الداخلية السورية تتوعد بالرد العنيف على الجماعات المسلحة

أزيد من 120 قتيل في صفوف قوات الأمن السورية وأنباء عن انشقاقات في الجيش
ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف عناصر الشرطة السورية إلى 120 قتيل، على يد «تنظيمات مسلحة» في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب وفق مصدر رسمي، في حين توعد وزير الداخلية السوري بان «الدولة ستتعامل مع هذه المجموعات بحزم وقوة».
وتشهد مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب شمال غرب سوريا منذ السبت الماضي مواجهات عنيفة بين عناصر الشرطة من جهة و»تنظيمات مسلحة» من جهة أخرى، بحسب ما نقل التلفزيون السوري الرسمي معلنا أن 120 عنصرا من الشرطة قتلوا بينهم أكثر من 80 في مقر الأمن الرئيسي في المدينة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إن عدد شهداء قوى الأمن والشرطة في جسر الشغور «ارتفع إلى 120 شهيدا وأصيب العشرات بجروح بنيران تنظيمات مسلحة تحصنت في بعض المناطق واستخدمت أسلحة رشاشة ومتوسطة وقنابل يدوية».
وأضافت الوكالة، أنه تم قتل 20 من قوى الشرطة والأمن في الساعات الأولى من يوم الاثنين «جراء كمين نصبته عصابات مسلحة بالقرب من جسر الشغور». وأوضحت أن «أكثر من 82 عنصرا قتلوا (لاحقا) في هجوم قامت به تنظيمات مسلحة على مركز أمني».
كما تحدثت الوكالة عن «مقتل ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور جراء هجوم عشرات المسلحين عليه وتفجيره بواسطة أنابيب الغاز». وأضافت الوكالة، أن المئات من عناصر التنظيمات المسلحة هاجمت عددا من الدوائر الحكومية في جسر الشغور ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر حماية هذه الدوائر كما قامت هذه التنظيمات بحرق وتخريب هذه الدوائر».
ولفتت إلى أن «القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين». وكان التلفزيون السوري الرسمي أعلن في وقت سابق أن 80 عنصرا من الشرطة قتلوا الاثنين على أيدي «تنظيمات مسلحة» في مدينة جسر الشغور.
ووجه وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعر تحذيرا إلى «المجموعات المسلحة» مؤكدا أن «الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة» و»لن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح»، وذلك في بيان تلاه عبر التلفزيون الاثنين.
وقال الوزير إن «الدولة ستتعامل بحزم وقوة ووفق القانون ولن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح يستهدف امن الوطن والمواطنين». وأضاف أن «الهجمات المسلحة استهدفت مباني عامة وخاصة ومراكز أمنية في عدد من المناطق آخرها جسر الشغور» في محافظة ادلب التي تبعد 330 كلم شمال دمشق.
من جانبه، قال ناشط لوكالة الأنباء الفرنسية إن «إطلاق نار تلاه انفجار سمع في المقر العام للأمن العسكري (في جسر الشغور)، ويبدو انه حصل اثر عملية تمرد». وأوضح أن الأمور بدأت الأحد حين أطلق «قناصة» النار على متظاهرين في المدينة ما أدى إلى مقتل عشرة من هؤلاء. وعلى الأثر، قام المتظاهرون بالتجمع حول المقر العام للأمن العسكري.
وأضاف «سمع بعدها إطلاق نار تلاه انفجار داخل» المقر، لافتا إلى أن «العديد من سكان المدينة فروا منها». وأكد ناشط أخر انه سمع إطلاق نار في المقر العام للأمن العسكري، وقال «اعتقد أنهم اعدموا عناصر من الشرطة رفضوا إطلاق النار على متظاهرين». وأضاف «حصل تمرد في صفوف الأجهزة الأمنية».
بالمقابل، أشار مشاركون على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر وفايسبوك إلى أن ما جرى في المدينة كان عبارة عن مواجهات وقعت بين قوات الأمن ووحدات منشقة من الجيش رفضت إطاعة الأوامر بضرب المدنيين.
وقالت صفحة «الثورة السورية» على موقع فايسبوك إلى أن عشر طائرات مروحية سورية تقوم بضرب المدينة، وناشدت الصفحة سكان جسر الشغور بإخلاء المدينة والرحيل نحو تركيا خشية تصعيد عسكري. وعلى وقع ضغط المجتمع الدولي لوقف حمام الدم في البلاد، وعدت دمشق الثلاثاء الماضي بعفو عام، وتم الإفراج عن أكثر من 450 معتقلا سياسيا وسجين رأي، منهم من كان معتقلا منذ 25 عاما، وفق المرصد.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أكثر من 1100 مدني قتلوا واعتقل أكثر من عشرة ألاف على الأقل منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا. وعلى الصعيد الدولي، تسعى الدول الغربية المجتمعة في في إلى إصدار عقوبات بحق سوريا المشتبه في قيامها بأنشطة نووية غير قانونية. واقترحت هذه الدول على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاحتكام إلى مجلس الأمن الدولي.
ورأت منظمة العفو الدولية انه بات «من الضروري أن يصدر مجلس الأمن بعد سكوت طويل قرارا يدين فيه المجازر التي تحدث في سوريا وان يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وضع يدها على هذا الملف».