في ندوة صحفية، عقدت يوم الجمعة الماضي بالرباط، قدم أعضاء ووزراء حكومة الشباب تصورهم للنموذج التنموي الجديد الذي تعكف لجنة خاصة على دراسته والعمل على بلورته منذ دجنبر الماضي. وقدم إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب، المعالم العامة للوثيقة التي سميت “وثيقة الشباب المغربي حول النموذج التنموي الجديد.. المغرب الذي نريد”، حيث استعرض الحمراوي أهم النقاط التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة للشباب. وأبرز الحمراوي أن المدخل الأساسي لأي نموذج تنموي يكمن في تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير الخدمات الأساسية ذات جودة بشكل عادل بين جميع أبناء الوطن وعلى رأسها الصحة والتعليم. وشدد الحمراوي على أن التعليم من المداخل الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة، والمساهمة في بلورة نموذج تنموي ناجح في عمومه، من جهة أخرى، حيث أكد أن فشل المنظومة التعليمية كبد المغرب تراجعات على مستويات متعددة. وإلى جانب دعوته لإصلاح المنظومة التعليمية، أضاف رئيس حكومة الشباب على أن الصحة هي الأخرى ذات أولوية لبلورة أي نموذج قوي قادر على خلق الثروة والنهوض بأوضاع المواطنين، وجعل الإصلاحات تلامس المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق. واعتبر المتحدث أن الصحة “ليس ترفا وكلاما إنشائيا”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنها “منظومة متكاملة ومنسجمة من الحقوق، المرتبطة ارتباطا بالتنمية البشرية والمستدامة، وتتطلب أن تتحمل المؤسسات العمومية والترابية مسؤوليتها في تعبئة جميع الوسائل لضمان ولوجية جميع المواطنات والمواطنين إلى هذه الخدمة العمومية الأساسية، مع توفير الحقوق المرتبطة بها، من قبيل التغطية الشاملة، والحماية الاجتماعية وغيرها”. إلى جانب ذلك، طرح الحمراوي مجموعة من الإشكالات التي يجب أن يتم التطرق لها وحلها من خلال النموذج التنموي الجديد، والتي حددها أساسا في الشغل بالنسبة للشباب، والثقافة والفنون، وضمان الحريات والحقوق. كما طرح الحمراوي إشكالية المشاركة السياسية بالنسبة للشباب، حيث دق ناقوس الخطر بخصوص العزوف السياسي لهذه الفئة المهمة من المجتمع، فضلا عن حالة التيه وفقدان الثقة في المؤسسات، التي قال إنها اكبر عائق يجب حله، لأنه لا يمكن تنزيل أي نموذج تنموي في ظل عدم الثقة بالمؤسسات وغياب الديمقراطية والمشاركة السياسية. ودعا الحمراوي إلى العمل على استرجاع هذه الثقة، ومنح الفضاء السياسي فرصة لإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين، وأساسا الشباب في الفعل السياسي، وتجاوز الشعارات إلى التطبيق على أرض الميدان ومنح حرية أكبر في التعبير من أجل الوصول إلى المبتغى وخلق مناخ عام تطبعه الإيجابية. من جهة أخرى، قدم أعضاء ووزراء حكومة الشباب مجموعة من المحاور التي بإمكانها أن تشكل مقترحات لإغناء النموذج التنموي الجديد، بحيث تهم التنمية الاقتصادية وتعزيز الحكامة، المعرفة والذكاء الاصطناعي، تطوير الخدمات الاجتماعية، البيئية والتنمية المستدامة، إعداد التراب الوطني والتنمية المجالية، الشباب في السياسات العمومية، التنمية السياسية والمدنية، بالإضافة إلى محورين يهمان المغرب والعلاقات الإفريقية، ومطالب رواد فضاء التواصل الاجتماعي. وأجمعت معظم التدخلات والمقترحات التي قدمتها حكومة الشباب الموازية على ضرورة إعادة الروح للحياة السياسية وتقوية الديمقراطية وإشراك الشباب في التدبير، إذ يرى الشباب على أن تنزيل أي نموذج تنموي يحتاج إلى تملك سياسي وإلى ديمقراطية حقيقية.
