الأممية الاشتراكية تدعو لاعتماد حل سياسي وتوافقي لقضية الصحراء المغربية

دعا مجلس الأممية الاشتراكية، المنعقد يومي 28 و29 يناير الجاري بعاصمة جمهورية الدومينيكان، سانتو دومينغو، إلى حل سياسي توافقي لقضية الصحراء المغربية، معبرا عن “دعمه لمساعي الأمم المتحدة التي تطلب من الأطراف التعاطي بحسن نية وايجابية مع مجهودات الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي، سياسي، واقعي ومتفق عليه طبقا لقرار 2440 لمجلس الأمن للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2018”.
ويأتي قرار مجلس الأممية الاشتراكية، استجابة لتوصية قدمها عبد السلام الدباغ، ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لدى الأممية الاشتراكية وعضو لجنة العلاقات الدولية للحزب، والتي أشار من خلالها إلى تطورات قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة من خلال المائدة المستديرة المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر بجنيف، والتي جمعت حول نفس الطاولة المغرب والجزائر و”البوليساريو” وموريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض الدباغ السياق التاريخي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي يعود إلى زمن الحرب الباردة، مبرزا، في هذا الصدد، تواصل مسلسل سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية، ومشددا على ضرورة الاهتمام بوضعية ساكنة مخيمات تندوف وفضح الانتهاكات الحقوقية التي تقترفها (البوليساريو)، لاسيما في حق الأطفال والنساء، مؤكدا على ضرورة تفعيل لجنة إفريقيا وأخذ المبادرة بانتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة التي تعالج القضايا الأساسية بالقارة السمراء.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس تقرير لجنة المساواة والمناصفة كما أقرها مجلس الأممية الاشتراكية للنساء، والتي ترأسها وفاء حجي، والذي تضمن توصيات تؤكد على التزام الأممية الاشتراكية بالنهوض بالمساواة وتحقيق المناصفة داخل هيئاتها وداخل الأحزاب الأعضاء. وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الأممية الاشتراكية تنمية العمل المشترك من أجل السلم والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر من أجل عالم أكثر عدالة وتضامن، والدفاع عن الحقوق والحريات ضد جميع أنواع التمييز والعنصرية، وحماية المكتسبات الديمقراطية.
إلى ذلك، حدد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، شهر مارس المقبل، موعدا جديدا لعقد مائدة مستديرة جديدة على غرار تلك التي انعقدت في جنيف في دجنبر الماضي، والتي سبقتها اجتماعات ثنائية مع الأطراف، حيث جاء الكشف عن خطوة المبعوث الأممي هاته عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي في نيويورك، حول قضية الصحراء المغربية.
وخلال الاجتماع ذاته أطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، أعضاء مجلس الأمن على جهوده الأخيرة لإعادة إطلاق المفاوضات بخصوص النزاع حول قضية الصحراء المغربية، حيث من المنتظر، وفق ما أبلغه كوهلر لأعضاء المجلس، أن يعقد اجتماعا بشكل فردي مع الأطراف الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو) خلال شهر فبراير من أجل وضع “أجندة” لمائدة مستديرة جديدة في مارس المقبل. وفي هذا السياق، أكد هورست كوهلر في تصريح مقتضب لوكالة العربي للأنباء، أنه يعتزم تنظيم اجتماع جديد في مارس مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. وقال “نستعد للجولة القادمة وننتظر اجتماعا جيدا في مارس” القادم.