حزب التقدم والاشتراكية يجدد نداءه إلى جميع المواطنات والمواطنين لأجل الإسهام في النجاح التام لحملة التطعيم

انطلاقة موفقة لعملية التلقيح، بفضل الانخراط الشخصي لجلالة الملك
في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021، ثمنَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية النجاح البين الذي يعرفه انطلاق عملية التلقيح خلال أيامه الأولى ببلادنا. وقد أسهم في ذلك، بشكلٍ كبير، الانخراط الشخصي لجلالة الملك، من خلال اللحظة المؤثرة ذات الدلالة القوية التي أعطى فيها جلالته انطلاقة هذه العملية بالغة الأهمية.
وهي مناسبة، يجدد فيها حزب التقدم والاشتراكية نداءه إلى جميع المواطنات والمواطنين، لأجل الإسهام في النجاح التام لحملة التطعيم، متطلعا إلى أن تتواصل العمليةُ بوتيرة متصاعدة، وبتنظيمٍ محكم، حتى نبلغ في أقرب الآجال المستوى المطلوب من المناعة الجماعية التي تؤهل بلادنا لاستعادة حياتها العادية.
في هذا الاتجاه، وإذ يسجل حزب المكتب السياسي المنحى الإيجابي لتطور الوضع الوبائي، فإنه يؤكد على ضرورة مواصلة اليقظة والحيطة واحترام الشروط الاحترازية.
مطالبة الحكومة بالنهوض بأوضاع القطاعات والفئات التي تئن أكثر تحت وطأة الجائحة
في سياق مرتبط بذلك، ومع ضرورة اعتماد مقاربةِ التدرج ومراعاة عدم التسرع في الإقدام على خطوات تخفيفية من شأنها إحداث انتكاسة في الوضع الصحي، فإن حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام أكثر بالقطاعات الأشد تضرراً من الجائحة، المهيكلة منها وغير المهيكلة. مع المبادرة، أيضا، إلى اتخاذ ما يمكن من التدابير لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تُعاني منها عددٌ من الفئات في مجتمعنا.
ضرورة التقييم النوعي للحصيلة البرلمانية، ومساءلة الحكومة وأغلبيتها حول مآل قوانين ذات أهمية بالغة
من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى العمل البرلماني، ونحن على مشارف اختتام الدورة التشريعية الحالية، مؤكداً على أن المعيار الأساس لقياس الحصيلة البرلمانية لا يمكن حصره في المنطق الكمي أو العددي، بقدر ما يجب أن ينبني التقييم على مدى أهمية وحيوية وفعالية المراقبة والمساءلة التي يضطلع بها البرلمان، وكذا على مستوى جودة مضامين النصوص التشريعية المعتمدة، وأيضا على مدى تجاوب الحكومة مع المبادرات البرلمانية المختلفة.
في هذا الإطار، يتساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى سعي الحكومة، ومكونات أغلبيتها المتضاربة في ما بينها، من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مسار مشاريع قوانين، ناهيك عن مقترحات قوانين، تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق والمباشر بحياة الناس وحقوقهم، وبالحريات والحياة الديموقراطية، وبمكافحة الفساد، من قبيل مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
الحياة الداخلية للحزب: تدابير لعقد دورة للجنة المركزية يوم الأحد المقبل، ومراقبة الأعمال
في ما يتصل بالحياة الداخلية للحزب، تناول المكتب السياسي بالتقييم الاجتماعات الجهوية التي ترأسها الأمين العام للحزب على مدى الأيام الأخيرة، مُنوها بنجاحها البين، بما يؤكد الدينامية التصاعدية التي تعرفها تحضيرات الحزب للانتخابات القادمة. وستتواصل باقي الاجتماعات الجهوية بكل من جهة فاس مكناس، يوم الجمعة المقبل. ثم مباشرة بعد دورة اللجنة المركزية، اجتماعات الجهات الجنوبية، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة.
كما اتخذ المكتب السياسي جميع الترتيبات لإنجاح اجتماع الدورة العادية السادسة للجنة المركزية، والمقررة يوم الأحد 07 فبراير 2021، بشكل يمزج بين الشكليْنِ الحضوري وعن بعد في مجموعة من عواصم أو مدن الجهات المختلفة، مع التقيد بالتدابير الاحترازية.
من جهة أخرى، سجل المكتب السياسي، بإيجابية، السعي نحو الرفع من وتيرة عمل المنظمات الموازية والقطاعات السوسومهنية، على ضوء الاجتماع الأخير الذي انعقد لأجل ذلك. كما تم اعتماد البرنامج التكويني الذي تقدم به الفريق المكلف بالموضوع.