انتخاب الديوان السياسي الجديد لحزب التقدم والاشتراكية بنسبة تجديد تجاوزت 34 % ولأول مرة تسع رفيقات ضمن أعضائه

المؤتمر الوطني التاسع شكل محطة نضالية ناجحة سياسيا وفكريا وإعلاميا وخلف أسئلة تنظيمية حقيقية
نحو مؤتمر استثنائي قبل متم السنة الجارية لتحويل اللجنة المركزية الحالية إلى مجلس وطني
أعيد انتخاب 23 عضوا من أعضاء الديوان السياسي السابق لحزب التقدم والاشتراكية، وتمكن 12 آخرون من الحصول على ثقة أعضاء اللجنة المركزية لأول مرة كأعضاء في الهيئة القيادية التنفيذية للحزب، وذلك ما يمثل نسبة تجديد تجاوزت 34 في المائة، كما أن عدد عضوات الديوان السياسي الجديد ارتفع من 7 في الولاية السابقة إلى 9 عضوات خلال الولاية الجديدة، ما يمثل أزيد من 25 في المائة.
ونال وزير الصحة، الحسين الوردي، المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات المحصل عليها في عملية انتخاب أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بحصوله على 743 صوتا، كما جاءت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال ثانية، وحصلت على 721 صوتا، بينما احتلت النائبة البرلمانية ورئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب كجمولة بنت أبي المرتبة الثالثة بحصولها على 663 صوتا من مجموع أصوات برلمان الحزب.
ومن جهة ثانية، تمكن 23 من القياديين المنتهية ولايتهم من الحفاظ على عضويتهم داخل الديوان السياسي الجديد، بعضهم حصلوا على نسب كبيرة من أصوات أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثانية الملتئمة أول أمس السبت ببوزنيقة، ما مكنهم من احتلال مراكز متقدمة في قائمة الهيئة القيادية التنفيذية للحزب.
وارتفعت تمثيلية النساء داخل الديوان السياسي إلى تسعة عضوات عوض 7 في الولاية السابقة، حيث جددت اللجنة المركزية الثقة في مواصلة العمل داخل المكتب السياسي للحزب في 4 عضوات هن: شرفات أفيلال وكجمولة أبي ورشيدة الطاهري وغزلان معموري، فضلا على أن 5 أخريات استطعن دخول المكتب السياسي لأول مرة، ويتعلق الأمر بكل من: نعيمة بوشارب، النائبة البرلمانية بالغرفة الأولى، وفاطمة السباعي، وفاطمة الشعبي، وعائشة لبلق ونادية التهامي.
في السياق ذاته، أعيد انتخاب كل من محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية، ومصطفى الغزوي، النائب الثامن لرئيس مجلس النواب، ورشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، وعبد اللطيف أوعمو، المستشار بالغرفة الثانية في فريق التحالف الاشتراكي، وعبد الأحد الفاسي الفهري، وعبد الواحد سهيل وخالد الناصري ومصطفى عديشان وسعيد الفكاك وكريم نيتلحو ومصطفى لبريمي وأحمد سالم لطافي وأحمد زكي ومصطفى الرجالي وكريم تاج وعبد الصمد الزمزمي وأناس الدكالي.
ومن الوجوه الجديدة التي حظيت بثقة اللجنة المركزية وتمكنت من الحصول على مقعد بالديوان السياسي خلال الولاية الحالية، إدريس الرضواني الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، وعزوز الصنهاجي وسعودي العمالكي ومحمد بنسالم وفؤاد حجير عضو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب والنائب البرلماني عن دائرة خنيفرة، وأيضا عبد الرحيم بنصر، الذي كان يشغل إلى حدود صبيحة السبت مدير الإدارة الوطنية للحزب، قبل أن يقدم استقالته من هذا المنصب للترشح للديوان السياسي تفاديا لحالة التنافي.
وبدخول 12 عضوا جديدا إلى الديوان السياسي لأول مرة، فإن نسبة التجديد بذات الهيئة تجاوزت 34 في المائة، وهي أعلى بقليل من الثلث، بينما تجاوزت نسبة تمثيلية النساء 25 في المائة، وهي نسبة أعلى من تلك المقررة في القانون الأساسي للحزب والمحددة في 20 في المائة.
وكانت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية قد صادقت بالإجماع، في مستهل أشغال دورتها الثانية، على مقترح للأمين العام، بتحديد شروط الترشح لعضوية الديوان السياسي المفتوح في وجه أعضاء اللجنة المركزية المتوفرين على الأقل على ولاية سابقة باللجنة، على أن لا يتجاوز عدد أعضاء الديوان السياسي 35 عضوا.
كما صادقت اللجنة المركزية التي ترأس أشغالها عبد الواحد سهيل، رئيس المؤتمر الوطني التاسع، بمعية أحمد بوكيوض، رئيس الهيئة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، والخدير ابكسيري، العضو الأكبر سنا، وشيماء الزمزمي، العضو الأصغر سنا، على مقترح الأمين العام القاضي بالتفكير في إحداث مجلس وطني تنقل إليه كل صلاحيات اللجنة المركزية في صيغتها الحالية، وينتخب من بين أعضائه لجنة مركزية بصلاحيات محددة، والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، قبل متم السنة الحالية، لتعديل القانون الأساسي للحزب.
وكان الأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله قد انتقد في افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة المركزية عدم وضع معايير مضبوطة سواء بخصوص الترشح لعضوية اللجنة المركزية أو الترشح للأمانة العامة، وهو ما اعتبره «أمرا غير طبيعي لا يجوز قبوله»، ما يستدعي بحسبه «التفكير الجدي في إبداع حل مجدي سريع»، أمام استحالة الاشتغال بالعدد الكبير من أعضاء اللجنة المركزية الذي يفوق 1070 عضوة وعضوا.
وينبني مقترح الأمين العام للحزب على التفكير بهدوء وروية على تحويل اللجنة المركزية الحالية إلى مجلس وطني، يحتفظ بكامل الصلاحيات المخولة للجنة المركزية، طبقا للقانون الأساسي للحزب، وأن تناط به صلاحية انتخاب لجنة مركزية بصلاحيات محددة وإمكانيات فعلية لمراقبة الديوان السياسي. هذا الاقتراح، لم يكن مطلوبا من اللجنة المركزية الحسم فيه في دورتها الحالية، وإنما عرض للتفكير ومن أجل فتح استشارة واسعة مع مختلف هياكل الحزب، على أن يعرض عليها في الدورة المقبلة، وهو ما يعني عمليا التوجه نحو عقد مؤتمر استثنائي لتعديل القانون الأساسي لاستيعابه قبل متم هذه السنة.