الفيدرالية المغربية للإعلام تثمن الدستور الجديد

أعربت الفيدرالية المغربية للإعلام عن كامل ارتياحها لمضامين مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالمقتضيات التي نصت على دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة وحرية التعبير وحرية الصحافة.وأبرز بلاغ للفيدرالية، أول أمس الاثنين، تخصيص الدستور الجديد لحيز مهم من بنوده لتكريس حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة وحريات «الفكر والرأي والتعبير» والسهر على تنظيم المهنة، معتبرا ذلك من «مكتسبات الفيدرالية والمهنيين التي جاءت كاستجابة لمقترحاتها التي تقدمت بها للجهات المعنية». واعتبرت أن هذه المكتسبات « تستوجب الإسراع في إصدار قوانين من شأنها تحصينها عبر إخراج قانون صحافة جديد يضمن ممارسة المهنة بحريات أوسع طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها كونيا، وكذا النأي به عن كل ما من شانه أن ينحرف به إلى قانون زجري جنائي يخنق المؤسسات الإعلامية « بالمغرب. كما أكدت الفيدرالية المغربية للإعلام على ضرورة إصدار قانون خاص لتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة دون شرط أو قيد، لتمكين المواطنين والمهنيين من بلوغ جوهر الحقائق من جهة والحفاظ على قيمة هذا الحق الدستوري من جهة ثانية.