نحو تدبير أفضل لنفايات معاصر الزيتون بإقليم قلعة السراغنة

في لقاء تواصلي موسع حول نفايات معاصر الزيتون، انعقد أمس الثلاثاء بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة قلعة السراغنة، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الرامية إلى تدبير أفضل لهذه النفايات من أجل وضع حد لتأثيراتها السلبية على المنظومة البيئية.
وأكد السيد محمد نجيب بن الشيخ عامل إقليم قلعة السراغنة، في افتتاح هذا اللقاء المتزامن مع موسم الزيتون الحالي والذي جمع عددا من الخبراء والمهندسين الزراعيين والباحثين الجامعيين إلى جانب المنتخبين ومهنيي القطاع الفلاحي وأرباب وحدات إنتاج زيت الزيتون، أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بالتحسيس بمخاطر نفايات معاصر الزيتون، المعروفة بالمرجان، على الموارد المائية وخصوبة التربة وتدهور المحيط البيئي بشكل عام.
وبعد تذكيره بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، شدد عامل الإقليم على ضرورة تطبيق فلسفة استراتيجية القرب باعتماد الحكامة المحلية الجيدة والتنسيق المحكم بين كافة المتدخلين والشركاء قصد بلورة التدابير الوقائية المتخذة وتفعيلها على أرض الواقع حفاظا على البيئة بإقليم يتوفر على ما يفوق 821 وحدة لزيت الزيتون وينتمي 75 بالمائة من ساكنته إلى العالم القروي وتشكل الفلاحة أساس اقتصادياته.
وبالأرقام والصور والبيانات، تبين من خلال العروض التي قدمها مشاركون يمثلون المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة وصندوق مكافحة التلوث الصناعي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز والمديرية الجهوية للبيئة وكلية العلوم بجامعة القاضي عياض ووكالتي الحوضين المائيين لتانسيفت وأم الربيع والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن نفايات وحدات زيت الزيتون أضحت جد مقلقة، بالنظر لما تلحقه سمومها المعقدة في تركيبتها، من أضرار خطيرة تطال الإنسان والتربة والماء والهواء.
ومن أبرز توصيات اللقاء، تأكيده على خلق تجمع مهني للمتدخلين في قطاع استخراج زيت الزيتون، داخل هيئة تمثيلية موحدة بغية تيسير عمليات التواصل والتشاور بخصوص الانشغالات المرتبطة بإشكالية حماية البيئة.
وقصد الحد من آثار زحف نفايات الزيتون التي يتم التخلص منها حاليا بطرق عشوائية في الحقول وقنوات السقي والوديان، أوصى المشاركون بتقنين شروط منح رخص إحداث وحدات سحق الزيتون التي تفوق قدرتها 15 طنا في اليوم والعاملة بالنظام الثلاثي، باعتباره ملوثا ويساهم بكثرة في إفراز مادة المرجان.
كما أوصى اللقاء بإلزام المعاصر التقليدية التي لا تتعدى قدرتها الإنتاجية سحق خمسة أطنان في اليوم، بإحداث حفر لجمع المرجان إلى حين تبخره وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال، خاصة وأن صندوق مكافحة التلوث الصناعي يوفر لها الدعم من أجل إنجازها.
ودعا المهنيين، من جهة أخرى، إلى التفكير في تبني خيار النظام الثنائي، المعمول به في أوروبا، والمتميز بعدم إفرازه لمادة المرجان، و الذي يحظى بدعم من صندوق مكافحة التلوث الصناعي تشجيعا للمهنيين على اعتماد هده التقنية غير الملوثة.
ومن جانب آخر، استعرض المهنيون جملة من المقاربات العلمية في مواجهة التلوث الصناعي الناتج عن التدفقات العشوائية للمرجان من الوحدات التقليدية والعصرية على حد سواء، وأبرزوا أن هناك معالجات بيولوجية وكيماوية وفيزيوكيماوية وعبر التبخر الطبيعي، لكنهم نبهوا إلى أن التكلفة تظل باهظة مما يستوجب تعبئة شاملة لتشجيع المهنيين على اعتماد أسلوب النظام الثنائي المدعم من طرف صندوق مكافحة التلوث الصناعي.
وينبغي التذكير أن صناعة زيت الزيتون ما تزال تعتبر صناعة ملوثة بالمغرب إذ تخلف أزيد من مليونين و500 ألف لتر من المرجان يتم التخلص منها بطرق غير سليمة وبذلك تؤثر سلبا على المنظومة البيئية.
ومادة المرجان غنية بمكونات سامة متعددة أهمها غاز الأمونياك والفينول ومواد عضوية يتطلب فرزها تحليلات مختبرية معقدة فضلا عن الأملاح المعدنية، ويكون لتواجد هذه البقايا أثر سلبي كبير على الفرشة المائية التي تتغذى بمواد سامة وصعبة التحلل إلى جانب تسريع عملية نمو الطحالب في الماء الناتج عن مادة الفوسفور حيث تحدث كلها اختلالات في توازن الكائنات الحية داخل المنظومة البيئية.