الأحرار يتهمون المعارضة بالشعبوية وساجد يخرج للصحافة للدفاع عن أغلبيته

فيما اجتمع المفتش العام للإدارة الترابية العربي مريد والمدير العام للجماعات المحلية علال السكروحي ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى محمد حلب، أول أمس الخميس، على خلفية «معركة الحساب الإداري»، أعلن مستشارو التجمع الوطني للأحرار رسميا عن استقالتهم من المجلس بعد اجتماعهم مع أمينهم العام صلاح الدين مزوار صباح الأربعاء الماضي.
وجاء قرار الاستقالة خلال دورة الحساب الإداري، وأعلن عنه رسميا خلال ندوة صحفية نظمها التجمعيون مساء الأربعاء الأخير.
واتهم الفريق التجمعي المعارضة ببعدها عن المعارضة البناءة، واصفا البعض بالشعبوية والسياسوية المفرطة.
وأفاد بيان للفريق التجمعي، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، ب»استحالة العمل في جو التوتر والصراع الذي أصبح يخيم على المجلس».
كما اتهم التجمعيون سلطة الوصاية باكتفائها بالتفرج على الأحداث التي تشهدها دورات المجلس دون التدخل من أجل إيجاد حل يخرج المجلس من الأزمة التي يمر بها.
وكان متتبعون للشأن المحلي يرون أن مزوار سيدفع بمستشاري حزبه إلى التراجع عن الاستقالة، لكن الندوة الصحفية التي عقدها الفريق أكدت دعم الأمانة العامة للحزب لقرار الاستقالة، الذي يضطر معه التجمعيون إلى الانسحاب من رئاسة مجلس الجهة، ورئاسة ثلاث مقاطعات بالمدينة، بالإضافة إلى بعض اللجان والتفويضات المسندة إليه.
هذا ولم تستبعد مصادر مطلعة لبيان اليوم أن تكون وراء تقديم الفريق التجمعي لاستقالته محاولة تمهيدية لإعادة هيكلة مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء من أجل تهييء أغلبية قوية داخل المجلس.
وفي مقابل ذلك، أفادت مصادر متطابقة لبيان اليوم، أن حل مجلس المدينة مازال قائما، خاصة بعد اجتماع مريد والسكروحي وحلب. وتضيف نفس المصادر أن هناك استقالات أخرى متوقعة داخل المجلس.
هذا وتطرح إشكالية قانونية الاستقالة، حيث قال بعض المنتخبين في تصريحات لبيان اليوم أن قرار الاستقالة غير قانوني، مستدلين بالميثاق الجماعي الذي يتحدث عن استقالة فردية وليس جماعية، مستدلين بالمادة 19 التي تتحدث تقديم عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه، برسالة إلى الوالي أو العامل.
وأضاف نفس المنتخبين أن التجمعيين بعثوا بقرار استقالتهم إلى رئيس المجلس.
وفي سياق ذي صلة، أفاد بلاغ لمكتب مجلس المدينة، أن أعضاء المكتب متشبثون بمكونات الأغلبية، وعلى رأسهم التجمع الوطني للأحرار.
وأضاف البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع المكتب، أن الأغلبية تفهمت موقف التجمعيين.
وعلى خلفية ذلك، سيعقد رئيس مجلس المدينة محمد ساجد، ندوة صحفية يومه السبت لتبرير موقفه من دورة الحساب الإداري.
ويشار إلى أن دورة الحساب الإداري تأجلت للمرة الثالثة، وعرفت خلافا كبيرا حول مدى قانونيتها، وكذا غياب وثائق الحساب الإداري برسم سنة 2010.