مجلس الحكومة يصادق، من حيث المبدإ، على اتفاق دولي على شكل تبادل رسائل، مبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي

صادق مجلس الحكومة، من حيث المبدإ، خلال اجتماعه اليوم الخميس على اتفاق دولي، على شكل تبادل رسائل، مبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يخص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري، وكذا تعويض البروتوكولات رقم 1 و2 و3 وملحقاتها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع، أن هذا الاتفاق يهم أيضا التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 13 دجنبر 2010، مع مشروع قانون (رقم 11` 05).
من جهة أخرى، أقر المجلس خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها (رقم 103`11`2) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 864`94`2، الصادر في 20 يناير 1995، في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون.
ويهم مشروع المرسوم الثاني (رقم 01`11`2)، الذي قدمه السيد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، تحديد كيفيات وآليات تطبيق القانون رقم 54`03، الصادر في 15 يونيو 2006، المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1923 بشأن مراقبة القنص.
ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى تقنين مجموع أنشطة القنص انطلاقا من الممارسة الميدانية الحالية، وتحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية، وتهييء أرضية تنظيمية للقرارات السنوية الصادرة في موضوع القنص.
أما مشروع المرسوم الثالث (رقم 637`10`2) فيتعلق بتجديد الترخيص وتغيير دفتر تحملات شركة "غلوبالستار نورث أفريكا س.أ" .
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلى تجديد الترخيص الممنوح للشركة المذكورة لفترة إضافية مدتها خمس سنوات ابتداء من 31 أكتوبر 2010، وتغيير دفتر تحملات الشركة ابتداء من فاتح يناير 2011، علما بأن الترخيص إياه يتعلق بإحداث واستغلال شبكة عمومية للمواصلات عبر الأقمار الصناعية من نوع "جي .إم .بي .سي .إس" وبأن الخدمات موضوع الترخيص تنحصر في "الخدمات الهاتفية ونقل المعطيات".
ويخص مشروع المرسوم الرابع (رقم 150`11`2)، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
في حين يرمي مشروع المرسوم الخامس (رقم 112`11`2)، الذي قدمه أيضا الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الى إعادة تنظيم المفتشيات العامة للوزارات، لبلوغ الانسجام بين مكوناتها، وتمكينها من الاضطلاع بدورها، تحقيقا لحكامة إدارية جيدة.
ويرمي هذا المشروع إلى توسيع مجال اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات، وضبط سيرها، وتحديد شروط وكيفية شغل وممارسة مهام التفتيش، وذلك من منطلق أن إرساء مهام التفتيش على أسس واضحة سيجعل من الهيئات المضطلعة بهذه المهمة أجهزة فعالة، تملك روح المبادرة في مجال مراقبة الأداء الإداري والتدبير المالي، لدعم سياسة الترشيد وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية، في أفق توطيد الشفافية والمساءلة.
وكان مجلس الحكومة قد استمع، في مستهل اجتماعه، إلى عرض لوزير العدل حول زيارة العمل التي قام بها لجمهورية أذربيجان، في الفترة ما بين 12 و 19 مارس الجاري، حيث وقع مع نظيره الأذربيجاني على أربع اتفاقيات للتعاون القضائي، تعد الأولى من نوعها بين البلدين.
وأوضح الوزير، الذي استقبل خلال هذه الزيارة من طرف رئيس أذربيجان السيد إلهام علييف، أن الأمر يتعلق باتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، واتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية للتعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية، واتفاق حول التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، مبرزا أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.