غلق المغرب لمعبر مليلية يهدد المدينة المحتلة بانهيار اقتصادي

خسر اقتصاد مليلية المحتلة أزيد من 100 مليون أورو خلال السنة الماضية، وذلك عقب إغلاق المغرب لمعبر مليلية الرابط مع مدينة الناظور، وتدشينه للميناء الجديد “الناظور غرب المتوسط”.
ويحتج رجال الأعمال بالمدينة السليبة على الحكومة المحلية، إذ حملوا رئيسها خوان خوسي إمبوردا فشله في إقناع الرباط بإعادة فتح الميناء، بالإضافة إلى عدم ضغطه على الحكومة الإسبانية من أجل التدخل في الموضوع.
وانتقد اتحاد رواد الأعمال بمليلية المحتلة، تجاهل الحكومة الإسبانية لأوضاعهم بالمدينة، مستغربين من عدم التطرق للملف أثناء اللقاءات التي تجمع المسؤولين الإسبان بالمغاربة سواء بالرباط أو مدريد.
وبحسب خوسيه رييس، رئيس اتحاد رواد الأعمال في مليلية، شكل غلق معبر مليلية ضربة قوية لاقتصاد المدينة السليبة، لاسيما وأن حجم نفاذ السلع المحلية تراجع بشكل كبير، إذ أصبحت الجمارك المغربية لا تتسامح مع إدخال السلع إلى الأسواق المغربية، بدون أداء الرسوم الجمركية.
وطالب خوسيه رييس، في تصريح لموقع “el confidencial” الإسباني، الحكومة المحلية بعقد اجتماع مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، جوزيف بوريل، بهدف وضع مشكل رجال الأعمال بالمدينة السليبة في أجندة مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال القادم من اللقاءات.
من جهته، لم يخف إنريكي ألكوبا رئيس منصة رجال الأعمال بمليلية، تشاؤمه من الوضع الاقتصادي بالمدينة السليبة، مجيبا عن سؤال الموقع حول عدم تفاعل الحكومة الإسبانية مع الموضوع، بكون المغرب وإسبانيا لهما مواضيع ساخنة وأكثر أهمية من هذا الملف، من قبيل، مشكل الهجرة، والإرهاب.
وطالب إنريكي ألكوبا بضرورة برمجة رجال أعمال المدينة لوقفات احتجاجية بمدريد على اعتبار مقرات وزراء الحكومة الإسبانية موجودة في عاصمة إسبانيا، وذلك من أجل الضغط أكثر وإيصال الرسالة للفاعل الحكومي والسياسي بالدولة.
وأوضح ألكوبا أن اقتصاد مليلية المحتلة يقوم بالدرجة الأولى على الصناعة الغذائية، والنسيج.. حيث يصعب التوجه وفق تصريحه نحو نشاط آخر كالفلاحة والصيد البحري، مشددا على ضرورة النضال من أجل إعادة فتح المعبر الذي خفض قيمة التعاملات بنسبة فاقت 50 في المائة على مستوى عبور الحاويات.
ويعي تجار المدينة السليبة بالخسائر التي كانوا يلحقونها بالمغرب، خصوصا في الشق المتعلق بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إدخال الممنوعات من خلال المعبر، وهو ما أكده أحد التجار رفض ذكره اسمه للموقع.
وقال التاجر ذاته، إنه يجب البحث عن أسواق جديدة سواء بإسبانيا أو باقي دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه لم يعد هناك مجالا للاحتجاج على قرار غلق المعبر، طالما أنه لم يتم منذ البداية تشكيل لجنة خاصة برجال الأعمال المحليين توكل لها مهمة الدفاع عن مصالح التجار بالمدينة.