هشام حمداني رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان يطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق

مستشار جماعي يقول إن العامل أرسله لإحداث الفوضى داخل المجلس!
طالب هشام حمداني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان بفتح تحقيق في عدم تنفيذ مقرر صادر خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الجمعة 11 مارس الجاري والقاضي بطرد المستشار الجماعي عزيز نجد.
وذكر هشام حمداني في رسالة إلى وزير الداخلية، توصلت الجريدة بنسخة منها، أن المجلس البلدي بمقتضى المادة 63 من الميثاق الجماعي قرر طرد المستشار المذكور لإخلاله بالنظام العام داخل المجلس وعرقلة مداولاته رغم إنذاره المتكرر من طرف رئاسة المجلس.
وأوضح هشام حمداني، في تصريح لبيان اليوم، أن المعني بالأمر شرع منذ بداية الجلسة، وبدون مبرر، في خلق الفوضى داخل المجلس وذلك بقلب الطاولات وتكسير الكؤوس التي كانت فوقها إلى درجة إصابة إحدى المستشارات بشظايا الزجاج الذي تطاير في القاعة، مما شكل خطرا على سلامة وصحة المستشارين، مشيرا إلى أنه بدل التزامه بمقرر المجلس والخروج من القاعة بقي متشبثا ومتحديا الجميع، بل بلغ به هذا التحدي أن صرخ في وجه الجميع أن «عامل إقليم سيدي سليمان هو من بعثه لأحداث الفوضى داخل المجلس»، وهو ما استغرب له كل من حضر هذه الدورة الاستثنائية. وأضاف هشام حمداني أن تلك التصريحات وأحداث الفوضى كلها موثقة بالصوت والصورة وفي محضر الدورة، مشددا على أن ما فاه به المستشار المعني يعد سابقة خطيرة في علاقة المجلس الجماعي بسلطة الوصاية وتحد سافر لمقتضيات الميثاق الجماعي.
وأمام استحالة استمرار الدورة بسبب تعنت المستشار المذكور الذي أصر على عدم تمكين المجلس من التداول في النقط المدرجة في جدول أعماله، وأمام موقف المتفرج الذي تعاملت به السلطات الإداري والأمنية مع المعني بالأمر، اضطرت الأغلبية المسيرة إلى تعليق الجلسة إلى تاريخ لاحق. واستغرب رئيس المجلس البلدي هشام حمداني عجز السلطات الإدارية والأمنية عن تطبيق القانون رغم النداءات المتكررة والطلب الذي وجهته الرئاسة بشكل رسمي من أجل فرض النظام داخل الجلسة طبقا للمادة 53 التي تنص على أن للرئيس «أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته».
وبخصوص تفسيره لهذه الواقعة التي وصفها العديد من المستشارين ب»الشاذة»، أوضح هشام حمداني أن ما وقع يستند على خلفيات وصراعات سياسية محضة لا علاقة لها بالصالح العام، مشيرا إلى أن التحاقه بحزب التقدم والاشتراكية لم يرق الخصوم السياسيين الذين يعتبرون سيدي سليمان «ضيعتهم الخاصة» وعلى رأس هؤلاء إدريس الراضي، رئيس المجلس الإقليمي ورئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس المستشارين، الذي يحرك بشكل واضح ومفضوح المستشار عزيز نجد الذي تجمعه به علاقة سياسية ومصلحية «مشبوهة» من قبيل تمرير صفقتين لهذا الأخير من طرف المجلس الإقليمي بدون موجب قانون خاصة وأن المستشار عزيز نجد هو عضو في غرفة التجارة بالإقليم.
وأفاد هشام حمداني، أن المجلس ينتظر تفسيرا واضحا من السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة، حول ما صرح به المستشار المذكور أمام الجميع من أن «العامل هو من أرسله لإحداث الفوضى في المجلس» لأن ذلك، يضيف المتحدث، في حالة صحة وعدم ثبوت ما ينفي ذلك، يعتبر معاكسا لإرادة ساكنة سيدي سليمان ورغبتها في التنمية والخروج من سيطرة الأعيان والمفسدين الذين أوصلوا المدينة إلى ما هي عليه الآن.
وطالب رئيس المجلس البلدي في رسالته الموجهة إلى وزير الداخلية، بضمان وتوفير الحماية الأمنية للمستشارين الجماعيين والمستشارات الجماعيات خلال الدورات العادية والاستثنائية القادمة، وترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية في حق المستشار الجماعي عزيز نجد بشأن رفضه تنفيذ مقرر صادر بأغلبية أعضاء المجلس، وحول عدد من سلوكاته التي انطلقت منذ تشكيل المكتب المسير، حيث أقدم على تكسير صندوق التصويت الزجاجي برأسه أمام السلطات الإدارية دون أن يطاله العقاب والمتابعة، وهو يعتبر نفسه فوق القانون، مادام عرابه في المجلس الإقليمي يوفر له الحماية.
كما طالب المجلس البلدي وزير الداخلية، بدعم العمل الجماعي الجاد وتمكينه من العمل في ظروف سلمية بعيدا عن كل تضييق من شأنه أن يضعف المؤسسة المنتخبة ويجعلها رهينة حسابات سياسية ضيقة.
نشير إلى أن هذه الدورة الاستثنائية كانت مخصصة لتوزيع الفائض والمصادقة على بعض المشاريع التنموية مثل بناء الطرق بالمدينة ونصب تذكار خاص بالمقاومة.