الحكومة تعترف بقصور عمل المفتشيات وتوسع مهامها

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم في شأن المفتشيات العامة للوزارات، يرمي إلى توسيع مجال اختصاصات هذه المفتشيات، وضبط سيرها، لتشمل المراقبة والتحري والتفتيش وتدعيم الأخلاقيات والتدقيق، وتقييم النتائج. كما يهدف مشروع المرسوم، حسب بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة، إلى التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وتعتبر المفتشيات العامة للوزارات، يضيف البلاغ، من أهم آليات المراقبة والتتبع بالإدارة العمومية، بغية تقويم نشاطها مقارنة مع الأهداف التي تتوخى تحقيقها، ومن أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها.
غير أن هذه المفتشيات تعاني حاليا، حسب البلاغ، «من بعض القصور الناتج عن عدم وضوح الاختصاصات الموكولة إليها بكيفية دقيقة، بالإضافة إلى عدم توفرها بصورة عامة على الإمكانيات الملائمة لمسايرة التطورات التي طرأت على محيطها الداخلي والخارجي».
وعزا البلاغ أسباب هذه الوضعية إلى عدم تلاؤم الإطار القانوني للمفتشيات العامة للوزارات مع التطلعات الجديدة للإدارة العمومية، مؤكدا أنه أصبح من الضروري العمل على تقوية دور هذه المفتشيات وتمكينها من الوسائل الكفيلة باضطلاعها بمهامها، تعزيزا لثقافة المساءلة المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة، ومن أجل أن تسود بكل مستويات الإدارة، روح المسؤولية والانضباط والجدية، ويتحقق الاستخدام المحكم للموارد المتاحة، وتباشر الإدارة قضايا المواطنين وعامة المرتفقين بكل ما يتطلبه الأمر من فعالية ونجاعة.
وأبرز المصدر ذاته أن إرساء مهام التفتيش على أسس واضحة ستجعل من الهيئات المضطلعة بهذه المهمة أجهزة فعالة تملك روح المبادرة في مجال مراقبة الأداء الإداري والتدبير المالي، لدعم سياسة الترشيد والعقلنة، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية.
واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إعادة تنظيم المفتشيات العامة لبلوغ الانسجام بين مكوناتها، ولتمكينها من الاضطلاع بدورها تحقيقا لحكامة إدارية جيدة.
وأشار البلاغ إلى أن عمل المفتشيات العامة للوزارات سيتم في نطاق التفتيش الممنهج والمحدد إما ضمن برنامج سنوي يعد مسبقا أو ضمن مراقبة مباغتة بأمر من الوزير المعني.