آلاف المواطنين المغاربة العالقين ببلدان العالم يطالبون العثماني بالإسراع بترحيلهم

وجه آلاف من المواطنين المغاربة العالقين ببلدان العالم، منذ إغلاق المغرب لحدوده الجوية والبحرية والبرية في إطار التدابير الاحترازية والوقائية من وباء كوفيد 19، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، يطالبون فيها بالإسراع بتنظيم عملية ترحيلهم في أقرب الآجال، مع استعدادهم للخضوع للحجر الصحي وفق ما ترونه مناسبا.
وأضافت الرسالة، التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، وتحمل آلافا من التوقيعات، أن المواطنين المغاربة العالقين تابعوا باهتمام شديد أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة البرلمانية، التي تهم وضعيتهم الراهنة، كما تابعوا مجريات اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بتاريخ 15 ابريل 2020، وأن الأمل يحدوهم في الإعلان الرسمي عن تاريخ لبداية إخراجهم من الوضع المتأزم الذي يعيشونه بشكل استثنائي، إلا أن الأجوبة، تؤكد الرسالة، جاءت بمزيد من خيبة الأمل والإحباط والإحساس بتخلي الحكومة المغربية عن مواطنيها.
وبعد أن تمنت الرسالة موقف ممثلي الفرق البرلمانية الذين طرحوا قضيتهم ودعموا مطلب رجوعهم إلى حضن الوطن، وكذا الحكومة المغربية لما قامت به من إجراءات وتدابير من شأنها تطويق الوباء ودعم الشعب لتجاوز تبعاته، فإنها، بالمقابل، تستغرب من طريقة تعاطي وتدبير الحكومة لملف العالقين ببلدان العالم الذي لا يتطلب كل هذا الأخذ والرد والتخبط، على حد تعبير نفس الرسالة.
وأوضحت الرسالة، أنه تبين من خلال ما دارمن نقاش خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني بأن الحكومة، منذ إغلاق الحدود، لم تطرح خيار ترحيل العالقين، وبالتالي لم تتخذ أي إجراء عملي ولم تضع أي تصور لتنظيم عملية الترحيل. ويشهد على هذا الواقع، تؤكد الرسالة، ارتباك الحكومة في ضبط عدد العالقين وتضارب الأرقام التي تم الإدلاء بها في هذا الشأن.
واعتبرت الرسالة، أن عدم حضور وزيرالخارجية وعدم الخروج من الاجتماع بقرار واضح وتأجيل الحسم في الموضوع، من شأنه أن يزيد من معاناتهم النفسية والمادية والاجتماعية؛ وأن المبررات التي قدمت والمتمثلة في الإمكانيات الكبيرة التي تتطلبها هذه العملية، غير مقنعة ولا تنبني على دراسة واضحة بالنسبة لمن يتحدث عن كلفتها المالية والبشرية واللوجيستيكية، بل على تقديرات ضبابية تغيب عنها المهنية والاحترافية.
وفسرت الرسالة الوضعية المتأزمة للعالقين، بكونها أصبحت قضية إنسانية حقوقية، ببعد دولي من شأنها المساس بسمعة بلدنا وتشويه صورته خصوصا وأنه البلد الوحيد الذي تخلت حكومته عن مواطنيها.
كما ذكرت ذات الرسالة، بوضعية المواطنين العالقين بمليلية وسبتة المحتلتين، والتي تشكل حالة استثنائية غير مسبوقة، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أي تبرير لترك مواطنين عالقين في وضع إنسان كإرثي، وهم على بضع مئات من الأمتار عن بلدهم وأسرهم.
وضربت الرسالة مثلا بباقي بلدان العالم، التي لم تتوان في اتخاذ كل الإجراءات لإرجاع مواطنيها وحمايتهم، معتبرة أن تقاعس الحكومة عن ترحيلهم ليس راجعا لقلة الإمكانيات بل هو “موقف لا ندري دوافعه وأهدافه وحيثياته” على حد تعبير الرسالة.
ووصفت الرسالة، طلب الحكومة، بتحليهم بمزيد من الصبر في ظل أزمة نفسية واجتماعية ومادية خانقة استخفافا بهم خصوصا وأنه غير مقرون بخطوات عملية تدعم صبرهم وتمنح لهم بصيصا من الأمل في العودة إلى أبنائهم وأسرهم . وختم المواطنون العالقون رسالتهم بتحميلهم رئيس الحكومة مسؤولية ما قد تفضي إليه هذه الوضعية من تداعيات إنسانية لا تحمد عقباها.