دراسة ميدانية في إقليم قلعة السراغنة تدعو إلى تطوير المعاصر للحفاظ على البيئة

مخاطر نفايات زيت الزيتون تفوق 100 مرة آثار تلوث المياه العادمة
خلصت دراسة ميدانية أعدتها مصالح القسم الاقتصادي بعمالة إقليم قلعة السراغنة مؤخرا، إلى أن مخاطر نفايات زيت الزيتون التي يصطلح عليها بمادة «المرجان»، تفوق ب 100 مرة آثار التلوث التي تخلفها المياه العادمة المترتبة عن الاستعمالات المنزلية بالوسط الحضري.
وسجلت الدراسة التي قدمت أمام منتجي قطاع الزيتون بالإقليم في نطاق التدابير الوقائية التي تحاول السلطات المحلية من خلالها تحسيس الفلاحين بالانخراط في المجهودات المبذولة من أجل مواجهة هذه الآفة، أنه ثبت أن مادة المرجان بوحدات استخراج زيت الزيتون بالإقليم يتم تصريفها دون معالجة إما في الحقول أو في أحواض لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة أو بقنوات الصرف الصحي بالمجال الحضري.
وأجملت الدراسة النتائج المترتبة عن التخلص العشوائي من هذه النفايات في إتلاف التربة وتدهور جودتها وغطائها النباتي، وتدمير الأغراس والنبات بفعل أملاح البوطاس المتسربة من المرجان بكثرة، وتلويث الفرشة المائية ومجاري المياه والسدود بالقضاء على الأسماك والطحالب وما شابهها من كائنات حية، وإضعاف الصبيب المائي وخنق قنوات الري نتيجة الخسائر التي تلحقها تراكمات مادة المرجان وأثرها على تدمير تجهيزات السقي.
وقدمت الدراسة، بالصور والبيانات، نماذج عن بعض المعاصر التقليدية والوحدات العصرية لزيت الزيتون، وخاصة المتواجدة منها على مقربة من وادي تساوت ومجاري المياه وقنوات الري المحاذية للطريق المؤدية نحو مدينة دمنات، بجماعتي واركي وسيدي عيسى بنسليمان مما يؤدي إلى تلوث مياه السقي وتروية الماشية، بل يتعدى الأمر ذلك إلى تلوث الآبار والفرشة المائية مع ما ينجم عنها من أضرار بيئية وخيمة تشمل الإنسان والحيوان.
وخصصت الدراسة حيزا هاما لاستعراض مجموعة من الاختلالات والمؤاخذات الموجهة للمنتجين والمتمثلة أساسا في غياب التراخيص لمزاولة المهنة والتي يزيد من حدتها غياب قوانين وضوابط منظمة لها، فضلا عن انعدام الشروط الوقائية والصحية المطلوبة في ممارسة استخراج زيت الزيتون.
وأمام هذه الوضعية، اقترحت الدراسة ثلاثة خيارات تروم وضع حد لمظاهر التلوث المنتشرة في مختلف أنحاء الإقليم في كل موسم زيتون جديد، يتطلب أولها بناء أحواض مكسوة بالخرسانة ومفروشة بصفائح بلاستيكية وفق مواصفات تساعد على تبخر سائل المرجان، ثم التخلص من المواد الصلبة المتبقية بعد التبخر.
ويعتمد الخيار الثاني، طريقة إيكولوجية تكمن في استعمال آليات حديثة تستند إلى التدرج في المعالجة عبر ما يعرف ب»نظام الدورتين» المعمول به حاليا في كل من ايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان، والذي أبان عن نجاعته من خلال التجربة الوطنية الناجحة المعتمدة بإقليم تاونات.
أما الخيار الثالث فيتمثل في إنشاء محطة إقليمية متخصصة في معالجة مادة المرجان عن طريق الاستعانة بالخبرة الاسبانية والإيطالية، بالنسبة للمعاصر التقليدية التي لا تتجاوز طنا واحدا في اليوم، وتتعلق بالتخلص التدريجي من المرجان عبر رمي أكوام من التبن بأحواض مبلطة لتجميعه وتجفيفه فيما بعد، وإعادة استعماله أو بيعه كوقود يستعمل للأفرنة والحمامات.
ويتوفر إقليم قلعة السراغنة على 821 وحدة لاستخراج زيت الزيتون من بينها 487 وحدة تقليدية (معصرة) وتتراوح طاقتها الإنتاجية اليومية ما بين طن واحد إلى خمسة أطنان بالنسبة لهذه الأخيرة، و15 طنا فما فوق بالنسبة للوحدات العصرية العاملة بالطاقة الكهربائية.
وبلغت إفرازات هذه الوحدات من مادة المرجان خلال موسم 2010/2009 ما مجموعه 93 ألف و791 متر مكعب إضافة إلى 75 ألف و755 متر مكعب مستخلصة من وحدات تصبير الزيتون وبذلك تصل حصيلة الموسم إلى 196 ألف و546 متر مكعب من مادة المرجان.
يذكر أن المرجان هو عبارة عن خليط من المواد الغازية الملوثة تشكل في مجموعها مخلفات صلبة متكونة من لب الزيتون والنواة مع خليط من المياه الطبيعية المتوفرة في ثمار الزيتون تنضاف إليها المياه المستعملة عند غسل وتطهير الزيتون وعملية السحق والتصفية.
وتغطي شجرة الزيتون بالإقليم قرابة 54 ألف و763 هكتارا ويتراوح إنتاجها، حسب المواسم، ما بين 60 ألف و230 ألف طن، وهو ما يمثل 28% من متوسط الإنتاج الوطني. ويستأثر استخراج زيت الزيتون ب65% من الإنتاج ويمكن قطاع التصبير واستخراج زيت الزيتون موسميا من تشغيل نحو 3330 من اليد العاملة بالإقليم.