أعلن وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أن العمل جاري لإحداث بوابة حكومية شاملة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة، بحيث تضم هذه البوابة مختلف المنصات الإلكترونية التي أطلقت في إطار هذا الورش والتي سيتم تطويرها، بحيث تشمل مجزوءات خاصة بالمشاركة المواطنة والنشر الاستباقي والبيانات المفتوحة، كما ستشمل منصات أخرى جديدة يتم الإعداد لإطلاقها، كالمنصة الإلكترونية الخاصة بالحصول على المعلومات. وأكد الوزير في كلمة ألقاها أمس الأربعاء بمدينة سلا، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الوزارة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول موضوع “الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومة”، أن تنزيل مختلف هذه الإجراءات يجري بشأنه التنسيق مع كل من منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مساندة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في تفعيل مضامين برنامج العمل المعد في هذا الشأن. هذا ولم يفت المسؤول الحكومي، التأكيد على أن القانون المتعلق بالحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ منذ أول أمس الثلاثاء، يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، بل ولبنة أساسية تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها المغرب في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة في اتجاه ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. وذكر في هذا الصدد بالمسار الذي قطعه هذا النص القانوني، إذ تم تخصيص 6 التزامات من أصل 18 التزاما التي يتضمنها مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة لوضع الآليات التنظيمية والتأطيرية والتواصلية والمعلوماتية الكفيلة بضمان حسن تفعيل هذا القانون. ولفت في هذا الصدد، الانتباه إلى أن انفتاح الحكومات على محيطها، وقربها من مواطنيها وإشراكهم في مختلف السياسات العمومية، يعتبر مدخلا من مداخل تحصين الديمقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ المواطنة الملتزمة وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف الميادين والمجالات. وأبرز أن جلالة الملك محمد السادس أكد في عدة مناسبات على ضرورة تفعيل المواطنة الكاملة وحقوق المشاركة المثلى للمواطن، وذلك بالارتكاز على سياسة القرب وجعل المواطن محور ومقصد كل المبادرات التنموية وشريكا أساسيا في تدبير الشأن العمومي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل من وسائل الإعلام والمجتمع المدني يلعبان دورا رئيسيا وفاعلا في هذا السياق، فهي تعد قوة اقتراحية ومساهما أساسيا في تحسيس وتعبئة مختلف شرائح المجتمع. وهي بذلك تساهم في تكريس أبعاد المشاركة الفعلية للمجتمع في الحياة العامة. من جانبه أكد مدير الحكامة العامة، بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماركوس بونتوري، على أهمية إشراك المواطن في ما يتعلق بتنفيذ ورش الحكومة المنفتحة، مشيدا بالمسار الذي قطعه المغرب على مستوى إقرار ممارسات تهدف إلى تحسين مستوى الحكامة ومحاربة الفساد وإقرار الشفافية والنزاهة، في محاولة للاستجابة لانتظارات المواطنين. وأشار في هذا الصدد إلى الدينامية التي يشهدها مسار برنامج الحكامة بمنطقة بلدان الشرق والأوسط وبعض البلدان المغاربية، والذي يمثل نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول هاتين المنطقتين مع المنظمة، والذي يستفيد من التعاون الألماني والإسباني، حيث أن الأمر تطلب عملا عميقا من قبل حكومات هذه البلدان، طبعه إقرار قوانين تضمن الولوج للمعلومة. هذا وأكد مدير الحكامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على مواصلة المنظمة مواكبتها للمغرب في إجراء الإصلاحات اللازمة في مجال الحكامة العمومية، مؤكدا على أهمية اعتماد مقاربة أفقية تأخذ بعين الاعتبار أيضا الجانب الترابي، بحيث يتم تحقيق الاستجابة لحاجيات المواطنين المتزايدة والمتمثلة في تجويد الخدمات العمومية وإرساء سياسات تراعي جميع الشرائح المجتمعية، خاصة النساء. وشدد في هذا الصدد على أن التحديات كبيرة، وأن المنظمة تحرص على دعم الإصلاحات الجارية في المغرب، خاصة المرتبطة بإرساء وتنفيذ مبادئ الحكومة المنفتحة، والتي تسير في اتجاه ترسيخ قيم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والمشاركة المواطنة. يشار إلى أن هذا المؤتمر الدولي، يعرف مشاركة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية بالمغرب، والمسؤولين الحكوميين بعدد من البلدان والخبراء الدوليين في المجال، حيث يقارب المشاركون تجارب بلدانهم في مجال برنامج الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، ودور الوصول إلى المعلومة في تكريس وتوطيد الشفافية، كما ستنظم ورشات تتمحور حول دور الفاعلين في مجال الإعلام كشركاء في ترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة، وطرق تسخير وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل الحوار والتفاعل مع المواطنين.
