أعلن مستخدمو وعمال شركة ستاريو المفوض لها تدبير النقل الحضري على مستوى ولاية الرباط، سلا، تمارة والصخيرات، خوض إضراب طيلة ثلاثة أيام متتالية، وذلك ابتداء من الاثنين القادم 7 مارس الجاري وإلى غاية التاسع من نفس الشهر، تعبيرا عن احتجاجهم على سوء التدبير والارتباك الذي يطبع القطاع والذي كان من نتائجه تردي خدمات النقل بتراب الولاية وتراكم مشاكل المستخدمين والمس بحقوقهم . وقال محمد بوسعيد الكاتب العام للمكتب النقابي للمستخدمين التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لبيان اليوم، «إن غياب الجدية في التعاطي مع ملفهم المطلبي من قبل إدارة الشركة هو الذي اضطرهم إلى اتخاذ قرار الإضراب، مبرزا أن مختلف جلسات الحوار التي تم عقدها خلال الأشهر الماضية لم تسفر عن أية نتيجة، حيث لمسوا محاولات من طرف الفريق المسير للشركة بالتحلل والتراجع عن تنفيذ مختلف التعهدات التي يتضمنها نص البروتوكول الموقع بينهما قبل أشهر تحت إشراف مسؤولي الولاية». وأوضح أن هذا الأمر دفع بالمكتب النقابي إلى الإعلان عن تعليق اللقاء الذي كان مقررا عقده مع الإدارة يوم الجمعة الماضي، والتشبث بخوض الحركة الاحتجاجية، خاصة وأن «عدم الاستجابة تشمل مسألة تحديد برنامج دقيق ومنظم للعمل، وتحديد الأجور ومراعاة الأقدمية بالنسبة لمجموعة من المستخدمين، وجعل علاقات العمل تحكمها مقتضيات قانون الشغل لا غير». ومن أبرز الاختلالات التي تمس المستخدمين وتؤثر بشكل كبير على أدائهم المهني توجد مسألة نظام العمل «سرفيس بوانت» والتي تقضي بأن يشتغل السائق والجابي بنفس الحافلة من الساعة 7 صباحا إلى 9 مساء مع الاستفادة من فترة توقف تكون عادة أثناء ساعة الذروة، وهذا الأمر يلحق ضررا بالعاملين لكونه يستنزفهم، وبالمواطنين أيضا بسبب توقف أغلب الحافلات، يشير مصدر من داخل العاملين. هذا ويمكن اعتبار هذا الإضراب بمثابة نداء استغاثة موجها إلى والي جهة الرباطسلا زمور زعير حسن العمراني للتدخل باعتباره يمثل سلطة الوصاية على القطاع من أجل الضغط على مسؤولي الشركة ودفعهم إلى التعاطي الجدي مع مطالب المستخدمين، خاصة وأنهم يطالبون بلقاء مع المسؤول الترابي لطرح قضاياهم التي بقيت عالقة تنتظر الحل. وكان منتخبو المجلس الجماعي لمدينة الرباط قد أكدوا خلال الدورة العادية للمجلس، التردي المتزايد لخدمات النقل الحضري بتراب الولاية، والتي تعرف تفاقما يزداد حجمه يوما بعد يوم، حيث لم يتم احترام ما يتضمنه دفتر التحملات إلا جزئيا من حيث تجديد أسطول الحافلات والرفع من عددها، فيما أثر التوزيع الجديد لشبكة النقل على تنقلات المواطنين، هذا فضلا عن تسجيل الشركة لصعوبات مالية قد تؤدي بها إلى الإفلاس. وبالرغم من ارتفاع الأصوات وسط المنتخبين بإعادة النظر في العقد الذي على أساسه تم تفويض المرفق لستاريو، إلا أن نائب رئيس المجلس الجماعي إبراهيم الجماني أكد على ضرورة تصحيح الوضع، والاستعداد لمختلف الاحتمالات بما فيها أن تصبح الشركة غير قادرة على تدبير المرفق، محذرا في ذات الوقت من إقدام السلطة المفوضة على فسخ العقد وذلك لما قد ينتج عن ذلك من التزامات مالية كبيرة كتعويضات يمكن أن تطالب بها الشركة، والتي قد تصل إلى 30 مليار سنتيم. ومعلوم أن خدمات النقل شهدت ترديا تصاعديا منذ شهور، وفي الوقت الذي كانت ساكنة المناطق والأحياء التي تشملها خدمات هذا المرفق العمومي تنتظر أن يتحسن الوضع إلا أنهم سجلوا تدهوره بشكل غير متوقع وبالتالي تفاقم معاناتهم، فمن جهة لم تلتزم الشركة بما تضمنه دفتر التحملات، ومن جهة أخرى أدى التدبير العشوائي حسب العارفين بالملف إلى تسجيل الشركة لصعوبات مالية.
