الثقة…

إمعان بعض الأطراف الحزبية المعروفة في إغراق حملاتها الانتخابية بالأموال الباهضة، وتوارد الكثير من القصص عن ضغوط مختلفة في حق مرشحين من لدن نفس الأطراف الحزبية، إما من أجل تغيير انتماءات هؤلاء المرشحين أو أن يعدلوا عن الترشح أصلا، كل هذه الظواهر السلبية لن تساعد في جعل انتخابات 2021 مناسبة لاستعادة ثقة المغربيات والمغاربة في العملية الانتخابية والشأن السياسي بشكل عام، ومن ثم سيستمر رهان الثقة مطروحا في واقعنا السياسي الوطني، ويؤكد حاجة بلادنا اليوم وغدا إلى تمتين هذه الثقة الشعبية والمجتمعية في مؤسسات البلاد وفِي المستقبل.
إن التحديات الإستراتيجية والتنموية التي تواجه مغرب اليوم والغد، لا يمكن ربحها من دون ترسيخ الممارسة الديمقراطية، ومن دون نفس جديد في حياتنا الديمقراطية والسياسية الوطنية، ولذلك يجب اليوم الإصرار على تخليق الحملات الانتخابية وإنقاذها مما يلفها من ممارسات سلبية وفضائح يتحدث عنها الكل في أكثر من جهة وإقليم، ويجب السعي لكي تفضي هذه الاستحقاقات إلى تشكيل مؤسسات ممتلكة للمصداقية والفاعلية والكفاءة، وذلك لكي تلعب مستقبلا أدوارها كاملة من أجل إسناد البلاد في مواجهة ما يطرح عليها من رهانات وأوراش كبرى وأساسية.
لن تتسبب خروقات الحملات الانتخابية والإنزال المالي الفاضح فيها فقط في تغيير مراتب القوى السياسية وتركيبة التحالفات المستقبلية، ولكن ما يجري اليوم، وما قد ينجم عنه من نتائج، قد يساهم في تعميق فقدان الثقة وسط شعبنا وشبابنا ونخبنا، والزيادة في العزوف والعدمية واليأس واللامبالاة، وهنا مكمن المشكلة.
لا شك أن قوى وطنية وديمقراطية تصمد اليوم في الساحة لمواجهة ضغوط المال و»البلطجة»في المناطق، ومن المؤكد هناك مرشحات ومرشحون يخوضون المعركة الانتخابية بنزاهة وصدق، ولكن كسب ثقة المغربيات والمغاربة في الفعل السياسي الديمقراطي ودولة المؤسسات، وفِي مستقبل المغرب، يعتبر اليوم تحديا جوهريا وأساسيًا لا بد من العمل لتحقيقه انتصارا للمغرب راهنا ومستقبلا.
إن فقدان هذه الثقة حدث نتيجة ممارسات متعددة اقترفت طيلة عقود، وذلك ليس مسؤولية الأحزاب وحدها، وإنما أساسا بسبب عديد عوامل أخرى من خارجها، ومن ضمن مقاربات وتجليات ونتائج الصراع السياسي في تاريخ بلادنا، بما في ذلك في السنوات القليلة الماضية، ولهذا ليست الأحزاب الوطنية الجادة وحدها من عليها اليوم استرداد هذه الثقة في السياسة، ولكن يتعلق الأمر بمسؤولية وطنية جماعية لا بد أن تدرك الدولة أهميتها وضرورتها، وحاجة البلاد إليها بشكل ملح في ضوء ما يحيط بالعالم كله من تبدلات وتغييرات إستراتيجية كبرى.
القوى المناضلة تخوض معركة الانتخابات، باعتبارها إحدى واجهات النضال من أجل الإصلاح، وتحاول ممارسة فعلها السياسي والتعبوي والتأطيري والانتخابي بصدق ونزاهة واجتهاد و» بالمعقول»، ولكن المقاربة المطلوبة اليوم هي انخراط المجتمع بكامله ووعي الدولة بمختلف أطرافها ومؤسساتها بحاجة المغرب إلى تقوية ثقة الشعب في مؤسسات بلاده، وضرورة تمتين التعبئة الشعبية والمجتمعية عبر تعزيز الحياة الديمقراطية والانفتاح والحرية، وتحفيز الأحزاب الجادة والحقيقية لتقوم بدورها في استقلالية، وفِي احترام للتعددية الديمقراطية في بلادنا.
ثقة المغربيات والمغاربة في السياسة والمؤسسات والأحزاب، والحرص على احترام الأحزاب الحقيقية وترسيخ ممارسة سياسية وحزبية جدية وتعددية، هذه هي الطريق لتحقيق المصداقية اللازمة لمختلف مؤسساتنا الوطنية، ولربح تحديات المستقبل.
محتات ‬الرقاص