توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأربعاء الماضي، بالرباط، إنها المرة الأولى التي توحد فيها المحاكم العادية والمالية جهودها حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بهدف إرساء جسور للتواصل المهني قصد تحقيق النجاعة في محاربة الفساد.
وأضاف النباوي، بمناسبة توقيع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، مذكرة تعاون حول محاربة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أن مؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير مناهج الاشتغال وسبل التعاون من أجل محاربة الفساد وإشاعة الاستقامة وتخليق الحياة العامة، في تجسيد للمبادئ الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة.
واعتبر النباوي، أن مكافحة الفساد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، بالنظر للآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساسه بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة الغش والتواكل، وتأثيره على الأمن الاجتماعي، فضلا عما يلحقه من أضرار بالمال العام، وتبديدٍ لموجودات المواطنين، ولا سيما أموال دافعي الضرائب.
ولذلك، يؤكد النباوي، فالمجتمع الدولي قد اهتم بمحاربة الرشوة واختلاس المال العام، وغيرها من أوجه الفساد المالي، وأن اتفاقية "ميرندا" لمكافحة الفساد، تُجَسِّد واحدة من أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بتوفير شروط النزاهة في المجتمعات، والتي صادقت عليها المملكة المغربية، وتعمل على تنفيذ أهدافها بواسطة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي ترتكز على مقتضيات الدستور وعدة نصوص قانونية وتنظيمية، تشارك في تفعيلها وتنزيل مقتضياتها سلطات المملكة والعديد من المؤسسات الرسمية والمجتمعية، ومن بينها محاكم السلطة القضائية والمحاكم المالية.
من جهته، قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن مذكرة التعاون هذه تأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور القائمة على مبدآ التعاون بين السلط على أساس مبدآ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن "المؤسسات الموقعة تعمل في إطار من التكامل من أجل محاربة جميع أشكال الفساد"، داعيا إلى تعزيز تبادل الوثائق والتكوينات المتبادلة والتنسيق الشامل والتكامل بين قضاة الهيئتين القضائيتين.
من جهتها، أكدت العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن توقيع هذه المذكرة يندرج في سياق تنزيل أحكام دستور المملكة ذات الصلة بتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تقديم المساعدة للهيئات القضائية.
وأضافت العدوي، أن الهدف من المذكرة، هو وضع إطارعام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات في ما بينها، وكذا الاجتهادات والمقررات القضائية الصادرة عن كل جهة، هذا فضلا عن تنظيم تداريب وأيام دراسية لتأهيل العنصر البشري.
ومن شأن هذا التعاون، تؤكد العدوي، التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، إذ يتيح هذا التعاون إثراء التحريات خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وكذا أقسام جرائم الأموال، كما أن هذا التكامل من شأنه أن يجيب على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب .
في حين، أكد ابراهيم بن بيه، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في مداخلته على شمولية وتكامل صلاحيات الأطراف الموقعة على المذكرة، بدعوى أن الغاية هي المساءلة سواء في المادة الجنائية أو أمام المحاكم المالية .
وأضاف أنه إذا كانت المساءلة الجنائية تتجاوز وظيفة تدبير المال العام وتهدف بالأساس إلى إلى معاقبة الإخلال بواجب الإستقامة وحفظ الأمانة، فإن إثارة المسؤولية أمام المحاكم المالية، ترتكز على وظيفة المسؤول المعني ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية والممارسات الجيدة والفضلى في التدابير المطبقة بالجهاز العمومي الذي يتولى داخله مسؤوليات ومهام وظيفية، وهو مايضفي، – يشير المتحدث- ، على هذه المسؤولية طبيعة خاصة ومهنية، تهدف من خلال فرض عقوبات مالية إلى حماية قواعد القانون العام المالي، بغض النظر عن ثبوت الإرادة لدى المسؤولين المعنيين عند ارتكاب المخالفات المستوجبة للمسؤولية.
هذا، ووقع هذا الاتفاق الذي يأتي في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلط وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، والوكيل العام للملك لدى هذه المؤسسة، ابراهيم بن بيه.
وتم خلال حفل التوقيع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الأطراف الموقعة من أجل تخليق الحياة العامة والشؤون العامة، وإرساء قيم الشفافية والنزاهة، عبر تبادل المعلومات والخبرات وكذا تأهيل الموارد البشرية.