بعد أيام من رفضه استقالة المهدي الشافعي، المعروف ب"طبيب الفقراء"، والجدل الذي رافق خبر الحكم عليه، قرر وزير الصحة، أنس الدكالي، كشف الأزمة، التي يعيشها القطاع جراء الاستقالات. وأفاد الدكالي أن عدد الاستقالات للأطر الطبية في المغرب بلغ 180 استقالة العام الماضي، مقابل 278 استقالة في العام، الذي سبقه. وكشف وزير الصحة، بعد 10 أشهر، في رده على سؤال للنائب علال العمروي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن أزمة الموارد البشرية في قطاع الصحة ترجع بالأساس إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي للصحة، وعزوف مهنيي الصحة عن الترشح لمباريات التوظيف، وأيضا الامتناع عن العمل في المناطق النائية. وحسب رد الوزير على السؤال الكتابي حول ظاهرة الاستقالات المتكررة للأطر الطبية، أوضح أن عام 2017، أقدم 159 طبيبا من أصل 180 على الاستقالة بحكم قضائي، مقابل 257 طبيبا من أصل 278 طبيبا عام 2016. ولتجاوز وضعية أزمة الموارد البشرية، قامت وزارة الصحة بوضع تعويضات عن الحراسة، والخدمة الإلزامية، وتعويضات عن المردودية، والتعويض عن الأخطار المهنية، وأخيرا، تغيير شبكة الأرقام الاستدالية. وقال أنس الدكالي، في حوار سابق مع "horizon Tv"، ردا على مآل قضية الدكتور الشافعي، إن "المغرب يحتاج لأمثال الدكتور الشافعي ولن نقبل باستقالته، وقضية خلافه مع المندوب الصحي تبقى بين يدي القضاء، ولا يحق لأحد التدخل في قضية لدى القضاء".
