في ختام الجولة السابعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء في مانهاست

المغرب يثمن دعوة مجلس الأمن لأطراف النزاع من أجل الانخراط بشكل أكثر جرأة في مسلسل المفاوضات
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أن «القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 1979 كان في صلب الجولة السابعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء في مانهاست، باعتباره إطارا يتعين أن يوجه المفاوضات المقبلة».
وأشار الفاسي الفهري، في لقاء صحافي عقب اختتام الجولة السابعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء في مانهاست (ضواحي نيويورك)، في هذا الصدد، إلى أن هذا القرار «دعم مكاسب القرارات السابقة وعززها بمتطلبات أخرى تستجيب لتطلعات المغرب والمجتمع الدولي».
وبالفعل، يقول الطيب الفاسي الفهري، فقد «ذكر القرار رقم 1979 بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض، اعتبارا لطابعها الديمقراطي المنفتح على المستقبل والمطابق للشرعية الدولية. كما أكد هذا القرار تقدير مجلس الأمن للجهود التي بذلها المغرب منذ 2006، وهي الجهود المتواصلة من أجل تشجيع حل توافقي يحترم الوحدة الترابية للمملكة».
وشدد الوزير على أن «مجلس الأمن يواصل التأكيد، من خلال هذا القرار، على مركزية التفاوض كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع، وكذا على روح التوافق والواقعية كمعايير لا محيد عنها لهذه المفاوضات».
وحرص الطيب الفاسي الفهري، أيضا، على إبراز الأوجه الجديدة للقرار رقم 1979. وأبرز، في المقام الأول، «الدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى الجزائر من أجل السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف، وذلك طبقا للالتزامات الدولية لهذا البلد باعتباره طرفا في اتفاقية 1951 حول اللاجئين».
وذكر الوزير، بهذا الخصوص، بأن «هذا المطلب الملح للمغرب موجه لتسليط الضوء على العدد الحقيقي لسكان مخيمات تيندوف، وحول النوايا الفردية المتعلقة بالتسجيلات والمقابلات الفردية ومبدأ العودة الطوعية. إن المجلس تبنى هذا المطلب واضعا بذلك الجزائر أمام مسؤولياتها تجاه القانون الدولي الإنساني».
وفي المقام الثاني، أثار الفاسي الفهري الانتباه إلى «الدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى بلدان المنطقة، وبطبيعة الحال إلى الجزائر، من أجل الانخراط بشكل أكثر جرأة في مسلسل المفاوضات الجارية والتعاون مع المغرب لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي».
وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، اعتبر الفاسي الفهري أنه «إذا كان القرار 1979 قد ساءل الجزائر باعتبارها دولة ذات سيادة تحتضن مخيمات تيندوف والبوليساريو، التي تضع يدها على سكان هذه المخيمات، فإنه عبر، من جهة أخرى، عن ارتياحه واستقبل بارتياح إحداث المغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما فيه تمثيليته الجهوية بالصحراء المغربية».
وأضاف أنه «إذا كان المجتمع الدولي يعترف ويقدر التزامات المغرب والإجراءات الملموسة وذات المصداقية لتنفيذها، فإنه يجهل تماما النوايا الحالية والمستقبلية للأطراف الأخرى في هذا المجال. وسينبؤنا المستقبل القريب ما إذا كانت هذه الأطراف ستستجيب بشكل إيجابي لدعوة المجلس».
وتساءل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في هذا الصدد، عن «القانون المعمول به بمخيمات تيندوف، وحول الفراغ القانوني الذي يميز الوضع بهذه المخيمات، ما يفسح المجال على مصراعيه أمام جميع التجاوزات وكل الخروقات»، مؤكدا أن «الجزائر تعد من منظور القانون الدولي، المسؤولة الوحيدة عما يجري فوق جزء من ترابها في ما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان».وفي معرض رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الدولية، أكد الطيب الفاسي الفهري أن «الاقتراحات المبتكرة، التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع، والمتعلقة بمساهمة الممثلين الشرعيين لساكنة جهة الصحراء في البحث عن الحل السياسي النهائي ومسألة الحكامة، التي طالب الوفد المغربي بإدراجها، تنسجم كليا مع مبادرة الحكم الذاتي، على غرار الموضوع الثالث المدرج في هذا الإطار، في ما يتعلق باستشارة الساكنة للمصادقة على الاتفاق المعتمد».
وفي ما يتعلق بتمثيلية الساكنة، وبعد تفنيد ادعاء (البوليساريو) بتمثيل سكان الصحراء، أبرز الوزير أن «شرعية التمثيلية مرتبطة، بشكل وثيق، بتنظيم انتخابات حرة بشكل منتظم على كافة المستويات، هذا الشرط المتوفر بالصحراء المغربية مشكوك فيه وغير مسموح به في المخيمات».
وبخصوص نمط الحكامة، أكد الوزير أنه ضمن «أسس مبادرة الحكم الذاتي ونظام الجهوية التي قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤخرا، الإسراع في تنفيذها وتطبيقها بشكل أولي بجهة الصحراء».
وفي الختام، أكد الفاسي الفهري «إرادة المغرب لمواصلة التزامه القوي مع المبعوث الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي فوري من شأنه احترام سيادة المغرب، والتمكين، بالتالي، من استئناف بناء المغرب العربي، مغرب عربي مستقر، قوي ومندمج اقتصاديا، لمواجهة التحديات التي تواجهه، ولاسيما في جواره بجنوب الصحراء».
وأكد الطيب الفاسي الفهري، بنفس المناسبة، أن المغرب أوفى، بشكل كامل، بواجباته في مجال حقوق الإنسان على خلاف الأطراف الأخرى التي ما تزال تتلكأ بشدة.
وأضاف الفاسي الفهري، أن الجزائر و»البوليساريو» مطالبتان بالتعجيل بإجراء تعداد للساكنة المحتجزة في تندوف فوق التراب الجزائري والقيام بتسجيلهم بإشراف المفوضية السامية للاجئين.
وقال «إن كل لاجئ أينما كان له الحق في أن يسجل في قوائم والحصول على بطاقة لاجئ تسلمها المفوضية السامية للاجئين، وتحديده بموجب هذه البطاقة التي تخول له إجراء استجواب فردي لمعرفة هل يريد العودة للوطن الأم».
وأكد الفاسي الفهري، في هذا السياق، أن الوضع في تندوف غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه وقبوله في القرن ال21، حيث الشعوب العربية التي كانت ترزح تحت نير الدكتاتوريات تشهد حركات تحرر عارمة لا يمكن الاستمرار في احتجاز ساكنة وتخديرها وشحنها بإيديولوجيات واهية.
وأكد، من جهة أخرى، أن المغرب يعتبر أن هناك وتيرة إيجابية للتفاوض، موضحا أنه من خلال كل هذه الجولات يبرز أولا ضرورة التوصل إلى الحل النهائي وثانيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لقرارات مجلس الأمن بإجماع أعضائه، ومشددا على أن الكثير من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أصبحوا متيقنين أنه من الصعب على المنطقة أن تتحمل عبء عدم تسوية هذا النزاع، خاصة في ظل قدرات تنظيم «القاعدة» بالمنطقة والعمليات الإرهابية في الجوار المغاربي.
وشدد على أهمية مشاركة الممثلين الشرعيين للساكنة الصحراوية في هذه المفاوضات باعتبار أن «البوليساريو» لا تمثل الساكنة أو ما تسميه بالشعب الصحراوي. وقال الفاسي الفهري، بهذا الصدد، «إذا كانت البوليساريو ممثلا شرعيا نريد أن نعرف كيف حصل ذلك، ومن فوض لهم هذه الصفة، كما أن مختلف قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام لا تتضمن كلمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي».
وأضاف أن الكل يعلم أن الأغلبية الساحقة من أهل الصحراء هم متشبثون بمغربيتهم، يشاركون في الحياة السياسية منذ زمن طويل.وذكر بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي طالب، بإجماع أعضائه، بضرورة إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في المخيمات تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين، مشيرا إلى أن ذلك كان طلبا مغربيا منذ سنوات. وسجل بكل ارتياح أن مجلس الأمن أكد على الأهمية التي يكتسيها التسجيل خاصة بالنسبة لإمكانية عودة المحتجزين إلى وطنهم ولذويهم.
وأشار إلى أنه تم خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، بطلب مغربي، تناول ثلاث قضايا تتعلق أولاها بإشراك ومشاركة شخصيات ذات مصداقية من الساكنة الصحراوية في المساهمة في القضايا السياسية، وخاصة الحل النهائي حيث أن الأغلبية الساحقة من هذه الساكنة توجد في بلدها المغرب، موضحا أن «البوليساريو» لا يمثل هذه الساكنة.
وقال، في هذا السياق، إنه خلال الجولات المقبلة «سنرى ممثلين شرعيين عن الساكنة الصحراوية يتكلمون مباشرة ويدافعون على الحقوق المشروعة للمملكة المغربية، وهذا إسهام سوف يكون جد إيجابي».
أما النقطة الثانية، يضيف الفاسي الفهري، فتتعلق بالقضايا المرتبطة بالحكامة الترابية، وقال، بهذا الخصوص، إن الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار هذا الطلب، الذي سيبرمج في المرحلة المقبلة، في حين يتعلق الموضوع الثالث بالثروات الطبيعية في المنطقة حتى يتعرف العالم بكل شفافية على هذه الثروات وكيف تستغل طبقا لتطلعات الساكنة الصحراوية وطبقا للقانون الدولي.
وأكد، من جهة أخرى، أن هناك دورا للجزائر سواء ماضيا أو حاضرا في خلق هذا النزاع وإدامته كما أنه بإمكانها أن تساعد في التوصل إلى حل.
وتساءل قائلا «من يدافع عن (البوليساريو) أثناء مداولات مجلس الأمن، ومن يمدها بالسلاح ومن يرفض إحصاء السكان المحتجزين فوق ترابها ومن هي الدولة التي تقدم الرعاية والدعم الديبلوماسي والسياسي، أليست هي الجزائر؟ ومن هي الدولة التي تواصل إغلاق حدودها مع المغرب؟»، مشيرا إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب والجزائر إلى التعاون من أجل التوصل لحل لهذا النزاع.