رسميا.. التقدم والاشتراكية يصطف في المعارضة

بعد حوالي أسبوع من الجدل والتكهنات بشأن تموقع حزب التقدم والاشتراكية في المشهد السياسي الوطني، حسمت اللجنة المركزية لحزب “الكتاب” الملتئمة في دورة استثنائية يوم الجمعة الماضي بالرباط في قرار الخروج من الحكومة.
وصوت لصالح قرار الخروج من حكومة سعد الدين العثماني الذي تقدم به المكتب السياسي 235 من أعضاء اللجنة المركزية من أصل 275 المسجلين في التصويت، فيما عارض القرار 34 عضوا وعضوة، وامتنع 6 آخرون.
وكانت أشغال اللجنة المركزية قد عرفت نقاشات مستفيضة، شددت أغلبها على مغادرة سفينة الحكومة واتجهت إلى تأييد قرار المكتب السياسي القاضي بالخروج والاصطفاف في صفوف المعارضة، حيث كانت مناقشات أعضاء اللجنة المركزية قد انطلقت بتدخل إسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة، الذي عبر عن تأييده لمقترح المكتب السياسي واعتبره قرارا شجاعا ولو أنه جاء متأخرا.
كما انصبت مناقشات أعضاء اللجنة المركزية، ومنهم عدد من أعضاء المكتب السياسي، على استعراض تجليات صعوبة العمل من داخل الحكومة، وانعدام الأفق الواضح لدى الأغلبية الحالية، علاوة على أن البلاد اليوم تعاني من عديد اختلالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومن انسداد في المجال الديمقراطي، ومن ثم ذكرت عدد من التدخلات بحاجة البلاد اليوم إلى نفس ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية.
هذا وعبر سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي، عن عدم اقتناعه بفكرة الخروج من الحكومة، وقال إن مبررات البقاء في الحكومة أكثر من مبررات الذهاب للمعارضة، مؤكدا، في الوقت ذاته، على الانضباط لقرارات اللجنة المركزية، فيما أكد أنس الدكالي، وزير الصحة، وعضو المكتب السياسي للحزب على موقفه الرافض للخروج من الحكومة، داعيا إلى ضرورة أخذ الوقت الكافي قبل اتخاذ قرار من هذا الحجم.
من جهة أخرى، كانت جل التدخلات قد ركزت على ضرورة انكباب المناضلات والمناضلين على بناء الهياكل التنظيمية للحزب وتمتين الأداة وضرورة الاستعداد من الآن للاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة، والاصطفاف إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية، والنضال من أجل مصلحة الشعب.
إلى ذلك، كان محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد أكد أن موقف المكتب السياسي الخروج من الحكومة ليس موقفا اعتباطيا وإنما ينبني على تحليلات عميقة طيلة المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحزب يقارب مسألة الحكومة من منطلقات سياسية وبلاغات المكتب السياسي طيلة الأشهر الماضية تؤكد ذلك.
وتابع نبيل بنعبد الله في التقرير البذي قدمه باسم المكتب السياسي، أن الاستمرار في الحكومة الحالية لم يعد ممكنا بالنظر لغياب إصلاح سياسي حقيقي، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الأغلبية الحالية غير منسجمة وأن ما يطرح في اجتماعاتها “يندى له الجبين”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأغلبية الحالية لن تصمد، على أبعد تقدير، أكثر من الدخول السياسي لسنة 2020، بسبب التطاحنات والصراعات بين جل مكوناتها.
وشدد بنعبد الله أن حزب “الكتاب” كان بوده أن يستمر ولو بنصف حقيبة لو لمس إصلاحات حقيقية في التعديل الحكومي المرتقب، والتي طالب من خلالها ببث نفس ديمقراطي جديد، ونفس اجتماعي من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
زعيم حزب “الكتاب” شدد على أن موقع الحزب، اليوم، هو المعارضة البناءة، للدفاع عن قضايا المجتمع، ومساندة المشاريع والتشريعات التي تخدم مصالح الشعب ومعارضة ما يراه الحزب غير مناسب. وتحدث الأمين العام، في هذا المقام، بنبرة متفائلة تنم عن ثقة الحزب في نفسه وصواب مواقفه، قائلا: “سيظل الحزب قويا وشامخا، وسيكون في المعارضة أكثر شموخا”.
وأوضح المسؤول الحزبي أن المعارضة ليست قدرا دائما، وأن التقدم والاشتراكية سيستمر في الاشتغال والعمل انسجاما مع مواقف مناضلاته ومناضليه ووفق المبادئ، مشيرا إلى أن حزب “الكتاب” حزب المبادئ وليس حزب المصالح، حزب المواقف وليس حزب المواقع، حزب المصالح العامة وليس حزب المصالح الشخصية، حزب الجرأة والتضحية وليس حزب الركوع والخضوع، حزب المواقف التاريخية الكبرى، وليس حزب اقتناص الفرص، حزب المرجعيات الفكرية والسياسية الرائدة وليس حزب الانحرافات الانتهازية، وفق تعبير الأمين العام.
وبعدما، ذكر بنعبد الله بتاريخ مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1998 والتي قال إنها كانت مشاركات مبنية على تحليل ينشد القيام بإصلاحات جوهرية في بلادنا، شدد على أن قرار الخروج إلى المعارضة لن يضر الحزب بقدر ما سيقويه، مبرزا أن الحزب ظل صامدا على مدى عقود من الزمن وحتى في أيام العمل السري.
وشدد المتحدث على أن المهم هو وحدة الحزب والتمسك بنبل العلاقات الرفاقية، مؤكدا على أنه سيحرص كأمين عام على استمرار نضالات الحزب من أي موقع يتخذه مناضلاته ومناضلوه.
يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كان قد قرر في اجتماعه الأخير المنعقد الثلاثاء الماضي الخروج من الحكومة لأسباب قال إنها تتجلى في كون الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة.
كما علل التقدم والاشتراكية خروجه من الحكومة بسبب العلاقات بين مكونات الأغلبية التي قال إن “الصراع قد خيم عليها، بالإضافة إلى سيادة التجاذب السلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من الشعب”.
محمد توفيق أمزيان