المغرب يؤكد استمرارية تشبثه بثوابت القضية الفلسطينية ويدعو لدعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن موقف المغرب من ثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة في التوصل لحل عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويسمح بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن واستقرا، قائم ومستمر وغير مشروط.
وأوضح بوريطة، في كلمة أول أمس الأربعاء، خلال أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن تشبث المغرب، الذي يرأس عاهله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، بثوابت هذا الحل العادل، "قائم ومستمر وغير مشروط ولا يوازيه إلا الاجتهاد الدؤوب في البحث عن المناهج والسبل الدبلوماسية والسياسية والقانونية والعملية الكفيلة ببلوغ تلك التسوية، أو على الأقل تهيئة الظروف اللازمة لإنجازها واستدامتها بما يحقق الأمن والسلم في الشرق الأوسط ويتيح فرص الاندماج العائد بالنفع على جميع دول المنطقة".
وتابع خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بتقنية الفيديو، أن هذه الظروف الدقيقة "يجب أن تساءلنا للدفع نحو أخذ المبادرة والخروج من خانة الانتظارية وردود الفعل، مع إعادة التفكير في بعض الأساليب المتبعة، والانفتاح على كل الفاعلين الأساسيين في هذا الملف".
وفي سياق آخر سجل بوريطة أن هناك "نزوحا نحو اختزال التحديات الماثلة أمام المنطقة العربية في كل ما هو خارجي، محيط بالإقليم أو حتى من خارج هذا المحيط، وهو أمر غير صحيح كليا."
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في هذا الصدد "ماذا عما يجري داخل فضائنا المشترك من ضعف في الاندماج ومحدودية في المبادلات التجارية وندرة في المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتراجع في الاستثمارات البينية، دون الحديث عن الصعوبات التي حالت دون وضع خطة عملية مشتركة باعتمادات مالية محددة لمواجهة الآثار الوخيمة لأزمة كورونا على أمننا واقتصادياتنا ومنظوماتنا الصحية وجوانب عدة من حياتنا الاجتماعية".
وشدد على أنه إذا كانت هناك تحديات أخرى داخل كل بلد، كل حسب أولوياته وتوجهاته الوطنية، "فلا سبيل أمامنا سوى الانكباب على مجموع هذه التحديات والإكراهات بنظرة شمولية، تعطي لكل جانب حقه وتقوم على مبدأ التشارك والتضامن المتأصل في ثقافتنا والمتاح بفضل ما تزخر به منطقتنا من خيرات وكفاءات".
كما دعت المملكة المغربية إلى توجيه الجهود العربية نحو دعم الحل السياسي للأزمة الليبية على حساب الخيار العسكري، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها.
وأكد ناصر بوريطة على ضرورة العمل على تحقيق الحل لهذه الأزمة بمساهمة ليبية محضة، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وذكر خلال هذا الاجتماع الافتراضي، باحتضان المغرب لحوار ليبي واعد، يديره الليبيون أنفسهم، انطلاقا من مرجعية الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية منذ حوالي خمس سنوات بمدينة الصخيرات.
وأوضح في هذا الصدد أن "هذا التقارب في المكان الجغرافي لتلاقي الفرقاء الليبيين ما هو إلا امتداد لمسؤولية المملكة المغربية تجاه الأشقاء الليبيين لكي يختاروا ما يرونه مناسبا من القواعد ومن المبادرات لتدارك الوقت الضائع والانخراط في مفاوضات سياسية شاملة تنهي مظاهر الصراع وتضع حدا للمرحلة الانتقالية، وتؤسس لاستقرار سياسي دائم".
وفي سياق آخر، أعرب بوريطة عن تضامن المملكة المغربية مع جمهورية السودان الشقيقة جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
كما وجه أحر التعازي للجمهورية اللبنانية إثر الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت، مؤكدا أن تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتسيير جسر جوي للمساعدات الإنسانية، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني، أجرى حتى الآن أكثر من 25 ألف تدخل علاجي وطبي، جاءت لتجسد، مرة أخرى، أوجه التضامن الفعلي للمملكة المغربية مع الأشقاء في لبنان، وهو واجب يضطلع به المغرب بوازع المسؤولية في التخفيف من الأعباء في وقت الشدة".
وخلال أشغال هذه الدورة، أشاد عدد من المتدخلين بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.
وفي هذا الصدد، عبر كل من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مداخلاتهم خلال الاجتماع عن ترحيبهم وإشادتهم بالدور الذي يقوم به المغرب من خلال استضافته وتسهيله لهذا الحوار السياسي الليبي -الليبي بمدينة بوزنيقة.