أولاد حمدان: دوار “الرمولة ” يعيش وسط الظلام الدامس منذ 23 سنة

من بين ثلاثين دوارا بتراب جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، التي استفادت من البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، الذي انطلق سنة 1996، لا زال دوار واحد بهذه الجماعة يعرف باسم “الرمولة ” وهو جزء من دوار البريكات، يضم مجموعة من الأسر محرومة من الكهرباء منذ حوالي 23 سنة، حيث إن كل الدواوير قد استفادت من ربط منازلها بالتيار الكهربائي، منذ أن اطلق بهذه الجماعة الترابية سنة 1997، إلاهذا الدوار لازال يعتمد على الإنارة التقليدية بواسطة الشمع.
وإإذا كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) بإقليم الجديدة، قد ساهم هو الأخر، بشكل كبير، في تأخر استفادة هذا الدوار من الكهرباء، بسبب تماطله في إنجاز الدراسة التقنية المتعلقة بتمديد الكهرباء إلى هذا الدوار، بالرغم من أن الجماعة كانت قد طالبته بذلك عدة مرات، فإنه بعد إنجاز هذه الدراسة، أعلنت جماعة أولاد حمدان عن إبرام صفقة عمومية تحت رقم 22/19 من أجل إنجازأشغال تمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض إلى الدواوير التابعة لتراب الجماعة غير المستفيدة سابقا من البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، ومنها دوار (الرمولة) وخصصت لها مبلغا ماليا بقيمة 1400000.00 درهم، غير أن هذه الصفقة لم تبرم في موعدها الذي كان محددا بتاريخ 25 نونبر 2019، وتم تأجيلها لوجود أخطاء تقنية ومادية في الإعلان، كما اعتبرت الجماعة المبلغ المحدد في هذه الصفقة، غير كاف لتغطية جميع الكوانين غير المستفيدة من الكهرباء، على أساس أنها ستشتغل على إضافة اعتماد مالي آخر إلى المبلغ الأول، من أجل تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت .
لكن منذ شهر نونبر الماضي إلى يومنا هذا، أي لأزيد من سبعة أشهر، لازالت الصفقة مؤجلة والجماعة تتلكأ في الإعلان عنها و إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، مما ضاعف من معاناة السكان المتضررين.
فإلى متى ستستمر الجماعة في التماطل والتقاعس في ربط هذا الدوار بالشبكة الكهربائية؟، علما أن السكان المتضررين ينتظرون بفارغ من الصبر أن يتم ربط منازلهم بالكهرباء إسوة بما هو معمول به في باقي المداشر حيث استفاد عدد كبير من الأسر من هذه المادة الحيوية التي تعد جزءا رئيسيا في التنمية المحلية التي تراهن عليها المملكة في النهوض بالعالم القروي وتحسين ظروف عيش ساكنته، لاسيما، تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة.
وتجدر الإشارة إلى أن النفقات المرتبطة بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، قم تم استثناؤها من دورية وزارة الداخلية المتعلقة بحسن ترشيد نفقات الجماعات الترابية، وهو أمر طبيعي كون ربط المنازل بالشبكة الكهربائية، أصبح من المواد الحيوية التي يجب على الجماعات الترابية توفيرها لساكنتها.