مؤتمر الفرع الإقليمي بفاس يجدد العزم على مواصلة النضال للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي والانخراط القوي في محاربة الفساد

انتخاب المناضل لحسن ساعو كاتبا إقليميا بإجماع أعضاء المجلس
تحت إشراف أعضاء من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية: مصطفى عديشان، على الإدريسى ومحمد خوشانى، عقد الفرع الإقليمي للحزب بفاس مؤتمره الإقليمي الرابع يوم الأحد الماضي تحت شعار «انخراط قوي فى نضالات الشعب لمحاربة الفساد وبناء مجتمع ديمقراطى».
في مستهل هذا العرس الحزبي الذي حضره أزيد من 160 مؤتمرة ومؤتمرا، استمع الحاضرات والحاضرون إلى كلمة مكتب الفرع الإقليمي التي ألقتها فاطمة الزهراء برصات، عضوة اللجنة المركزية، وتناولت من خلالها التراجعات الكبيرة التي عرفها إقليم فاس في مختلف القطاعات الحيوية من سكن وصحة وتعليم ونقل.. مؤكدة على الدور الإيجابي الذي يقوم به ممثلات وممثلو الحزب في الجماعات والمقاطعات، ومبرزة الآفاق التي تتطلب تواجد الحزب وحضوره في كل المؤسسات التي لها ارتباط مباشر بالساكنة، وهذا لن يتأتى إلا عبر القيام بقراءة للذات الحزبية والعطاء الجماعي للرفيقات والرفاق، وهذا ما تضمنه الجزء الثاني من كلمة الفرع الإقليمي التي وقفت فيها المتحدثة على بعض المنجزات كما وقفت على عدة عراقيل حالت دون إتمام البرنامج المسطر للفرع..
كلمات أعضاء المكتب السياسي تناولت موضوع الإصلاحات السياسية، ومحاربة الفساد عبر تقوية منظومة الأخلاق في ممارسة الشأن العام، ومحاربة جميع أنواع هذا الداء وتجلياته في الإدارة والقضاء، من رشوة ومحسوبية واختلاس للمال العمومي وسوء تدبيره، دون نسيان ضرورة محاربة مفسدي الانتخابات وممارساتهم بكل ما يجب من صرامة ومثابرة، وهو السبيل الوحيد لإنقاذ الديمقراطية التمثيلية على مختلف مستوياتها، كما اجتهد أعضاء المكتب السياسي في شرح مفهوم حزب التقدم والاشتراكية للحزب السياسي باعتباره تنظيما يهدف إلى الإسهام في إيجاد الأجوبة الجماعية والنوعية للقضايا المجتمعية، والمشاركة بطرق ديمقراطية في تدبير الشأن العمومي، محليا ووطنيا، مما يفرض القيام بتحيين القانون المتعلق بالأحزاب الذي تمت المصادقة عليه سنة 2005، لا سيما أن الست سنوات الماضية، منذ تنفيذ هذا القانون، كانت كافية لكشف العديد من الهفوات القانونية الواجب اليوم تداركها.
وارتباطا بذات الموضوع، ولتجاوز خرائط غير مستقرة وغير معبر عنها انتخابيا، يقترح حزب التقدم والاشتراكية تعديل المادة 5 من قانون الأحزاب في اتجاه تبني فكرة إقالة، وبقوة القانون، كل شخص غادر حزبه أو فريق منتخبي حزبه وانخرط في حزب سياسي آخر أو فريق حزب سياسي غير الذي فاز باسمه في اقتراع معين، مع اعتبار مقعده في حكم الشغور، ويتم ملء المقعد الشاغر وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما يقترح، لمواجهة ظاهرة الترحال، أن يتم التوقيع ضمن فريق تمثيلي ما لمدة الولاية التمثيلية بكاملها.
وحتى لا ينصب الزجر المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية فقط على الأشخاص الذين يخرقون المادة 5 من قانون الأحزاب دون الهيئات الحزبية التي آوتهم، يضيف أعضاء المكتب السياسي، فإن الحزب يقترح مضاعفة العقوبات المالية المنصوص عليها حاليا في المادة 55 ورفع سقفها من 100.000 إلى 200.000 درهم، وأيضا زجر الأحزاب التي تقبل في هياكلها عضوية منتخب باسم حزب سياسي آخر من خلال مضاعفة الغرامات المالية المنصوص عليها من نفس القانون، مما يعني تغريمها بمبالغ تتراوح ما بين 200.000 إلى 400.000 درهم. كما أشار أعضاء المكتب السياسي إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى تعديل المواد 29، 35، 47 و48 من قانون الأحزاب السياسية المتعلقة بتمويلها واتحاداتها. وفي هذا الاتجاه، وإنصافا لكل الأحزاب السياسية الوطنية، يرى الحزب أنه يجب وضع كمعيار لتمويل الأحزاب السياسية واتحاداتها، نسبة عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو اتحاد حزبي في آخر انتخابات نيابية تشريعية في حدود نسبة 75% من قيمة الدعم، في حين تنصرف 25% الأخرى إلى حصة نسبية ناتجة عن عدد المقاعد البرلمانية التي يتوفر عليها كل حزب أو اتحاد حزبي في مجلس النواب.
كما يقترح حزب التقدم والاشتراكية إحداث آلية جديدة لتمويل الأحزاب السياسية تتجلى في «صندوق دعم الأنشطة الحزبية»، انطلاقا من معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد الأنشطة الداخلية والجماهيرية التي قام بها الحزب طيلة السنة، ومستوى تأطير المواطنات والمواطنين قياسا بعدد المنخرطين وعدد المقرات المفتوحة عبر التراب الوطني، وعدد النساء والشباب في القيادات التقريرية والتنفيذية الوطنية. ويقترح أن يتم تدقيق معايير وتفاصيل صرف أموال هذا الصندوق باتفاق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، وأن يتم ترسيمه بواسطة مرسوم.
وفي نفس السياق، أكد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة تعديل المادة 28 بشكل يجعل «دعم الدولة» منصوصا عليه ضمن مصادر تمويل الأحزاب، واستدراك الفراغ القانوني في هذا الباب بشكل يسمح للأحزاب السياسية بالاستفادة من الأرباح المتأتية عن الشركات المنتجة والناشرة للإعلام الحزبي، ومن عائدات أسهم الحزب في غيرها من الشركات التي يساهم فيها ومن كافة ممتلكاته.
كما اقترح أعضاء المكتب السياسي، ومن أجل تأهيل الإدارة الحزبية وتحسين أدائها، تضمين مادة جديدة في قانون الأحزاب السياسية (المادة 23 مكررة) في الصيغة المقبلة من هذا القانون، ترمي إلى فتح الإمكانية أمام الأحزاب السياسية القائمة، والتي تستوفي شروطا معينة يحددها مرسوم يصدره وزير الداخلية بتوافق مع الأحزاب، للاستعانة بخدمات موظفين عموميين في تدبير شؤونها في إطار التفرغ الإداري. ويجد هذا الاقتراح مبرراته في الخصاص الكبير الذي تعانيه الأحزاب السياسية في تسيير أمورها الإدارية.
وارتباطا بالانتخابات التشريعية المقبلة، وحتى تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، قال أعضاء المكتب السياسي بأن حزب التقدم والاشتراكية، يقترح مجموعة من التدابير والقوانين التي عليها أن تواكب هذا المنحى، تتجلى في ضرورة مراجعة نمط الاقتراع الحالي والمعتمد منذ سنة 2002، من خلال إقرار نمط اقتراع يضع أهدافا محورية ثلاثة:
توسيع مجال التمثيلية ليستوعب الأطر السياسية والقيادات الوطنية للأحزاب القادرة على الإسهام في إشعاع المؤسسة التشريعية، وفقا لمضامين الخطاب الملكي الذي نص على اختصاصات جديدة لمجلس النواب في مجال التشريع والمراقبة، مع توسيع مجال القانون.
توسيع التمثيلية النسائية لأجل تعزيز مكانة المرأة داخل المؤسسات التمثيلية انطلاقا من دورها الأساس داخل المجتمع.
ضمان تمثيلية القرب بواسطة نخب محلية بهدف انخراط أقوى للناخبين.
ويقترح الحزب في هذا الموضوع أن يتم تعديل المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب على النحو التالي:
- توسيع اللائحة الوطنية لكفاءات وأطر سياسية ونساء، وفق نظام نصفي يعتمد ترتيبا مختلطا -رجل/امرأة -. وتهم اللائحة الوطنية الموسعة 50% من مقاعد مجلس النواب.
- يتم التصويت على اللائحة الوطنية عبر الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
- اعتماد دوائر محلية تهم %50 من مقاعد مجلس النواب.
وانطلاقا من كون مجلس المستشارين الذي سيصبح مجلسا يمثل الجهات ومختلف الوحدات الترابية الأخرى من جهة، ومن كونه مجلسا تشريعيا يهتم أساسا بقضايا الوحدات الترابية من جهة أخرى، ويتم انتخابه من لدن المنتخبات والمنتخبين المنتمين إلى الجهة ، يقترح حزب التقدم والاشتراكية مراجعة نمط الاقتراع الحالي من خلال إقرار نمط اقتراع يضع هدفين محوريين اثنين:
- تمثيلية النخب المحلية المنتخبة بعمالات وأقاليم المملكة.
- تمثيلية منصفة للأطر السياسية والنساء على صعيد كل جهة.
ولتحقيق هذا المبتغى، يقترح الحزب التدابير التالية:
- تحديد عدد مقاعد مجلس المستشارين في حوالي 300 مقعد، يتم التباري في شأنها من خلال تخصيص نصف المقاعد لدوائر انتخابية يتم تحديدها على مستوى كل إقليم، والنصف الآخر في إطار لائحة جهوية وفق نظام نصفي: منتخب/منتخبة.
- ينتخب مجلس المستشارين لولاية مدتها 6 سنوات.
أما بخصوص مجالس الجهات، فقال أعضاء القيادة الوطنية، بأن الحزب في مقاربة اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، التي تقترح انتخاب أعضائها بالاقتراع العام المباشر من لدن ناخبي الجهة، ويحدد عدد أعضاء مجلس الجهة حسب عدد الناخبين.
ويقترح الحزب بخصوص نمط الاقتراع، توزيع مقاعد مجلس الجهة كما يلي:
- ينتخب نصف المقاعد على صعيد عدد من الدوائر الانتخابية الإقليمية
- ينتخب النصف الثاني بواسطة لائحة جهوية وفق نظلم نصفي: رجل/امرأة.
- يعين كل حزب وكيلا يمثل منتخبيه في المجلس الجهوي ويعبر عن تصويت هيئته السياسية خلال انتخاب رئيس المجلس وأجهزته.
- ينظم المستشارون الجهويون في إطار فرق جهوية تضم مستشاري حزب ما أو تكتل حزبي ما.
- أما بالنسبة للمجالس الإقليمية ومجالس العمالات، فيقترح الحزب أن ينتخب أعضاؤها باللائحة حسب النسبة المائوية للمقاعد المحصل عليها من لدن كل حزب في الانتخابات الجماعية على صعيد العمالة أو الإقليم.
على مستوى آخر، يجب على نظامنا السياسي، من خلال نمط الاقتراع - يضيف أعضاء المكتب السياسي- أن يدعم ثقافة الانخراط في النظام الديمقراطي المؤسساتي، بشكل يمكن من احتضان كل الحساسيات السياسية المتواجدة في المجتمع دون إقصاء لأي من هذه الحساسيات.
وبعد اختتام الجلسة الافتتاحية، انصب مؤتمر الفرع الإقليمي في الجلسة التنظيمية على الاستماع إلى تقارير لجنة الترشيحات التي تم انتخابها والتصويت عليها في بداية الأشغال، والتي اعتمدت مقاربة توافقية في اشتغالها، أسفرت عن اقتراح لجنة المجلس الإقليمي التي تم التصويت عليها بالإجماع، والتي عملت على انتخاب الكاتب الإقليمي في شخص الرفيق لحسن ساعو بالإجماع أيضا، وانتخاب مكتب إقليمي بالأغلبية المطلقة.
يشار إلى أن هذا المؤتمر ترأست أشغاله لجنة تم التصويت عليها مكونة من الرفيقة فاطمة الزهراء برصات، والرفاق عبد السلام البقالى، عز الدين العمارتى وعبد القادر خنوس. كما أن لجنة الترشيحات تكونت من الكتاب الأولين للفروع المحلية أو من ينوب عنهم.