فتح باب قروض الأبناك التشاركية أمام قضاة وموظفي قطاع العدل

فتحت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل، الباب لمنخرطيها للاستفادة من قروض السكن الممنوحة من طرف الأبناك التشاركية على غرار المؤسسات البنكية الأخرى، حيث اتخذ مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة هذا القرار في اجتماع ترأسه وزير العدل محمد بنعبد القادر يوم الثلاثاء، كما قرر المجلس الرفع من ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2020، على أساس أن تخصص تلك الاعتمادات المالية المهمة لتجويد برامج الصحة والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية.
وحرص وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال ترأسه لأول مرة منذ توليه مهام القطاع أشغال مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، في دورته العادية، على التأكيد على أن هذا الاجتماع سيخصص لإجراء تقييم شامل وموضوعي لعمل المؤسسة وللخدمات التي تقدمها، ولمستوى الحكامة في تسييرها الداخلي، مع استشراف آفاق العمل في المستقبل.
ويبدو أن تأكيد الوزير يأتي لرفع الجدل واللبس الذي كان قد أحاط بعمل هذه المؤسسة على عهد الوزير مصطفى الرميد، حيث كان هذا الأخير قد أصدر أمرا بتعليق تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية المكلفة بالنظر في الطلبات الخاصة بمنح قروض السكن لفائدة المنخرطين، فيما بقي الوضع هادئا فيما بعد داخل هذه المؤسسة وتم ترك تصريف الأمور على عهد الوزير محمد أوجار.
واختار الوزير الجديد، محمد بن عبد القادر، خلال افتتاحه أشغال هذه المؤسسة الهامة من حيث الخدمات التي تقدمها لفائدة القضاة وموظفي القطاع بمختلف تراتبيتهم الإدارية، التأكيد على الأهمية المحورية للعنصر البشري داخل قطاع العدل، حيث ذكر في هذا الصدد “بأهمية المرحلة التي يشهدها القطاع، والتي تتميز بالأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحتها الوزارة في كافة المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة”، مؤكدا على المجال الاجتماعي الذي يحظى بأهمية خاصة بحكم توفر الوزارة على رأسمال بشري مهم من القضاة والموظفين.
وشدد قائلا إن “هذا الأمر يضع على عاتق المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مسؤولية النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمنخرطين من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تعكس البعد الاجتماعي والإنساني والتضامني”، داعيا كل مكونات المجلس إلى ابتكار خطط عمل جديدة، و تبني أفكار من شانها تطوير هذه المؤسسة”.
كما لم يفت المسؤول الحكومي الوصي على القطاع التنويه بالمجهودات المبذولة وبالنتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا عزم الوزارة دعم كل المبادرات الجادة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة المحمدية لفائدة منخرطيها، وتطويرها وإعطائها دفعة جديدة و قوية لتستجيب لانتظارات المنخرطين”.