لعبت الحركات والأحزاب الشيوعية في العالم العربي دورا مهما في نشر الفكر التحرري، من خلال تكسير حواجز المجتمع التقليداني الذي كانت ولا زالت تشهده الدول العربية، من حيث الهيمنة الذكورية، وتركيز السلطة في يد أيديولوجيات فكرية واقتصادية معينة.. ومن هذا المنطلق، ظلت الحركات والأحزاب الشيوعية العربية وإلى اليوم، تدافع عن الشعوب العربية وتناضل إلى جانبها، من خلال تأطير الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بالاستقلال، الحرية، العدالة الاجتماعية، والكرامة.. أو العمل على إحداث تغييرات تكتونية من داخل المؤسسات الدستورية للدول، التي توجد بها بعض الأحزاب التقليدية. واهتماما من بيان اليوم بالموضوع، ارتأت الجريدة أن تسلط الضوء على تجربة الأحزاب الشيوعية في العالم العربي، من خلال هذه الزاوية الرمضانية، التي سنقف من خلالها عند شذرات من تاريخ، ومنجزات وتجربة هذه الأحزاب، بالإضافة إلى الأهداف والمشاريع النضالية والفكرية والاقتصادية التي لا زالت تناضل لأجلها حاليا. السودان 2/2 استقلال بدون سلاح من بين المنشورات التي أصدرها الحزب الشيوعي السوداني، نذكر مجلة الكادر، ومجلة الوعي، وصحيفة “اللواء الأحمر” التي كانت جماهيرية و صحيفة “الميدان” التي تأسست عام 1954م. وعرف الحزب سلسلة من الإنجازات الأخرى، كوضع دستور للحزب، بعد أن كانت تحكمه العلاقات الشخصية وغير المبدئية، وتم تصعيد النضال ضد الجمعية التشريعية عام 1948م، وقدم الحزب شهداء في ذلك مثل: الشهيد قرشي الطيب في عطبرة. وكان هذا هو الشعار الذي التفت حوله الحركة الوطنية، ومن تم كان استقلال السودان عام 1956م بعيدا عن الأحلاف العسكرية، والشعب السوداني لن ينسى تضامن الاتحاد السوفيتي معه عام 1947م عندما وقف في الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبا باستقلال السودان. ودافع الحزب الشيوعي السوداني عن خصوصية المجتمع السوداني، على اعتباره رفض، صيغة النقل الأعمى لتجربة الكفاح المسلح علي نمط التجربة الصينية، والتي طرحت عام 1952م، وقدر ايجابيا خصوصية نضال شعب السودان الديمقراطي الجماهيري الذي أفضى إلى الاستقلال بدون الكفاح المسلح. ورغم أن الحزب الشيوعي كان الوحيد الذي نظر لاتفاقية فبراير 1953م نظرة ناقدة وكشف عيوبها مثل: السلطات المطلقة للحاكم العام، وتأجيل الاستقلال لمدة ثلاث سنوات، ولكنه انتقد موقفه الخاطئ منها من زاوية أنه لم ينظر لجوانبها الايجابية باعتبارها كانت نتاج لنضال الشعب السوداني، وأن المستعمرين تحت ضغط الحركة الجماهيرية تراجعوا. وبعد اتفاقية 1953م، رفض الحزب الشيوعي شعار الاتحاديين “تحرير لا تعمير”، وطرح شعار “لا تحرير بلا تعمير”، باعتبار أن الاستقلال السياسي وحده لا يكفي، بل يجب استكماله بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، وإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، وطور الحزب هذا الخط في برامجه المجازة في المؤتمرات: الثالث والرابع والخامس. وكانت مسألة الحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية من المحاور المهمة في نضال الحزب السياسي الجماهيري، وكان هناك إضراب الحريات المشهور عام 1952م، حيث واصل الحزب دفاعه عن الحقوق والحريات السياسية والنقابية، وطور موقفه من الديمقراطية في وثيقة “جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن 1977م”، ووثائق المؤتمر الخامس (التقرير السياسي والبرنامج والدستور)، ورفض نظام الحزب الواحد والشمولية والتكتيك الانقلابي للوصول للسلطة، ورفض استغلال الدين في السياسية لخدمة مصالح طبقية دنيوية ضيقة، وطرح الدولة المدنية الديمقراطية في وجه دعاوي الدولة الدينية التي تصادر الحقوق والحريات الديمقراطية باسم الدين والدستور الإسلامي. وكانت من بين أولويات الحزب الشيوعي اهتمامه بالقطاع التقليدي أو المناطق المهمشة، وطرح ضرورة ألا يكون الحزب حزبا للمدن، بل لابد من العمل في الريف ووسط أبناء القبائل من أبناء الأقليات القومية المهمشة، واهتم أعضاؤه بالعمل في اتحادات المزارعين وفي الروابط القبلية في المدن التي تهتم بتنمية مناطقها بتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء..الخ. وبخصوص قضية السودان الجنوبية، كان قد كون وفي أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، الحزب الشيوعي لجنة لدراسة مشكلة الجنوب، ونتيجة لدراسة واقع المشكلة، وبعيدا عن المنقول من الكتب الماركسية، توصل الحزب إلى شعار الحكم الذاتي الإقليمي، والاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب، وحق الجنوبيين في استخدام لغاتهم المحلية في التعليم، وقد طور الحزب ذلك لاحقا في عام 1994م، بطرح حق تقرير المصير كحق ديمقراطي إنساني، مع بذل أقصى الجهد في الدفاع عن وحدة الوطن وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع بغض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة، كما دافع الحزب بثبات عن المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. كما أسهم الحزب الشيوعي السوداني في تأسيس مؤتمر البجا في أكتوبر 1958م، وبعد ثورة أكتوبر 1964م رحب بتجمعات أبناء دارفور وجنوب وشمال الفونج التي كانت تطالب بتنمية مناطقها، وأشار إلى أنها ظاهرة صحية، وفي عام 1976 أصدر وثيقة بعنوان (القطاع التقليدي والثورة الوطنية الديمقراطية)، كما أصدر عام 1988م وثيقة للمؤتمر الدستوري بعنوان (ديمقراطية راسخة- تنمية متوازنة- وطن واحد- سلم وطيد).
