وزير العدل يحث رؤساء المحاكم الابتدائية على ضمان السير السليم للاستفتاء

حث محمد الطيب الناصري، وزير العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية على التعبئة الكاملة لإنجاح الاستفتاء الدستوري، الذي سيعرفه المغرب يوم فاتح يوليوز المقبل.
وقال الوزير، في لقاء توجيهي، حضره أكثر من 80 رئيس محكمة ابتدائية من عموم التراب الوطني، أمس الاثنين، بالرباط، إن القانون أناط بالقضاة مهام عدة في الاستفتاء، تتعلق بالتأكد من توفر جميع الوسائل المادية الضرورية لاشتغال لجنة الإحصاء، التي يترأسونها، والمشاركة فيها، وفرز وإحصاء الأصوات، بعد تلقي محاضر الإحصاء، والفرز من المكاتب المركزية، وأن تكون محاضر الإحصاء والفرز مرفقة بمحاضر مكتب التصويت والغلافات المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها، والغلافات غير القانونية.
وقال الناصري إن "مهمة القضاة تبدأ من يوم الاستفتاء، وتستمر إلى حين صياغة محاضر نهائية، تتضمن النتائج النهائية، والجو العام، الذي مرت فيه عمليات الاستفتاء والفرز والإحصاء، ثم يرسلون المحاضر، بصفتهم الشخصية، إلى المجلس الدستوري".
ودعا رؤساء المحاكم الابتدائية إلى الحرص على التطبيق السليم لعملية الإحصاء والفرز، بتنسيق مع السلطات المحلية.
وفي دورية عممتها وزارة العدل على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، الذين يعتبرون رؤساء مباشرين لرؤساء المحاكم الابتدائية، ذكرت الوزارة ب"جسامة عملية إحصاء الأصوات المتعلقة بالاستفتاء الدستوري، وثقل تلك المسؤولية"، التي تفرض عليهم التعبئة الكاملة لإنجاح الاستفتاء.
ويقول الناصري في المذكرة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، "أدعوكم إلى حث السادة رؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذكم على الرئاسة الفعلية لهذه اللجان، وألا ينيبوا عنهم لتمثيلهم في ذلك إلا عند الضرورة، وأن يعملوا على تأمين تشكيل هذه اللجان على صعيد كل العمالات والأقاليم الموجودة في الدائرة الترابية التابعة لدائرة المحاكم الابتدائية"، مع الحرص، "خلال جلسات الإحصاء، على التطبيق السليم للقانون".
وتضيف المذكرة أن المشرع المغربي أسند رئاسة لجنة إحصاء الأصوات، على مستوى العمالة أو الإقليم، لرؤساء المحاكم الابتدائية التابع لنفوذها مقر العمالة أو الإقليم، أو لمن ينتدبوهم من القضاة للمهمة نفسها. كما أوكل إلى لجنة الإحصاء مهمة إحصاء الأصوات وتسجيل الإحصاء بمحضر، وفقا لمقتضيات المادتين 132 و133 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ويخضع تنظيم الاستفتاء للأحكام المشتركة نفسها المطبقة على انتخاب المستشارين الجهويين، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس المقاطعات، وأعضاء الغرف المهنية، المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 108 من مدونة الانتخابات. وينحصر دور رؤساء المحاكم الابتدائية في ترؤس لجان إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم، ويجري الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من طرف المجلس الدستوري، بعد التحقق من صحتها، والبت في المطالبات المقدمة بشأنها.