أزمة سوق العقار تشتد في 2019

لا زالت المؤشرات العامة لسوق العقار بالمغرب في انخفاض مستمر، حيث وصلت خلال الربع الثاني من سنة 2019 إلى 0.6%، بعد ما سجلت في الربع الأول من هذه السنة 0.7%.
وكشف تقرير مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن هذا الانخفاض هم جميع العقارات، حيث بلغت نسبته 0.3٪ فيما يخص الشقق السكنية 1.1 بالنسبة للمنازل.
الانخفاض ذاته عرفه الإقبال على الأراضي من طرف المنعشين العقاريين، وذلك بنسبة 0.8%، وهم أيضا العقارات المهنية التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 1.5% فيما (1.6% بالنسبة للمحلات التجارية، و1% بالنسبة للمكاتب).
هذا الانخفاض أثر على نسبة المعاملات عموما، والتي سجلت خلال الربع الثاني من السنة الجارية نسبة 7.3%، أي نسبة 3% بالنسبة للعقارات السكنية (الشق السكنية 2.6%، و11.6% بالنسبة للمنازل).
والتراجع عينه، هم كذلك، الأراضي التي عرفت انخفاضا بنسبة 19.3%، و15% بالنسبة للعقارات الخاصة بالاستخدامات المهنية (16.6% بالنسبة للمحلات التجارية، و5.9% بالنسبة للمكاتب).
وعلى المستوى الوطني، سجلت أهم التراجعات بمدينة الجديدة، حيث كشف التقرير تراجعا بنسبة 2.3% (الأسعار)، و2.9% (التداول)، ثم طنجة (1.9%- 1.5%)، الرباط (1.4% -11.4% )، القنيطرة (1.4%-11%)، فاس (1.2%-14.6%).
واستخلص التقرير مجموعة من المؤشرات السنوية في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يعرف سوق العقار، خلال هذه السنة، انخفاضا بنسبة 0.9٪ (تراجع بنسبة 0.3٪ في ما يخص العقارات السكنية، و 1.9٪ بالنسبة للأراضي، و1.4٪ فيما يخص العقارات المهنية).
وفيما يتعلق بمعدل التعاملات، فإن الانخفاض سيصل خلال هذه السنة إلى 8٪(4.4٪ بالنسبة للعقار السكني، و20.1٪ في ما يخص الأراضي، و10.5٪ بالنسبة للعقارات المهنية).