الاشتراكيون يتقدمون على المحافظين ويتجهون إلى قيادة ألمانيا

تقدم الاشتراكيون الديموقراطيون في الانتخابات التشريعية الألمانية مساء الأحد على المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيا ولطخوا التقاعد السياسي المزمع للمستشارة.
ويتقدم الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة أولاف شولتز بفارق طفيف مع حصده بين 25,7 و26 في المئة من الأصوات، على المسيحيين الديموقراطيين المحافظين بقيادة أرمين لاشيت الذي حل ثانيا مع 24,5 في المئة من الأصوات وفق استطلاعات لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، فيما توقعت قناة "ايه آر دي" نسبة متساوية من الأصوات بين الحزبين بلغت 25 في المئة.
وقال المرشح الديمقراطي الاشتراكي "ستكون ليلة انتخابية طويلة"، مضيفا "لكن ما هو مؤكد هو أن العديد من المواطنين" صوتوا للحزب الاشتراكي الديموقراطي لأنهم "يريدون تغيير الحكومة وأيضا لأنهم يريدون أن يكون أولاف شولتز المستشار القادم".
لكن المشكلة هي أنه رغم نتيجتهم "المخيبة للآمال"، فإن المحافظين يعتزمون أيضا تعيين المستشار القادم، وفق ما قال أرمين لاشيت الذي تحدث إلى جانب ميركل.
وأكد المرشح الديموقراطي المسيحي "سنفعل كل ما في وسعنا لبناء حكومة يقودها" المحافظون.
ولم يسبق أن تراجعت نسبة الأصوات لصالح حزب المحافظين إلى ما دون عتبة 30 في المئة. وفي العام 2017، حصد 32,8 في المئة من الأصوات.
ومهما حدث، فإن النتائج التي تلوح في الأفق في ألمانيا تشير إلى ولادة جديدة غير متوقعة للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي كان يحتضر قبل بضعة أشهر. وقوبلت النتائج بفرح في مقر الحزب في برلين.
وأعرب الاشتراكيون الديموقراطيون وكذلك المحافظون عن أملهم تشكيل ائتلاف حكومي "قبل عيد الميلاد".
وصوت جزء كبير من الناخبين عن طريق البريد، ومع ذلك، قد تتغير النتائج بعد عملية فرز الأصوات الأولى.
من المؤكد أن المسيحيين الديموقراطيين سيعانون نكسة غير مسبوقة ستؤدي إلى اضطرابات داخلية وتعد بخلافة معقدة لأنغيلا ميركل.
وستكون النتيجة التي تقل عن 30 في المئة بمثابة "كارثة" وفقا لصحيفة بيلد اليومية.
وتلقي هذه الانتكاسة بظلالها على نهاية عهد ميركل التي بقيت شعبيتها في أوجها بعد أربع ولايات لكنها أثبتت عدم قدرتها على الإعداد لخلافتها.
ويغيب حزب الخضر ومرشحته أنالينا بيربوك عن المشهد إذ حصد، وفقا لاستطلاعات الرأي، ما بين 14 و15 في المئة من الأصوات. لكن يبقى هناك سبب للشعور بالرضا، فقد حطم الرقم القياسي الذي سجله في العام 2009 عندما حصل على 10,7 في المئة من الأصوات.
ويبدو أن ليبراليي الحزب الديموقراطي الحر الذي أتى رابعا بحوالي 12 في المئة من الأصوات هو "صانع الملوك" الأساسي لبناء تحالف مستقبلي.
ويؤكد اليمين المتطرف لحزب البديل لألمانيا الذي كان دخوله البوندستاغ أبرز الأحداث في الانتخابات السابقة عام 2017، تجذره في المشهد السياسي الألماني. لكن مع حصوله على ما بين 10 و11 في المئة من الأصوات، فإن الحزب الذي قوضته الصراعات الداخلية تراجع قليلا مقارنة بما كان عليه قبل أربع سنوات (12,6 في المئة).
وإذا تم تأكيد هذا الاتجاه، فإن أولاف شولتز، نائب المستشارة المتشدد ووزير المال في الحكومة المنتهية ولايتها، لديه فرص لخلافة أنغيلا ميركل المستشارة التي بقيت في منصبها 16 عاما والشروع في "التغيير" الذي وعد به نهاية الحملة الانتخابية.
ومع ذلك، سيتعين على هذا الديموقراطي الاشتراكي الوسطي أن يؤلف ائتلافا من ثلاثة أحزاب، وهو سابقة في تاريخ ألمانيا المعاصر.
لذلك من المرجح أن تستمر المفاوضات أشهرا، ما يثير استياء شركاء أكبر اقتصاد أوروبي الذين يخشون شلل الاتحاد الأوروبي حتى أوائل العام 2022.
وقد يكون حزب الخضر الذي لم يخف خلال الحملة الانتخابية استعداده لدخول حكومة اشتراكية ديموقراطية، جزءا من المفاوضات.
والشريك الآخر المحتمل، هو حزب "اليسار" (دي لينكه) الذي حصد وفقا لهذه الاستطلاعات حوالي 5 في المئة من الأصوات، لكن ليس من المضمون أن يتجاوز هذه العتبة وبالتالي إنقاذ مجموعته في البوندستاغ.
وكان أولاف شولتز منفتحا على المناقشات مع هذين الحزبين حول كل المواضيع تقريبا.
وقد تستمر المفاوضات أشهرا عدة، وبالتالي تؤخر المغادرة الفعلية لميركل البالغة 67 عاما أمضت أكثر من 30 منها في المعترك السياسي.
لكن المحافظين أنفسهم لم يقولوا كلمتهم الأخيرة. وحذر زعيمهم غير المحبوب أرمين لاشيت خلال الحملة الانتخابية من أنه قد يحاول، حتى لو كان في المرتبة الثانية، بناء تحالف يدفعه إلى منصب المستشارية.
وبعد حملة فوضوية اتسمت بأخطاء وهفوات، سيتعين على لاشيت، الخاسر الأكبر في هذه المرحلة، أن يكون مقنعا جدا.
فقد تخلل التصويت خطأ فادح من قبل زعيم يمين الوسط ونسي حجب بطاقة التصويت عن الكاميرات كما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات. وبالتالي، يمكن أن يتم إبطال تصويته.
وقد تكون ميركل خاطرت في نهاية المطاف بإثارة حرب جديدة بين القادة داخل اليمين الألماني حيث أثيرت مسألة مستقبل لاشيت على رأس حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، بعد ثمانية أشهر من انتخابه.
وإن كان رئيس الاتحاد المسيحي الديموقراطي ورئيس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا، أكبر الولايات الألمانية لجهة عدد السكان، معروفا بأنه ينجح دائما في قلب الأمور لصالحه وفي التخلص من ألد أعدائه، إلا أن الأمر يبدو صعبا هذه المرة على لاشيت الذي فرض ترشيحه في ختام صراع شديد مع حليفه زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر، الأكثر شعبية منه.