قدّمت حركة قادمون وقادرون المحاور الكبرى لخطتها الوطنية الإستراتيجية الجديدة، التي أنجزتها في سياق النقاش الوطني حول المشروع التنموي الجديد الذي كان جلالة الملك محمد السادس دعا إلى بلورته. وتضمنت هذه الخطة التي قدم مضامينها مصطفى المريزق رئيس حركة قادمون وقادرون، مجموعة من المحاور ذات الصلة بالأبعاد الحقوقية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إسهاما منها في طرح إجابات ممكنة عن الإشكالات الطارئة على الساحة الوطنية خلال السنوات الأخيرة، وإسهاما منها في بناء ما وضفته ب “مغرب المستقبل”، “مغرب الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية، والبنيات الأساسية”. وبحسب مصطفى المريزق فإن هذه الرؤية الإستراتيجية للحركة تهم ميادين التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروات، والعدالة الاجتماعية، والعدالة البيئية والإيكولوجية والعدالة اللغوية وحقوق الإنسان، والرأسمال اللامادي وحقوق المرأة والشباب. وأشار في السياق ذاته، إلى أن الخطة التي تقترحها الحركة تطرح ضرورة الانتصار لقيم الحداثة والديمقراطية المبنية على المساواة، وذلك لأنها ترتكز على مقاربة النوع الاجتماعي بشكل عرضاني في جميع برامج وأعمال ومقررات الحركة. وبخصوص تصور الحركة للجانب المتعلقة بالهوية الثقافية، تقترح الخطة “العمل وفق تعددية موسعة يجد فيها الجميع ذاته، باعتبارها معمارا عقلانيا حداثيا متكاملا تزدوج فيه قيم المواطنة بالثقافة الحقوقية الكونية المنتصرة لحقوق الانسان في التثقيف والتعليم والتعبير”، مشيرة إلى أنها تولي الأمازيغية اهتماما كبيرا كلغة وكهوية، وتعتبر الدفاع عنها من أولوياتها، مطالبة بتمكينها مؤسساتيا في مختلف المجالات باعتبارها أحد أهم الروافد والتعبيرات الثقافية التي يزخر بها المغرب. وتطرقت الورقة التي قدمها المرزيق إلى الإشكالات المرتبطة بالتعليم والبيئة والطاقة والتنمية الاقتصادية وكذا الجوانب المتعلقة بالتاريخ والذاكرة، مشيرا إلى أن إصلاح التعليم يقتضي تجاوز ما وصفها ب “ثقافة النقل والتقليد”، ووضع منظومة تعليمية مشبعة بقيم النقد والحداثة والتسامح وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العناية بالعنصر البشري كمحور أساسي في الإصلاح. ودعت الخطة الوطنية الإستراتيجية لحركة قادمون قادرون، إلى تغيير التوجه الاقتصادي للمغرب وإدماج البعد الايكولوجي في التنمية، وإعطاء أهمية كبرى للتاريخ وللذاكرة، ووضع نظام جبائي عادل ومنصف يجسد المعنى الحقيقي للتضامن الاجتماعي. كما طالب الحركة بضرورة “تحويل النمو الاقتصادي إلى سياسة اجتماعية تنموية عبر التوزيع العادل والمنصف، وجعله رافعة للقضاء على الفوارق الاجتماعية”.
