المغرب يخسر 9.2 مليارات درهم جراء إقصاء المعاقين من سوق الشغل

خلص بحث أجراه مكتب دراسات لفائدة التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى أن المغرب خسر قرابة 9.2 مليارات درهم (برسم إحصائيات سنة 2004) جراء
إقصاء فئة المعاقين من ولوج سوق الشغل، وهو ما يعادل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وقد استند مكتب الدراسات في التوصل إلى هذا الرقم، الذي يكشف عنه لأول مرة في المغرب، على استغلال المعطيات الخامة لبحثين إحصائيين وطنيين أجريا سنة 2004 الأول يخص البحث الوطني حول الإعاقة والثاني هو البحث الوطني حول التشغيل.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، عبد الخالق التهامي، خلال ندوة صحافية مساء أول أمس الأربعاء بالرباط أن قيمة الخسارة المذكورة تمثل 3.09 في المائة من الاستهلاك النهائي للأسر، و13 في المائة من نفقات الإدارات العمومية، وقال التهامي الذي كلف بالجوانب العلمية الإحصائية للدراسة، إن الدراسة اعتمدت على منهجية إحصائية ومفاهيم معتمدة في التشغيل والإعاقة سواء داخل المغرب أو خارجه.
واعترف التهامي بأن المعطيات التي استندت عليها الدراسة قديمة تعود ل6 سنوات خلت، ولكن كان لا بد لتحقيق الدقة الإحصائية والأمانة العلمية من الجمع بين إحصاءين متكاملين أجريا في سنة واحدة، ففي حين أن بحوث التشغيل تنجزها المندوبية السامية للتخطيط بشكل دوري كل سنة إلا أن البحث الوحيد الذي نتوفر عليه حول فئة المعاقين أنجز في 2004.
وأضاف التهامي، خلال الندوة التي نظمها التحالف، أن الدراسة العلمية المنجزة لم تجب على سؤال الكلفة التي تتحملها الأسر المغربية بشكل مباشر وغير مباشر جراء إقصاء المعاقين من سوق الشغل، لغياب مؤشرات ميكرواقتصادية مرتبطة بهذا الشق، واعتبر المتحدث أن الدراسة لم تستند على فرضية أن كل المعاقين يجب أن يلجوا سوق الشغل، ولكن أن يخضعوا لنفس فرص الشغل التي يخضع لها الأشخاص غير المعاقين.
من جانب آخر، قال رئيس التحالف عمر الخداري إن تحليل القوانين الخاصة بالمعاقين التي صدرت في السنوات الماضية يظهر «تنصلا واضحا» من جانب الحكومة في تخصيص اعتمادات مالية تساعد على إدماج المعاقين في سوق الشغل، عوض الاكتفاء بالشعارات الفضفاضة، مضيفا أن فئة من المعاقين لا يمكنها في أي حال من الأحوال الاشتغال وهي فئة الإعاقة الذهنية العميقة، وهي فئة لا تقدم لها الحكومة أي شكل من أشكال الدعم، كما أن وزارة المالية رفضت مقترحا برلمانيا لإحداث صندوق تكافلي خاص بالمعاقين.
وأضاف الخداري أن الأسر التي تضم معاقين أصبحت مرهقة من ثقل العبء المادي لأفرادها الذين يعانون من أشكال مختلفة من الإعاقة، سواء تعلق الأمر بمصاريف التطبيب والتجهيزات الخاصة بالإعاقة أو نفقات الدراسة في القطاع الخاص المكلفة، وقال رئيس التحالف إن كل الأنشطة والمبادرات تجاه الأشخاص المعاقين التي يعرفها المغرب يقوم بها المجتمع المدني، في حين تغيب الدولة بشكل كلي.
وأشار مسؤولو التحالف إلى تخوفهم من أن يكون عدم مصادقة الحكومة على مشروع قانون متعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، سببه عدم رغبة الحكومة في تحمل التبعات المادية لهذا المشروع المتصلة بتمتيع المعاقين بحقوقهم في الميدان الصحي والاجتماعي والاقتصادي.