وقعت الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات ومجموعة “بي إس أ” المغرب ومجموعة “رونو” المغرب، إلى جانب الحكومة المغربية، أربع اتفاقيات تستهدف مواكبة المنظومات الصناعية للسيارات على مستوى الكفاءات. وتتطلع هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها، أول أمس الأربعاء بمدينة طنجة، في إطار ملتقى “طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط أوطوﻣوﺗﯾف ﻣﯾﺗﯾﻧﻎ” لسنة 2019 المنعقد بين 6 و8 فبراير الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى ملاءمة التكوين في بعض مهن صناعة السيارات مع احتياجات المنظومات الصناعية للقطاع، كما تتوخى مواكبة الدينامية التي تشهدها صناعة السيارات، من خلال وضع تكوين اليد العاملة المؤهلة رهن إشارة الفاعلين، بما يتلاءم والطلب المتنامي للقطاع. وقد وقع على هذه الاتفاقيات كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، والكاتب العام لقطاع التكوين المهني، عرفات عثمون، مع كل من المدير العام ل “بي إس أ” المغرب، ريمي كابون، والمدير العام ل “رونو” المغرب، مارك ناصيف، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، محمد الأشم. وتهم الاتفاقية الإطار للشراكة مع مجموعة “بي إس أ” تعزيز الكفاءات في قطاع السيارات، حيث تستهدف ملاءمة وتطوير خريطة تكوين مهن السيارات، لتلبية الاحتياجات التي عبرت عنها المجموعة خاصة والقطاع عموما. بينما تتطرق الاتفاقية الخاصة للشراكة مع المجموعة ذاتها لإحداث مسار تكويني في “الصيانة الصناعية”، حيث تروم تنمية هندسة التكوين في الصيانة الصناعية، بشكل يستجيب لاحتياجات مجموعة “بي إس أ” المغرب والقطاع. وتتناول الاتفاقية الثالثة، المبرمة مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، موضوع الحكامة المتقدمة لتدبير مركز التكوين في مهن السيارات بالقنيطرة، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترمي إلى إحداث نموذج حكامة بين القطاعين العام والخاص في المركز المذكور، بشكل يدمج مهنيي القطاع. أما اتفاقية الشراكة الرابعة المبرمة مع مجموعة “رونو”، فتنص على تعزيز الكفاءات في مجال جودة قطاع السيارات، حيث تستهدف هذه الاتفاقية تطوير هندسة التكوين في مجال جودة قطاع السيارات، بشكل يتلاءم مع احتياجات مجموعة “رونو” المغرب والقطاع. وأشاد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بالأداء الجيد لقطاع صناعة السيارات، مبرزا أنه يتعين مواصلة المثابرة وبذل الجهود من طرف الجميع للحفاظ على هذا الزخم. وقال العلمي، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة السادسة من ملتقى “طﻧﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺳط أوطوﻣوﺗﯾف ﻣﯾﺗﯾﻧﻎ”، إن “قطاع السيارات يسير بشكل جيد بالمغرب، لكن من المبكر الإعلان عن بلوغ المبتغى لكونه قطاع دائم التحول”، مشددا على الضرورة الملحة للتكوين والتكوين المستمر لربح الرهان. وأشار الوزير، الذي توقف بإسهاب عند المنجزات المحققة، إلى أن قطاع صناعة السيارات يحق له الافتخار ببلوغ قدرة إنتاجية في حدود 700 ألف عربة سنويا (500 ألف عربة لرونو و 200 ألف عربة لبوجو – سيتروين / بي إس أ)، وخلق 163 ألف منصب عمل (97 في المائة من الهدف المسطر لسنة 2020) و بلوغ معدل اندماج محلي في حدود 50 في المائة (78 في المائة من هدف 2020). وأكد الوزير على أن القطاع أصبح اليوم أكبر قطاع مصدر بحوالي 70 مليار درهم (100 مليار هدف 2020)، وهو ما يرتقي بالمغرب إلى مرتبة أول منتج للسيارات بإفريقيا، مضيفا أن القطاع حقق أيضا حوالي 3 مليارات أورو من صادرات قطع الغيار (ملياري أورو لرونو ومليار أورو لبي إس أ)، وهي الأرقام التي “سيتم تنقيحها نحو الزيادة بالتأكيد”. وتابع أن قطاع السيارات تعزز أيضا باستقرار حوالي 200 شركة من المجهزين ومصنعي أجزاء السيارات بالمغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستثنائي، وبنياته التحتية الطرقية والطرق السيارة والموانئ والمنصات الصناعية “العالية الجودة”، واستقراره السياسي والاقتصادي الأكيد. وفي معرض حديثه عن الأهداف المسطرة للقطاع، شدد العلمي على ضرورة رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون عربة سنويا، ورقم المعاملات في التصدير إلى أزيد من 100 مليار درهم. بالنسبة لعرض المغرب، اعتبر الوزير أن المغرب يقدم حوافز من قبيل تعبئة العقار، من خلال ست مناطق صناعية في طور الاستغلال أو الانجاز، واقتراح دعم مالي في الاستثمار يمكن أن يبلغ 20 في المائة من قيمة الاستثمار، ومنح مساعدة في التكوين تصل إلى 6 آلاف أورو للشخص، وقرب إطلاق مركز لتجارب السيارات، واقتراح الدخول في مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب. وللحفاظ على هذا الزخم وتوطيد جاذبية المغرب، أشار العلمي إلى أهمية مواصلة البحث عن جذب مصنعين جدد لتحقيق هدف إنتاج مليون سيارة سنويا، وتشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمغاربة، وتيسير سبل الإنتاج حسب رغبات المصنعين، مشددا بالمقابل على الأهمية القصوى للتكوين في هذا المجال. وخلص الوزير إلى أن “منعطف المغرب في قطاع السيارات حاسم” في ظرفية متغيرة، خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشبع أوروبا الشرقية بالموارد البشرية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد ل “ربح مزيد من الأسواق”. من جهته، توقف رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، محمد الأشم، عند أهمية تنمية البحث والتطوير وإدماج بعد التنمية المستدامة، بما فيها التدوير وتثمين المخلفات، للانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد الدائري. من جانبه، أعلن المدير العام لمجموعة “بي إس أ” المغرب، ريمي كابون، عن شروع مصنع “بوجو” بالقنيطرة ابتداء من العام الجاري في إنتاج “عربات مصممة ومطورة” بالمغرب، بمعدل اندماج محلي يصل إلى 65 في المائة. بدوره، اعتبر المدير العام لمجموعة “رونو” المغرب، مارك ناصيف، أن إنتاج رونو بالمغرب يمثل 10 في المائة من الإنتاج الإجمالي العالمي لمجموعة “رونو”، معلنا عن أن الشركة تعتزم تعزيز قدرتها الإنتاجية بالمغرب وتصنيع نماذج جديدة مستقبلا.
