فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يدعو إلى «مشروع مارشال جديد» بالصحراء شرع حزب التقدم والاشتراكية في تفعيل التزاماته التي تعهد بها نهاية الأسبوع الماضي في لقاء بالعيون، بنقل المطالب المعبر عنها إلى الجهات المعنية، والعمل على تهدئة الأجزاء بالأقاليم الجنوبية، من خلال إحاطة علما تقدم بها فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء. ودعا المستشار عبد اللطيف أوعمو إلى التعجيل باتخاذ المبادرات الكفيلة بإعادة الثقة مع ساكنة المناطق الجنوبية، والتعبئة من أجل إنجاح المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب، والعمل على تصفية مخلفات أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزيك». وتأتي هذه الإحاطة ثلاثة أيام فقط بعد الزيارة الناجحة التي قام بها وفد عن حزب التقدم والاشتراكية برئاسة الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، إلى العيون. واعتبر عبد اللطيف أوعمو، في مستهل الإحاطة علما، أن الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة تحظى ببالغ الأهمية لدى فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، وكانت دائما أولوية الأولويات، مشددا على أن هذه الأوضاع تزداد تفاقما بعين المكان، تصل معه درجة الاحتقان إلى مداها، نتيجة التراجع المسجل في المسار الذي تضمنه الخطاب الملكي في 6 نونبر من السنة الماضية، بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء. وسجل أوعمو أنه بعد مرور خمسة أشهر ونيف على أحداث مخيم «اكديم إزيك» المؤلمة، بات من المستعجل، في خضم القلق والنفور الذي يسود المنطقة، إعطاء إشارات قوية تندرج في إطار بلورة الخطاب الملكي السامي، ووضع إستراتيجية تنموية مغايرة لما هو عليه الوضع الآن. مبرزا أن الوضع يحتاج إلى توجيه آخر غير التوجيه الحالي بعين المكان. وشدد عضو فريق التحالف الاشتراكي على أن الأمر يتطلب في الوقت الراهن المكاشفة والمصارحة، عبر ضرورة تغيير المقاربات السياسية كاملة، والقطع مع مقاربات المساعدة والاحتضان في الأقاليم الجنوبية. ودعا أوعمو الحكومة إلى وضع مخطط مستعجل وهادف على المدى القريب وصفه ب «مخطط مارشال جديد»، وليس إلى مكتب دراسات ينتظر منه توجيه كيفية تنمية المناطق الصحراوية. وقال أوعمو في تدخله، «إن من مخلفات الأحداث المؤلمة التي رافقت تفكيك مخيم «اكديم إزيك»، اتساع الهوة وحدوث شرخ غير مقبول في المجتمع، بين السكان في الصحراء، فهم ليسوا بحاجة إلى تصنيفات عرقية أو على أساس أصولهم وانتمائهم إلى الشمال أو الصحراء، باعتبار أنهم كلهم مغاربة ينتمون إلى هذا الوطن، وتسري عليهم جميعا نفس القوانين بدون استثناء. وأكد أوعمو أن الموقف المتشنج من مخلفات أحداث مخيم «اكديم إزيك» سيؤدي إلى التمييز والاحتقار والإهانة، ومن الضروري في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، والمغرب يعيش دينامية الإصلاحات الشاملة، اتخاذ المبادرات المستعجلة والكفيلة بإعادة أجواء الثقة، حتى تظل قضية استكمال الوحدة الترابية في صلب المشروع الديمقراطي للبلاد، والعمل على تصفية تلك المخلفات، عبر جبر ضرر الفئات المتضررة من المواطنين، والالتزام بالاحترام التام لحقوق الإنسان، والحق في المحاكمة العادلة. داعيا إلى إطلاق سراح كل من لم يثبت في حقهم ارتكاب مخالفات في الأحداث المأسوف عليها، وإحالة المتورطين منهم على العدالة دون إبطاء، وتمتيعهم بكل ضمانات المحاكمة العادلة. ولفت المستشار الانتباه إلى وضعية البطالة التي يعيشها شباب الأقاليم الجنوبية مثلما تعاني العديد من الفئات الأخرى بالمنطقة من مشاكل مستعصية، مطالبا بضرورة إيجاد حل مستعجل لهذه المعضلة، خصوصا في أوساط حاملي الشهادات، مشيرا إلى أن حوالي 48 فردا من الأطر حاملي الشهادات العليا ما زالوا ينتظرون فرصة عمل. داعيا في الوقت ذاته، إلى التعامل إيجابيا مع مطالب الفئات الأخرى المتضررة، من قبيل عمال مناجم فوس بوكراع، ومهنيي الصيد البحري، وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين ينتظرون جبر الأضرار التي لحقتهم جراء سنوات الاعتقال. وتزامنت هذه الإحاطة علما التي قدمها فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين مع بلاغ الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الاثنين الماضي، والذي أكد على أن إنهاء منازعة المجتمع الدولي في مغربية الصحراء يقتضي تمتين وتقوية الجبهة الداخلية، عبر جعل المناطق الصحراوية نموذجا متميزا للمشروع الوطني الديمقراطي الحداثي، والإقدام على تنزيل جريء وخلاق لرؤية الجهوية المتقدمة، وتوفير حياة ديمقراطية سليمة، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، والانكباب على المعالجة الجدية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للمواطنات والمواطنين. ودعا بلاغ الديوان السياسي إلى اتخاذ المبادرات الكفيلة بتصفية مخلفات أحداث مخيم «اكديم إيزيك»، وإحداث جو من الانفراج عبر إطلاق سراح جل المعتقلين عقب هذه الأحداث، وإيجاد مناصب شغل للشباب العاطل من حاملي الشهادات العليا، وإيلاء العناية اللازمة للمطالب الخاصة ببعض الفئات كعمال قطاع الفوسفاط ومهنيي الصيد البحري. والتزم الديوان السياسي بحمل مختلف هذه المطالب والدفاع عنها لدى السلطات العمومية المختصة، بما في ذلك طلب تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستكمال وتدقيق التقصي في الوقائع والمعطيات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال الأحداث التي واكبت تفكيك مخيم «كديم إزيك» وما أعقبها من تطورات.
