2011 تأتي في سياق وطني متميز وفي لحظة تاريخية تتسم بانطلاق مشروع كبير للتأهيل السياسي والدستوري للنظام الديمقراطي تجاوبا مع انتظارات الشعب المغربي وفي انسجام رائع بين العرش والأمة. وأوضح السيد الراضي في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب، أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس ليوم تاسع مارس الماضي ، عكس تجاوبا تلقائيا صادقا مع انتظارات المجتمع المغربي بمختلف مكوناته، وذلك عبر الإعلان عن إصلاح دستوري شامل. وأضاف أنه، وضمن هذه الدينامية السياسية والقانونية والدستورية، تحتل الجهوية الموسعة مكانة أساسية في الإصلاح الدستوري، حيث سيمنح للجهة دور متميز في الدستور كجماعة ترابية وكقاطرة للتنمية المستدامة في نطاق مغرب موحد ملتف حول ثوابته ومقدساته الوطنية. وأشار إلى أن الروح الوطنية التي يتحلى بها جميع المغاربة والطموح الجماعي في أن يشهد المغرب المزيد من المنجزات على كافة المستويات تضعه في مصاف الدول الأكثر ديمقراطية، وضمن الشعوب الراقية في تدبيرها المتحضر والديمقراطي للتعدد والاختلاف، كل ذلك سيجعل المغرب ينخرط في هذه المرحلة الجديدة من الإصلاحات بما يلزم من الحماس والتعبئة والحكمة بهدف تحصين مكتسباته وتطوير أداء مؤسساته خدمة لطموحات الشعب المغربي. وأكد السيد الراضي أن مجلس النواب سينخرط بكل مكوناته في بلورة الشق التشريعي لهذه الإصلاحات والتحضير القانوني الجيد للمسلسل الانتخابي. وفي هذا المناخ العام ، يضيف السيد الراضي، واصل مجلس النواب عمله الرقابي في الفترة الفاصلة بين الدورتين التي ميزها نشاط ملحوظ سواء من حيث عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة أو من حيث المواضيع التي تناولتها بالدرس والتحليل والنقاش. وأشاد رئيس مجلس النواب بالعمل الدؤوب لرؤساء اللجن والنواب لتعبئتهم المتواصلة لأداء المهام المنوطة بهم في التشريع ومراقبة العمل الحكومي خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين. كما سجلت هذه الفترة ، حسب السيد الراضي ، نشاطا هاما على مستوى الأسئلة الكتابية وعكست في مضمونها اهتماما ملحوظا لنواب الأمة بالقضايا المحلية ومشاكل المواطنين بصفة عامة حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية المقدمة 227 سؤالا همت عدة قطاعات حكومية. وعلى المستوى الدبلوماسي، أبرز رئيس مجلس النواب ، أن مجلس النواب شهد في الفترة الفاصلة بين الدورتين نشاطا حافلا ومتنوعا، استطاع المجلس من خلاله مواصلة رسالته وتحقيق أهدافه معبئا كما كان على الدوام بروح وطنية عالية ووضوح في الرؤيا والأهداف. وسجل المجلس، يضيف السيد الراضي، التجاوب والتفهم لمواقف المغرب والتقدير المتنامي الذي يحظى به مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية كخيار ديمقراطي تشاركي في تسيير الشؤون المحلية لمناطق الصحراء المغربية. وقال إن الحركية الدبلوماسية لمجلس النواب عززتها الثقة التي حظي بها المجلس بإسناده رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وهي مسؤولية كبيرة، يضيف السيد الراضي، تزداد أهميتها وراهنيتها وتحدياتها في ظرف إقليمي صعب ومضطرب.
