المناظرة الأولى للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة

وزراء وفاعلون اقتصاديون واجتماعيون يؤكدون على ضرورة احترام المسؤولية الاجتماعية للمقاولات لتقوية التنافسية والدفع بالتنمية
قال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «إن المناظرة الأولى للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة تأتي في سياق «التعبئة من أجل تقوية الثقة الاقتصادية ودعم الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وجعله رافعة للتنمية الاجتماعية للمقاولات».
وأضاف حوراني، في كلمته خلال افتتاح المناظرة أول أمس بالدار البيضاء، أن «التطور الذي يشهده المغرب والذي يهدف إلى تحقيق ديمقراطية أكثر وانفتاحا أوسع وتحديثا أعمق للبنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يمثل مجالا ملائما ومناسبا لوضع إستراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات».
واعتبر أن الاختيار الذي تبناه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لدعم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات «يتجسد في فرض ميثاق المسؤولية الاجتماعية على كل أعضائه، وقد أصبح ذلك ضروريا لتحقيق استفادة أكبر للاقتصاد المغربي وتقليص المخاطر الناجمة عن المنافسة الكونية التي يتعين على المقاولة المغربية مواجهتها». وذكر حوراني أن «العديد من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب تشمل التزامات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات». كما أن «انخراط المغرب مؤخرا، في لجنة الاستثمار الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية يفرض أخذ معايير المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بعين الاعتبار.
وتتطلب المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، حسب المتحدث ذاته، انخراطا وتدخلا للمقاولة في كافة المستويات من حيث إدارة مواردها البشرية وانفتاحها على محيطها الاجتماعي إضافة إلى رغبتها في الحفاظ على البيئة وقدرتها على إرضاء زبنائها وممونيها.
ويضم ميثاق المسؤولية الاجتماعية عددا من البنود من ضمنها التزام المقاولة باحترام وتفادي المساس بالحقوق، وتنمية الحقوق الأساسية والانتظارات الشرعية للأطراف المعنية والأجيال الصاعدة. كما تسهر المقاولة على الأخذ بالاعتبار، مصالح هذه الأطراف المادية والمعنوية في مجال التسيير. وتلتزم المقاولة في هذا الإطار، باحترام حرية التنظيم وممارسة الحق النقابي وعدم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، وتشجيع المفاوضات الجماعية وتفادي النزاعات في العمل وحلها بشكل سلمي، والتحسين المستمر لظروف التشغيل والعلاقات المهنية من قبيل تطوير الكفاءات والتكوين، والاحترام الصارم للواجبات القانونية المتعلقة بالتصريح بجميع الأجراء لدى الهيئات المكلفة بالضمان والحماية الاجتماعية، وأيضا ضمان شروط النظافة والسلامة، وتزويد الأجراء بمعلومات محددة حول شروط ووسائل تقييمهم المهني وكذا طرق الطعن الداخلية بخصوص الآراء والقرارات التي تعنيهم، وأيضا التحسين المستمر لأوضاع ومحتوى الحوار الاجتماعي. كما يتضمن بنودا تتعلق بالتزام المقاولة بحماية البيئة وتفادي الرشوة واحترام قواعد المنافسة الشريفة، وتعزيز شفافية حوكمة المقاولة، واحترام مصالح الزبناء والمستهلكين.
وقد تم بالمناسبة، منح شهادات المسؤولية الاجتماعية للمقاولة لعدد من رؤساء المقاولات التي تم الإشهاد على التزامها بميثاق المسؤولية الاجتماعية.
وخلال افتتاح المناظرة، التي حضرها وزراء وأمناء عامون لمركزيات نقابية ورؤساء مقاولات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ألقى الوزير الأول، عباس الفاسي، كلمة اعتبر خلالها، أن عقد هذه المناظرة، الأولى من نوعها، يعكس مدى المقاربة التشاركية المنتهجة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الاقتصاد الوطني وتقوية قدراته التنافسية ومواجهة الأزمة العالمية، وأيضا لتنمية الطلب الخارجي والاستثمار بالمغرب. وثمن الفاسي بالمناسبة نتائج الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية ومنظمة رجال الأعمال، كما أعلن أن الحكومة ماضية في اتجاه وضع القواعد الأساسية والإطار المناسب لتكريس المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
من جهته، اعتبر نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، في مناقشته للموضوع، أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة ليس ترفا كما أنه ليس إكراها قانونيا وإنما اختيار إرادوي من أجل خلق مناخ للثقة بين المقاولة المعنية الملتزمة بهذا الميثاق مع محيطها وتحسين صورتها التجارية. واعتبر بركة أن هذا الاختيار، الذي لا يعني تكلفة إضافية للمقاولة، ضروري من أجل أن ترفع قدرتها التنافسية وتلج للأسواق خاصة العالمية التي أصبحت تضع العديد من الشروط ومن ضمنها المسؤولية الاجتماعية لمقاولة.
وتتطلب المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، حسب المتحدث ذاته، انخراطا وتدخلا للمقاولة في كافة المستويات من حيث إدارة مواردها البشرية وانفتاحها على محيطها الاجتماعي إضافة إلى رغبتها في الحفاظ على البيئة وقدرتها على إرضاء زبنائها وممونيها.
ويضم ميثاق المسؤولية الاجتماعية عددا من البنود من ضمنها التزام المقاولة باحترام وتفادي المساس بالحقوق، وتنمية الحقوق الأساسية والانتظارات الشرعية للأطراف المعنية والأجيال الصاعدة. كما تسهر المقاولة على الأخذ بالاعتبار، مصالح هذه الأطراف المادية والمعنوية في مجال التسيير. وتلتزم المقاولة في هذا الإطار، باحترام حرية التنظيم وممارسة الحق النقابي وعدم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، وتشجيع المفاوضات الجماعية وتفادي النزاعات في العمل وحلها بشكل سلمي، والتحسين المستمر لظروف التشغيل والعلاقات المهنية من قبيل تطوير الكفاءات والتكوين، والاحترام الصارم للواجبات القانونية المتعلقة بالتصريح بجميع الأجراء لدى الهيئات المكلفة بالضمان والحماية الاجتماعية، وأيضا ضمان شروط النظافة والسلامة، وتزويد الأجراء بمعلومات محددة حول شروط ووسائل تقييمهم المهني وكذا طرق الطعن الداخلية بخصوص الآراء والقرارات التي تعنيهم، وأيضا التحسين المستمر لأوضاع ومحتوى الحوار الاجتماعي. كما يتضمن بنودا تتعلق بالتزام المقاولة بحماية البيئة وتفادي الرشوة واحترام قواعد المنافسة الشريفة، وتعزيز شفافية حوكمة المقاولة، واحترام مصالح الزبناء والمستهلكين.
وقد تم بالمناسبة، منح شهادات المسؤولية الاجتماعية للمقاولة لعدد من رؤساء المقاولات التي تم الإشهاد على التزامها بميثاق المسؤولية الاجتماعية.
وخلال افتتاح المناظرة، التي حضرها وزراء وأمناء عامون لمركزيات نقابية ورؤساء مقاولات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ألقى الوزير الأول، عباس الفاسي، كلمة اعتبر خلالها، أن عقد هذه المناظرة، الأولى من نوعها، يعكس مدى المقاربة التشاركية المنتهجة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الاقتصاد الوطني وتقوية قدراته التنافسية ومواجهة الأزمة العالمية، وأيضا لتنمية الطلب الخارجي والاستثمار بالمغرب. وثمن الفاسي بالمناسبة نتائج الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية ومنظمة رجال الأعمال، كما أعلن أن الحكومة ماضية في اتجاه وضع القواعد الأساسية والإطار المناسب لتكريس المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
من جهته، اعتبر نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، في مناقشته للموضوع، أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة ليس ترفا كما أنه ليس إكراها قانونيا وإنما اختيار إرادوي من أجل خلق مناخ للثقة بين المقاولة المعنية الملتزمة بهذا الميثاق مع محيطها وتحسين صورتها التجارية. واعتبر بركة أن هذا الاختيار، الذي لا يعني تكلفة إضافية للمقاولة، ضروري من أجل أن ترفع قدرتها التنافسية وتلج للأسواق خاصة العالمية التي أصبحت تضع العديد من الشروط ومن ضمنها المسؤولية الاجتماعية لمقاولة.