افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في سياق النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية والسياسية

وصف عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب الخطاب المالكي لجلالة الملك ل9 مارس المنصرم ب»التاريخي» مشيرا إلى أنه عكس تجاوبا تلقائيا وصادقا مع انتظارات الشعب والمجتمع المغربي بكل مكوناته من خلال إطلاق ورش الإصلاح الدستوري الشامل. وقال الراضي في كلمة له، يوم الجمعة الماضي، خلال افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الحالية، إن افتتاح الدورة الحالية تأتي «في سياق وطني متميز وفي لحظة تاريخية دقيقة ومؤسسة لمستقبل وآفاق بلادنا وشعبنا خلال القرن الحادي والعشرين، لحظة تتسم بانطلاق مشروع كبير للتأهيل السياسي، والدستوري لنظامنا الديمقراطي تجاوبا مع انتظارات شعبنا وفي انسجام رائع بين العرش والأمة».
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المرتكزات السبعة الأساسية التي عددها جلالته في خطابه السامي، ستعزز الموقع الدستوري لمجلس النواب في الصرح الديمقراطي من خلال توسيع مجال القانون وإضافة اختصاصات جديدة في التشريع والمراقبة، كما ستتم تقوية آليات الحكامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
وأضاف الراضي، أن ضمن الدينامية السياسية والقانونية والدستورية، التي أطلقها الخطاب الملكي، تحتل الجهوية الموسعة مكانة أساسية في الإصلاح الدستوري، حيث سيمنح للجهة دور متميز في الدستور كجماعة ترابية وكقاطرة للتنمية المستدامة في نطاق مغرب موحد ملتف حول ثوابته ومقدساته الوطنية، مؤكدا على أن مجلس النواب سينخرط بكل مكوناته سواء في سياق التحولات التي يعرفها مغرب اليوم أو في الأفق القريب الذي سيعرف تنزيل الإصلاحات التي سيقرها الشعب المغربي، في بلورة الشق التشريعي لهذه الإصلاحات والتحضير القانوني الجيد للمسلسل الانتخابي.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله وثقته في المستقبل في هذا السياق الوطني الذي يجعل المغرب يفتح صفحة جديدة من تاريخه في تلاحم تام بين العرش والشعب، مؤكدا على الروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة والطموح الجماعي التي يتطلع لأن يشهد المغرب المزيد من المنجرزات على كافة المستويات تضعه في مصاف الدول الأكثر ديمقراطية وضمن الشعوب الراقية في تدبيرها المتحضر والديمقراطي للتعدد والاختلاف.
من جانب آخر، أشار الراضي أن مجلس النواب، في ظل هذا المناخ الوطني العام، واصل عمله الرقابي في الفترة الفاصلة بين الدورتين، التي ميزها نشاط ملحوظ سواء من حيث عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة أو من حيث الموضوعات التي تناولتها بالدرس والتحليل والنقاش، مبرزا أن الرأي العام الوطني تابع عبر وسائل الإعلام، جزء من ذلك النقاش المستفيض، والصريح الذي شمل بعض المؤسسات العمومية، حول طرق عملها، وتسييرها، وتدبيرها وماليتها وبرامجها، وآفاق عملها، كل ذلك إعمالا لمبدأ المحاسبة، والمراقبة التي يضطلع بوظيفتها مجلس النواب.
وفي ذات السياق، سجل عبد الواحد الراضي، أهمية العمل الذي قامت به لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان لفصول المشروع المتعلق بمدونة الحقوق العينية البالغ عددها 341 فصلا، وكذا العمل الذي قامت به لجنتا القطاعات الإنتاجية والداخلية من خلال تدارسها لعدة مشاريع قوانين وصل بعضها مراحله النهائية للمصادقة، وتهم بالأساس، حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، ومراقبة الاتجار فيها، والنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، والصيد في المياه البرية، والمشروع المتعلق بالمرشدين السياحيين، والتحفيظ العقاري، وتشجيع إحداث المقاولات، وتهيئة الساحل والصحراء، وإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، ومدونة الطيران المدني، بالإضافة إلى الشروع في المناقشة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية لمشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية .
ووقف الراضي في معرض كلمته على العمل الدبلوماسي للمجلس والذي اعتبره حافلا، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، توج بإسناده رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وهي مسؤولية وصفها الراضي ب»الكبيرة» وذات أهمية بالنظر إلى الظرف الإقليمي الصعب والمضطرب الذي تطالب فيه شعوب المنطقة العربية بالحريات والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب التي قال عنها عبد الواحد الراضي أن مجلس النواب يؤكد تضامنه الكامل معها.
من جانبه، وقف محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، على أهمية السياق الوطني الذي تفتتح فيه الدورة الربيعية للسنة التشريعية الحالية، والمتسمة بالخصوص، بالخطاب الملكي ل 9 مارس المنصرم، الذي أدرج المغرب في نقاش دستوري عميق بمحددات المداخل السبعة المضمنة في الخطاب، وبنفس اجتهادي مقرون باحترام الثوابت المؤسساتية للمملكة المغربية.
وذكر بيد الله أن مجلس المستشارين سيصبح فضاء يعكس التمثيل الترابي في ظل الجهوية المتقدمة، كما أن العلاقة بين الغرفتين ستتم بناء على أسس جديدة في إطار نموذج آخر لنظام المجلسين، يختلف عن الحالي، وذلك في أفق تنزيل مرتقب لمقتضيات الجهوية الموسعة التي انتهت إليها استنتاجات اللجنة الاستشارية المكلفة بمشروع الجهوية.
واعتبر محمد الشيخ بيد الله، خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أن خفوت الدعوات التي تطرح بين الفينة والأخرى، حول سؤال الجدوى من وجود نظام الثنائية المجلسية في تجربتنا الدستورية، أمر أساسي، على اعتبار أن المغرب انتهى إلى وجود حاجة إلى مجلس نيابي غير مشكل على أساس الاقتراع العام المباشر، قادر بفضل تمثيليته المتميزة أن يساهم في إتقان التشريع، وأن يوظف خبرات مكوناته في إضفاء قيمة جديدة على العمل البرلماني.
ووصف رئيس مجلس المستشارين، المبادرات التي أعلن عنها جلالة الملك خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ب «الغير مسبوقة» والتي تندرج بحسبه، في إطار استكمال البناء المؤسساتي، ويقصد بذلك تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومراجعة الظهير المؤسس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أصبح يحمل اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مشكلة وفق إعلان «مبادئ باريس»، وتطوير تجربة ديوان المظالم، إلى مؤسسة الوسيط، والتفعيل الأمثل للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، اعتبارا لدورها الهام في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لها، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولا سيما تخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء، وكل أنواع الفساد، في أفق ترسيخ المواطنة المسؤولة، ومبادئ تخليق الحياة العامة.