حديث عن احتمال حل مجلس مدينة الدار البيضاء

-مستشارو التجمع الوطني للأحرار يستقيلون من المجلس
-دخول مستشار في غيبوبة، انقسام في وسط العدالة والتنمية، وساجد يفشل في «معركة الحساب الإداري»
لم تستطع حفلة العشاء التي أقامها رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء محمد ساجد، ليلة دورة الحساب الإداري، من استمالة منتخبي مجلس المدينة لتمرير الحساب الإداري، ولم تفلح محاولات مبعوثيه إلى المنتخبين، والتي وصلت حد «التذرع» حسب وصف مجموعة من المنتخبين لبيان اليوم، في إنجاح دورة أول أمس الثلاثاء.
وعليه، اضطر ساجد إلى تأجيلها مباشرة بعد قرار استقالة مجموعة من الأعضاء المنتمين للتجمع الوطني للأحرار من المجلس، والتي تضم 19 منتخبا.
وفي هذا السياق، قال الطاهر اليوسفي رئيس الفريق التجمعي داخل مجلس المدينة، في تصريح لبيان اليوم، إن قرار الاستقالة جاء بعد ساعات من النقاش، ونتيجة لتراكمات بدأت مند دورة الفيضانات، مضيفا أن قرار الفريق لم تتدخل فيه الأمانة العامة للحزب.
هذا وأفادت مصادر لبيان اليوم أن فريق التجمع الوطني للأحرار اجتمع أمس مع أمينه العام صلاح الدين مزوار، لمناقشة قرار الاستقالة، ومن المفترض أن يكون هذا الفريق قد نظم ندوة صحفية، مساء أمس الأربعاء، للإعلان عن القرار وتوضيح أسبابه.
كما أفادت مصادر متطابقة لبيان اليوم، أن مجلس مدينة الدار البيضاء قد يحل خلال ال 48 ساعة القادمة، وينتقل تسيير المدينة إلى السلطات المحلية.
وكالعادة، انطلقت الدورة متأخرة بأزيد من ساعة عن موعدها المحدد، واتجهت جل «نقط نظام» إلى إشكالية قانونية الدورة، وطالب المنتخبون ممثل السلطة المحلية، محمد المعتصم، بإجابة واضحة، من أجل معرفة السيناريو الذي ستسير عليه الدورة.
ممثل الولاية لم يتأخر في الرد، وقال إن «الدورة قانونية»، مضيفا أن الميثاق الجماعي يخضع لقراءات متعددة، مستدلا بالمادة 60 من الميثاق، التي حددت الحد الأدنى للاستدعاء ولم تحدد الحد الأقصى.
قراءة المعتصم، قوبلت برفض من مجموعة من المنتخبين، التي اتهمت السلطة بالانحياز إلى طرف دون آخر، قبل أن يتدخل المعتصم ليرد بقوة أن السلطات لا تنحاز إلى أي طرف ولا تتجه نحو أي اتجاه.
وفي سياق ذلك، حمل ممثل السلطة المحلية ساجد المسؤولية فيما يقع، وأقر بأن الطريقة التي رفع بها ساجد دورة الفيضانات غير قانونية، الشيء الذي زاد من تأجيج القاعة وارتفعت أصوات المستشارين، خاصة الفريق الاستقلالي الذي اعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل.
ومع مرور الوقت، بلغ إلى علم الرافضين للحساب الإداري، أن ساجد جمع أغلبية ستمكنه من تمريره، مما غير «تكتيك» اشتغالهم، وصعدوا من تحركاتهم من أجل عدم الوصول إلى مرحلة التصويت.
وحاول الفريق الاستقلالي مدعوما ببعض منتخبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية ومستقلين، الدخول في مناورة ساجد عن طريق جر النقاش إلى النقطة المتعلقة بالوثائق، لكن الرئيس أصر على تقديم نقطة الحساب الإداري.
مرحلة التصويت، خلقت انقساما داخل فريق العدالة والتنمية، الذي كاد أن يتحول إلى عراك بالأيدي لولا تدخل بعض المستشارين المنتمين لنفس الفريق.
وفي سياق ذي صلة، أثار وصف رئيس الفريق الاستقلالي قباج، لساجد ب»الكذاب» حفيظة الموالين له، حيث انهالوا عليه (قباج) بوابل من الشتائم، لتتأجج القاعة من جديد بعد هدوء عمها عقب قراءة سورة الفاتحة ترحما على مجلس المدينة.
وحوالي الساعة العاشرة ليلا، نقل الاستقلالي مصطفى فهيم إلى المستشفى إثر دخوله في غيبوبة، بعد اعتراضه على انتخاب الدستوري ناصر لرئاسة الدورة.
وبعد نقل فهيم إلى المستشفى، حاول ساجد إكمال الدورة، وتمرير الحساب الإداري في غياب المعارضة التي التحقت بالمستشفى، إلا أن رهين ومومن تصديا له، ورفضوا «استئناف الدورة بينما يوجد أحد المنتخبين بين الحياة والموت».
ورغم، رفض استئناف الدورة، حاول الرئيس الضغط على المنتخبين لاستكمالها، لكن قرار استقالة فريق التجمع الوطني للأحرار من المجلس، شكل ضربة قاضية، لساجد ونوابه، حيث اضطر مباشرة بعدها إلى تأجيل الدورة إلى حين معرفة الصيغة القانونية التي يمكن أن تعاد بها.
هذا ولوحظ خلال الدورة انتشار كبير لأنصار بعض نواب الرئيس، الذين تدخلوا أكثر من مرة لمقاطعة نقط النظام، عبر كلام نابي، في محاولة للتشويش على سير الدورة.