وزارة العدل تلتقي برؤساء المحاكم الابتدائية بمختلف مناطق المملكة تحضيرا للاستفتاء الدستوري

القانون المتعلق بمدونة الانتخابات أناط بالقضاء عدة مهام ترتبط بعملية الاستفتاء
بدأ العد العكسي لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، والذي سيجري يوم فاتح يوليوز القادم، وفي هذا الإطار نظمت وزارة العدل اجتماعا صباح أول أمس الاثنين بمقر الوزارة للتداول حول التحضير لهذا الاستحقاق، خاصة في الجانب المتعلق بالمهام الملقاة على رؤساء المحاكم الابتدائية الموكول لهم الإشراف على لجن الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم.
الاجتماع إذن يرتبط بمحطة تاريخية جديدة في مسار البناء الديمقراطي الذي اختار المغرب سلك دربه، وإعمال الشفافية كنهج ثابت في كل الاستحقاقات سواء كانت انتخابات تشريعية أو محلية أو استفتاء، وذلك من خلال تحميل القضاء مسؤولية مواكبة العملية والسهر على تطبيق القانون الجاري به العمل بهذا الشأن، وأوضح وزير العدل محمد الطيب الناصري في كلمة ألقاها في افتتاح هذا الاجتماع الذي امتد تنظيمه طيلة يوم الاثنين «أن وزارة العدل في إطار مواكبتها لعملية التحضير للاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز 2011، وجهت العديد من المناشير بهذا الخصوص لرؤساء المحاكم الأولين لمحاكم الاستئناف».
وأضاف الوزير أن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات أناط بالقضاء عدة مهام ترتبط بعملية الاستفتاء وبالأخص ما يتعلق منها بأشغال لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الأقاليم؛ إذ أنه وفقا للمادة 132 من مدونة الانتخابات، فإن عملية إحصاء الأصوات تباشر على مستوى العمالة أو الإقليم من طرف لجنة تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو قاض ينتدبه لهذا الغرض بصفته رئيسا، وتضم ناخبين يعينهما العامل، وممثل عن العامل يقوم بمهام كاتب اللجنة».
ودعا الوزير رؤساء المحاكم الابتدائية إلى السهر على تأمين تشكيل هذه اللجن على صعيد كل العمالات والأقاليم الموجودة في الدائرة الترابية لنفوذ المحاكم الابتدائية، وعلى التطبيق السليم للقانون خلال جلسات الإحصاء والعمل وعلى ترأسهم الفعلي لهذه اللجان وألا ينيبوا عنهم لتمثيلهم في ذلك إلا عند الضرورة، قائلا «إن جسامة المهمة وثقل المسؤولية تفرض التعبئة الكاملة لإنجاح هذا الاستحقاق».
ولحل إشكالية ترأس اللجنة بالنسبة لرؤساء المحاكم الابتدائية التي توجد بدوائرها الترابية عدة عمالات وأقاليم، اقترح المسؤول الحكومي إمكانية انتداب المسؤولين القضائيين لمن ينوب عنهم شريطة إخبار عمال العمالات المعنية باسم النائب.
وقال وزير العدل في تصريح لوسائل الإعلام «إن هذا الاجتماع يهم التحضير للاستفتاء والمهام الموكولة لرؤساء المحاكم الابتدائية في جميع مناطق المملكة، وهو يندرج في إطار التحضير لعملية الاستفتاء التي ستجري في فاتح يوليوز، إذ يروم إشعار هؤلاء المسؤولين القضائيين بالمهام الملقاة عليهم فيما يتعلق بالإشراف على المكاتب التي تقام في كل عمالة وإقليم لتتبع عملية الإحصاء التي تقوم بها المكاتب المركزية.
فهذه اللجنة، يضيف الوزير، ستتلقى، بعد عملية التصويت التي ستجرى يوم الجمعة وقد تمتد إلى صبيحة يوم السبت ببعض المناطق، نتائج المحاضر وقوائم التوقيعات التي ستعلق لمدة 4 أيام كاملة ليتمكن المواطنون من إبداء ملاحظاتهم ومطالباتهم بشأنها، على أن تقوم المكاتب المركزية بعد ذلك بإحصاء الأصوات المعبر عنها في مختلف مكاتب التصويت، وتسجل عمليات الإحصاء في محضر وترفع تلك المحاضر إلى اللجنة الإقليمية التي توجد في كل عمالة أو إقليم التي يرأسها رئيس المحكمة، وهذا الأخير يرفع محضرا بشأنها إلى المجلس الدستوري، حيث يتكلف شخصيا بنقله من مقر المحكمة إلى مقر هذا المجلس الدستوري».
هذا ومن جانبه أشار الكاتب العام لوزارة العدل محمد ليديدي إلى أن تنظيم الاستفتاء يخضع لأحكام خاصة منصوص عليها في المواد من 109 إلى 141 من مدونة الانتخابات، موضحا مختلف الإجراءات التي يتعين على القضاة القيام بها. وأعلن في هذا الصدد أنه تم على مستوى الوزارة تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وتتكون من عدد من المسؤولين المركزيين تتكلف بمختلف القضايا التي تخص المسؤولين القضائيين وتيسير مأموريتهم في الإشراف وترأس هذه اللجن، قائلا «إن الوزارة عملت على توفير كل الإمكانيات الضرورية لقيام رؤساء المحاكم الابتدائية بمهامهم، بما فيها النقل ووسائل الاتصال» داعيا إياهم إلى استعمال التقنيات المعلوماتية في تدبير هذه العملية، والتنسيق وبشكل حثيث مع المسؤولين الترابيين بدوائر محاكمهم فيما يخص مختلف القضايا التي ترتبط بمهمتهم في إطار هذه اللجان».
وأكد المسؤول الحكومي أن دور رؤساء المحاكم الابتدائية ينحصر في ترأس لجاء إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم، أما إعلان النتائج والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتعلقة بها فيعهد الاختصاص بشأنه للمجلس الدستوري.
هذا وقد شكل القانون المتعلق بالانتخابات خاصة المادتين 132 و133 منه والدليل الخاص بعملية إجراء استفتاء 2011، وبالأخص في الجانب المرتبط باللجنة المركزية للإحصاء التي يرأسها رؤساء المحاكم الابتدائية محور نقاش وحوار طيلة هذا اليوم المنظم من طرف وزارة العدل، إذ تم توضيح الإجراءات التي تتضمنها المادتين المذكورتين سالفا، وقارب المسؤولون القضائيون مختلف الإشكاليات التي تتعلق بالنفوذ الترابي للمحاكم الابتدائية، ومسألة الانتداب وعملية الإحصاء وتطبيق القانون الجاري به العمل فيما يتعلق بعملية الإحصاء.
واستنادا لمدونة الانتخابات فإن مهام هذه اللجنة تتلخص في إحصاء الأصوات آخذة بعين الاعتبار الإحصاء الذي قامت به مختلف المكاتب المركزية، حيث تحرر محضر عملية إحصاء الأصوات وفق المقتضيات المتطلبة قانونا ويتم توجيه نظير منه إلى المجلس الدستوري .
وتوضح الأحكام الخاصة بتحضير وتنظيم الاستفتاء مختلف التدابير والإجراءات التي يمكن أن تتبعها هذه اللجنة في عملها، سواء تلك التي تندرج ضمن الإجراءات التمهيدية والتي تهم مرحلة ما قبل الاقتراع، أو تلك التي تخص مرحلة بداية تلقي المحاضر حيث تشرع اللجنة خلالها بتلقي محاضر عمليات التصويت الواردة عليها من المكاتب المركزية، مرفقة بمحاضر مكاتب التصويت والغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية.