بنعبد القادر يبرز مجهود المملكة لتحسين الحكامة العامة

استعرض الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة و بالوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، الإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل تحسين الحكامة العامة.
وذكر الوزير أن المملكة قامت بإصلاحات تروم تحديث الإدارة العامة وتعزيز القدرات المهنية لموظفي الدولة، مشيرا إلى إن دستور 2011 خصصا فصلا بأكمله للحكامة العامة ، يقضي على الخصوص بجودة و استمرارية الخدمة العمومية .
بنعبد القادر الذي كان يتحدث خلال ندوة -مناقشة نظمتها سفارة المملكة في فرنسا حول موضوع : "الحكامة العامة في المغرب : التحديات والآفاق ى إنه تم إنشاء ووضع العديد من الآليات من أجل ترجمة على أرض الواقع مفهوم الحكامة ، مشيرا في هذا السياق إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، وفي معرض حديثه عن الحكامة الترابية ، أبرز بنعبد القادر ورش الجهوية المتقدمة الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق المملكة .
وفي مجال الشفافية ، ذكر الوزير باعتماد مؤخرا القانون المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة . وسلط سفير المغرب في فرنسا شكيب بنموسى، في كلمة افتتاحية، الضوء على مسلسل الإصلاح الذي أطلقته المملكة والذي هم المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مبرزا المكانة الخاصة التي منحها دستور 2011 لمسألة الحكامة.
من جهته قال مدير الحكامة العامة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماركوس بونتوريفي ذات الندوة ، إن المغرب أطلق أوراشا "جد طموحة" في مجال تحسين الحكامة العامة ، مجددا التأكيد على استعداد المنظمة مواكبة المملكة في هذا المسلسل، وأبرز بونتوري ، أن الإصلاح المتعلق بتحسين الحكامة العامة يجري على أكمل وجه في المغرب ، مشيدا بالإرادة السياسية للمضي قدما في هذه الأوراش بالشكل الأمثل .
وأشار مدير المنظمة في اللقاء الذي جرى بحضور العديد من السفراء المعتمدين في المنظمة، منهم سفيرا اسبانيا والسينيغال بباريس وممثلو عدد من المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الدوليون وفعاليات من الجالية المغرب إن المملكة تسير على الدرب الصحيح في عدة مجالات لتحقيق الأهداف المسطرة، من بينها تطوير إدارة عمومية تتسم بالانفتاح والشفافية ، والالتزام باعتماد الرقمنة ومحاربة الفساد .
كما نوه بالجهود الرامية إلى رقمنة الصفقات العمومية ، والحكامة المنفتحة التي تمهد الطريق لمساهمة المغرب في شراكة من أجل حكامة منفتحة، وكذا في مجال تدبير المخاطر بهدف تعزيز صمود البلاد. وأبرز السيد بونتوري من جهة أخرى، أن المواطنين والمجتمع المدني يشكلون فاعلين رئيسيين لإنجاح مختلف هذه الإصلاحات، مسجلا أن التعاون الوثيق القائم بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ أزيد من عقد سيمكن المملكة من الاقتراب من معايير المنظمة ، خاصة في مجال تحسين الحكامة العامة .