أنباء عن اعتزام مصر تزويد غزة بالمحروقات والكهرباء بدل إسرائيل

وفدان من حماس وفتح للقاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة والشروع بتشكيل الحكومة الجديدة
أكدت مصادر فلسطينية متعددة أول أمس الخميس، بأن وفدين من فتح وحماس سيتوجهان السبت للقاهرة للشروع بتشكيل اللجان لتنفيذ اتفاق المصالحة والبدء بالمشاورات لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة واختيار رئيسا ووزراء لها وذلك في ظل نفي حماس الأنباء التي تحدثت عن وجود مشاورات بشأن إمكانية تكليف الدكتور سلام فياض برئاسة الحكومة المرتقبة.
ومن جهته أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحماس صلاح البردويل أن وفدي حماس وفتح سيتوجهان لمصر يومه السبت لتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة عربية من مصر وقطر ودول عربية أخرى لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة.
وقال البردويل في تصريح صحفي نشره «المركز الفلسطيني للإعلام» التابع لحماس «ستكون هناك لجنة مختصة بالتشاور حول الحكومة ورئيسها وأعضائها المقترحين؛ حيث سيتم التوافق على الوزراء المقترحين»، نافيًا أن يكون تم طرح أية أسماء لرئاسة الحكومة أو الوزراء بشكل رسمي من أي جهة حتى الآن.
واعتبر ما يتم طرحه من أسماء في وسائل الإعلام مجرد بالونات اختبار من بعض القوى لمعرفة ردات الفعل لا أكثر.
وأشار إلى أنه ستكون هناك لجنة متعلقة بالملف الأمني سيتم من خلالها تشكيل اللجنة الأمنية العليا من ضباط، كما ستكون هناك لجنة قانونية لاختيار القضاة الذين يشكلون محكمة الانتخابات.
ولفت إلى أن لجنة ستختص بملف المصالحة وستضع الآليات المناسبة لتنفيذ المصالحة الاجتماعية ومعالجة آثار الانقسام في هذا الإطار.
وعن المخاوف على مستقبل المصالحة في ضوء التلويح بالحصار المالي أكد البردويل بان هناك دعم عربي، ومصري، وإسلامي، ومن قِبل مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، إلى جانب وجود إجماع فلسطيني رسمي وشعبي من أجل إنجاز هذا الاتفاق، وبالتالي سيكون من الصعب على أي فريق عرقلة الأمور.
ومن جهته أعلن مستشار لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية الأربعاء الماضي، أن اجتماع حركتي فتح وحماس، المقرر عقده في القاهرة، سيبحث تسمية رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني.
وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لهنية في بيان صحفي «إن اجتماع القاهرة المقرر عقده بين حركتي حماس وفتح، سيبحث تسمية رئيس الوزراء لحكومة التوافق الوطني والاتفاق على أسماء وزراء هذه الحكومة بحسب ما تم التوافق عليه في ورقة المصالحة».
وأضاف «يفترض أن يكون رئيس الوزراء من قطاع غزة، وان يملك صلاحيات كاملة بحسب القانون الأساسي» معتبرا انه «من الخطأ تكريس قيادات السلطة ممثلة بالرئيس والتشريعي والحكومة في الضفة الغربية».
وأشار إلى أن «أهمية وجود رئيس الحكومة في غزة تكمن في سهولة تحركه عبر معبر رفح دون الاستئذان من الاحتلال الإسرائيلي أو الخضوع للإجراءات والتفتيش الإسرائيلي كما هو الحال بالضفة الغربية المحتلة». وأضاف «أعتقد أن الأطراف متوافقة على توزيع السلطات بالتوازي بين غزة والضفة».
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت الأحد الماضي أنها قررت تشكيل لجنة برئاسة عزام الأحمد لمتابعة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأكدت دعمها لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.
ومن جهته أكد الأحمد الأربعاء الماضي، أن اللقاء المرتقب بين فتح وحماس يهدف لاستكمال الحوار والاتفاق على الانطلاق بالخطوات العملية لإتمام بنود المصالحة، مشيراً إلى أن الملف الأول سيكون موضوع الحكومة التوافقية الجديدة والتي ستأخذ على عاتقها الإشراف على إتمام خطوات المصالحة وتشكيل اللجان العاملة على إنهاء آثار وتداعيات الانقسام بأبعاده السياسية والدستورية وحتى الاجتماعية.
ولم يخف الأحمد صعوبة بعض الملفات مثل الملف الأمني الذي قد يستغرق وقتا.
ومن جهة أخرى، نفى القيادي في حركة حماس خليل الحية الأربعاء في تصريحات صحافية وجود مشاورات حول إقناع حركة حماس بتولي سلام فياض رئيسًا للحكومة الجديدة.
وحول الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، قال الحية: «نثق بأجهزتنا الأمنية ونجدد الثقة بها وهي قادرة على حماية المصالحة والتفاعل مع الأجواء القادمة، وحماية المشروع الوطني والوطن والمواطن».
وأوضح أن «الأسس التي بنيت عليها المصالحة في المجال الأمني، تقوم على أن الأجهزة الأمنية حامية للوطن والمواطن، وتضمن حق الشعب الفلسطيني في مقاومته، وتجرم التنسيق الأمني وتحفظ للشعب الأمن والحقوق، إضافة إلى أنها قائمة على الشراكة بين أبناء الشعب كله».
وأشار الحية إلى أن «الأجهزة الأمنية ستمر بمرحلة إعادة بناء وهيكلية على أسس وطنية ومهنية سليمة على أساس الشركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى أنها ستحافظ على الأمن الوظيفي لمنتسبي جميع الأجهزة، لافتًا النظر إلى أن هذه الرؤية التي ستقوم عليها الأجهزة لابد أن تتقدم ولا تلتفت إلى الوراء».
وقال القيادي في حماس «المطلوب من الجميع توفير كل المناخات والأجواء المناسبة التي تحقق المصالحة على أرض الواقع، وتعطي فرصة حقيقية كافية من أجل تفرغ الشعب وتوحده يد واحدة في مواجهة الاحتلال وحماية المشروع الوطني المتمثل بعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».
ووقعت حركتا حماس وفتح مع فصائل فلسطينية أخرى الثلاثاء قبل الماضي في القاهرة اتفاق مصالحة أنهى أربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الجانبين.
هذا وذكرت مصادر فلسطينية الأربعاء الماضي، أن مصر تعتزم فتح سفارتها في غزة للإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وكانت مصادر مصرية كشفت، أن اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية يعتزم التوجه إلى الأراضي الفلسطينية في غضون الأيام القادمة، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الذي أبرمته حركتا «فتح» و»حماس».
وفي إطار التحرك الفلسطيني على أكثر من صعيد لإنجاح المصالحة الوطنية وقع ممثلو وقادة القوى الوطنية والإسلامية في سجن النقب على وثيقة شرف تعهدوا فيها المضي قدماً في ترسيخ وتطوير العلاقات الوطنية الوحدوية والرقي فيها إلى أعلى مستوياتها.
وكانت القوى في سجن النقب قد بادرت لتشكيل لجنة قيادية عليا على شرف يوم الأسير الفلسطيني كخطوة على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتكريس الوحدة الوطنية في كافة السجون للتصدي للهجمة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة من قبل مديرية مصلحة السجون وتحضيراً للخطوة الإستراتيجية المزمع الشروع بها لإنهاء سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والحرمان من زيارات الأهل خاصة أسرى قطاع غزة.
وقد أكدت وثيقة الشرف على وحدة الحركة الأسيرة وتحركها النضالي الموحد ضد إدارة السجن بقيادة اللجنة الوطنية العامة وبما يخدم المصلحة المشتركة للأسرى والابتعاد كلياً عن الخطوات الانفرادية وعلى الترابط العضوي ما بين أسرى النقب وعموم الحركة الأسيرة في السجون الأخرى وسعيهم الدؤوب لتعزيز الوحدة الداخلية والاعتقالية بما ينعكس إيجاباً على وحدة الشعب وإيصال صوت الأسرى موحداً وجامعاً لما لهذا الصوت من مكانة في صفوف الشعب وأهميته في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الانقسام كما دعت الوثيقة لإحياء المناسبات الوطنية الجامعة وتعزيز روح الانتماء للشعب والقضية وقد وقع على الوثيقة حركة حماس وحركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية.
هذا واظهر استفتاء أجرته وكالة «معا» المحلية على موقعها الالكتروني أن غالبية الفلسطينيين ترى أن المصالحة بين فتح وحماس صادقة وستنجح.
وشارك في الاستفتاء (33347) مشاركا/ ة على مدار الأسبوع، حيث اعتقد (23947) مشاركا/ ة أي ما نسبته (71.8%) أن المصالحة بين فتح وحماس صادقة وستنجح.
بينما رأى ( 7574) مشاركا/ة أي ما نسبته ( 22.7%) أن المصالحة بين فتح وحماس مفروضة وستنجح رغم العقبات. ولم يحدد 1826 مشاركا/ ة فقط أي ما نسبته (5.5%) وجهة نظرهم إزاء الموضوع.
وفي ظل التحركات الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية والتحرك لكسر الحصار عن غزة ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية في تقرير لها الأربعاء أن مصر تستعد لإمداد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية من الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز الذي توقف تصديره من مصر إلى إسرائيل عقب انفجار الأنبوب الموصل للغاز، وعقب مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصدر لتل أبيب.
ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية مطلعة تأكيدها على أن مصر بحثت مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين في غزة دعم القطاع بالكهرباء والغاز، من خلال ربط القطاع بشبكة الكهرباء المصرية، على أن يتم تمويل هذا المشروع من البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة 50 مليون دولار.
وأوضحت المصادر أن دعم مصر لاحتياجات قطاع غزة جاء نتيجة لسقوط النظام السابق برئاسة حسنى ومبارك، ولنجاح المصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصر التي وعدت بتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة نتيجة للحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات.