حزب التقدم والاشتراكية يدشن حملته الاستفتائية حول مشروع الدستور من مدينة الناضور

نبيل بنعبد الله: التصويت بالورقة البيضاء لفتح صفحة بيضاء جديدة في البلاد
اختار حزب التقدم والاشتراكية، مدينة الناظور، لتدشين حملته الاستفتائية حول مشروع الدستور الجديد الذي اختار لها شعار: «نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»؛ حيث ترأس الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، رفقة محمد خوخشاني، عضو الديوان السياسي للحزب، تجمعا خطابيا، أول أمس الثلاثاء بالمركب الثقافي.
واستهل الأمين العام مداخلته، بالتعبيرعن فرحته بالتواجد في مدينة الناضور، وب «تضمين الدستور الجديد لدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد»، وهو «المطلب الذي ظل حزب التقدم والاشتراكية يطالب به منذ عقود»، واصفا الدستور الجديد ب «دستور المصالحة المنتظرة بين كافة مكونات المجتمع المغربي»، وبكونه «سيدخل البلاد في عهد جديد»، كما يتضح ذلك جليا من خلال الفقرة الأولى التي تتصدر الدستور.
وأضاف، نبيل بن عبدالله، في هذا التجمع الخطابي، الذي حضره مناضلو ومناضلات الحزب بالجهة، وممثلو مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والشبابية والجمعوية، أن صياغة مشروع الوثيقة الدستورية، تميزت بالجرأة، واصفا الملك محمد السادس ب «الملك المصلح» لكونه «دشن هذا الورش الإصلاحي الشامل»، و»تشبث بالثوابت.. في دستور ديمقراطي متقدم وحداثي طوى صفحة الماضي بشكل واضح بدءً من تصديره». كما دافع الأمين العام بقوة، عن اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور وعن تركيبتها، حيث قال في هذا الصدد، إن «المنهجية الداعية لمجلس تأسيسي خيالية وغير قابلة للتحقيق، وأن المواطنين سيكونون مطالبين بالتصويت على أشخاص غير معروفين، وسط انعدام ضمانات لصعود تقدميين إلى هذا المجلس، أو صعود أصحاب المال». وأوضح بالمناسبة، أن هذه اللجنة تضم 20 عضوا، ضمنهم يساريون خبروا السجون والمنافي، وأن هذا الدستور من صنع المغاربة، وأن الملك، كان بإمكانه، أن يتحدث قي خطابه ليوم تاسع مارس، عما يمكن أن يسمى مؤامرة خارجية، كمقولة جاهزة عند بعض القادة العرب، وبالتالي يأتي بدستور محضر مسبقا.. لكن، يستطرد نبيل بنعبد الله، «قرر الملك الإنصات للشعب والاستجابة لمطالبه عبر مدخل الإصلاح الدستوري». وقال أيضا، أن من شجاعة المناضل أن يعترف بذلك، لأن الاعتراف فضيلة، وأن «الملك لم يستخدم العسكر والبلطجة كما هو الحال في بعض الدول العربية ويعمد إلى قتل المحتجين»، وأن هذا الانحراف في نظره، كان بإمكانه أن يدخل البلاد في حرب أهلية عوض الانخراط في التغيير مع الاستقرار.
وعن مضامين الدستور الجديد، قال الأمين العام للحزب، أنه تم التخلي عن قدسية الملك، وهو المطلب الذي تقدم به حزبان فقط، ضمنهما حزب التقدم والاشتراكية، كما تم تحديد صلاحيات الملك (دينية وسياسية) من خلال الفصلين 41 و 42، وممارسة التحكيم من خلال المجلس الوزاري، وبأن جميع القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري تصدر في ظهائر توقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة.
وقال أيضا، أن التحكيم يمارس من طرف الملك، بالاستناد إلى فصول الدستور التي يشملها التحكيم، وأن هناك توسيعا لاختصاصات الحكومة، واستقلال القضاء، ودسترة مجموعة من المؤسسات، وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة..، مؤكدا في الوقت نفسه، على أن الدستور في جميع البلدان، ليس معمولا لإرضاء كل المطالب التي تتقدم بها الأحزاب والنقابات والجمعيات، بل هو «معمول للتوافق حوله». وخلص إلى أن 99 في المائة من مذكرة حزب التقدم والاشتراكية تم قبولها في إطار اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، متسائلا وموجها كلامه إلى القاعة، كيف لا ندافع عن موقف الحزب إذن وندعو إلى التصويت بإيجابية على هذا الدستور.
هذا، ولم يفت الأمين العام بالمناسبة، توجيه التحية لحركة 20 فبراير لكونها دعمت الأداء السياسي، والتذكير بأن مناضلي حزب التقدم والاشتراكية متواجدون ضمنها في عدد من المدن والقرى. كما توجه بتحية تقدير وإجلال إلى رواد الحزب ضمنهم رواد الحزب بالناضور والريف، مؤكدا على أنه لا يتفهم أن يتحدث البعض باسم الشعب، في الوقت الذي يمثله عدة مكونات سياسية، حقوقية، نسائية، شبابية، جمعوية، ونقابية. وقال أيضا، أن مجموعة من هذه المكونات تعاملت بشكل إيجابي مع الدستور الجديد، قبل أن يقاطعه أحد المتدخلين لتذكيره بموقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء، مما جعل الأمين العام، يذكره بموقف نقابات أخرى مؤيدة للدستور،معبرا له في الوقت نفسه، أنه يتقبل جميع الآراء المختلفة ومستعد للدفاع عن حقها في التعبير. بل أكثر من ذلك أكد الأمين العام أنه إذا ثبت أن القوى والهيئات التي تدعو للمقاطعة لم يسمح لها بالتعبير عن موقفها عبر وسائل الإعلام العمومية، فإن حزب التقدم والاشتراكية مستعد للتنازل لها عن جزء من حصته المستحقة في الإذاعة والتنلفزيون. إلا أن بعض الحاضرين فهموا أن الأمر يتعلق بإمكانية منحهم حق التدخل أثناء التجمع وليس عبر وسائل الاتصال السمعي البصري، وأصروا على أن يتم السماح لعشرين ممثلا عنهم بالتدخل في القاعة، والحال أن الأمر يتعلق بتجمع حزبي تعبوي خالص وتظاهرة سياسية تحسيسية نظمها حزب التقدم والاشتراكية لشرح موقفه للمواطنين ودعوتهم للتصويت لصالح الدستور، الشيء الذي لا يستقيم معه الإدلاء بالرأي والرأي المخالف في نفس الفضاء.
وبعد انجلاء سوء الفهم هذا، واصل الأمين العام خطابه ملحا على ضرورة تغيير بعض العمال والولاة، بعد الاستفتاء، لكون الدستور الجديد يحتاج إلى نخبة سياسية جديدة، وإلى مشاركة النزهاء، مضيفا أن الدستور الجديد هو دستور للمواطنين، وأنه رد الاعتبار للسياسة، ويعد مدخلا لتغيير حقيقي، داعيا المواطنين إلى المشاركة بكثافة في استفتاء فاتح يوليوز، والتصويت بورقة بيضاء تحمل كلمة نعم، لفتح صفحة بيضاء جديدة في البلاد.
وعموما، فقد مر هذا المهرجان الخطابي، في أجواء حماسية، حيث استمر النقاش بين الأمين العام للحزب، ومجموعة من المواطنين ضمنهم شباب حركة 20 فبراير، لأكثر من ساعة ونصف خارج قاعة المركب الثقافي، وكان هذا اللقاء مع الأمين العام مناسبة لتعميق النقاش حول مجموعة من النقط الواردة في مداخلته، والرد على استفسارات وتوضيحات الشباب، قبل أن يعمد الجميع إلى تخليد هذه اللحظات بأخذ صور تذكارية وتبادل التحايا والعناق ومصاحبة نبيل بنعبد الله إلى مقر إقامته بأحد فنادق المدينة.
هذا، وقد تم افتتاح هذا المهرجان الخطابي، الذي نظمه الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالناضور، بكلمة لمحمد بولعيون، الكاتب الإقليمي للحزب، وعضو اللجنة المركزية، ألقاها باللغة الأمازيغية، أشار فيها، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، ظل منذ عقود ينتظر ترسيم اللغة الأمازيغية، مذكرا بمواقف الحزب من خلال الفقيد علي يعته، الذي تقدم في أواخر السبعينات بمشروع إحداث مركز وطني للأبحاث في اللغة والثقافة الأمازيغية.
ومن جهته، وصف أحمد الرحموني، مستشار الحزب بالغرفة الثانية للبرلمان، دستور فاتح يوليوز 2011، بدستور محمد السادس، مذكرا بدوره، بدعوة الحزب إلى تعاقد سياسي جديد، وإلى جيل جديد من الإصلاحات. واعتبر أن الدستور الجديد وسيلة للرقي إلى مصاف الدول المتقدمة، وأنه يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة.
كما دعت نجاة أبركان، مستشارة وممثلة القطاع النسائي للحزب، في كلمة لها، إلى التعامل بشكل إيجابي مع الدستور، بعد أن تحدثت عن مقتضياته وإيجابياته لاسيما ما يتعلق بالمساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة..