نعم، لدستور أقر بدستورية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية نظم الفرع الإقليمي لتازة بمناسبة الحملة الاستفتائية للتصويت على الدستور الجديد بجماعة تيزي وسلي (على بعد 70 كلم من تازة و130 كلم من الحسيمة) تجمعا عموميا يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، أدار أشغاله عزوز الصنهاجي الكاتب الأول للإقليم. وساهم فيه عمر شلاح، رئيس جماعة تيزي وسلي ورئيس مجموعة الجماعات بالإقليم ونائب رئيس الجهة بكلمة باللغة الأمازيغية «الريفية» دعا فيها الساكنة إلى التصويت بنعم حسب توجهات الحزب وقراره الصائب، مؤكدا على الإيجابيات التي جاء بها مشروع الدستور خاصة ما يتعلق باستقلالية الجماعة ، مما يمكنها أن تلعب دورها وفق التوجهات التنموية الكبرى للبلاد، وتمكن الرؤساء للقيام بمهامهم على أحسن وجه في تسييرهم للجماعات اعتمادا على مبدأ الاستقلالية والمساهمة في إنجاح مشروع الجهوية الموسعة. وقرر المكتب السياسي أن يكون حاضرا في هذه الجماعة النائية وذلك بانتداب مصطفى عديشان عضو المكتب السياسي لترأس هذا التجمع، الذي أكد في بداية مداخلته على بعض إيجابيات هذا الدستور الجديد، كونه أصبح موضوع الساعة لدى المغاربة، باعتباره دستورا للمغاربة ومن أجل المغاربة، منطلقا من مقاربة تناولت جوانب شخصية مرتبطة بالمحاضر، باعتباره أحد المعتقلين السياسيين لسنوات الرصاص والذي وجد في دسترة أهم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ما يكفيه على مستواه الشخصي ليتفاعل إيجابيا مع هذا المشروع، وكذلك باعتباره أمازيغي ناضل من أجل دسرتة الأمازيغية، وقال بأن هذين العنصرين كافيين ليقول نعم للدستور، كما تناولت محاضرته شرح مفصل لمواقف حزب التقدم والاشتراكية في تعاطيه مع المسألة الدستورية . وقال عديشان، بأن ما حمله المشروع من إيجابيات ناضل من أجلها الشعب المغربي بكل قواه الحية، معتبرا أن هذا المشروع أقر دستورية الحقوق انطلاقا من كونية حقوق الإنسان وتخصيص باب كامل للحريات والحقوق السياسية، كما أقر المشروع فصلا خاصا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على استفادة المواطنات والمواطنين من هذه الحقوق. وأكد عديشان من جهة أخرى بأن تحديد السلط والمهام للمؤسسات الأساس، يعتبر خطوة جد إيجابية وذلك بتجاوز ما خلقه الفصل 19 من الدستور الحالي من جدل في الحقل السياسي المغربي، إذ أوضح المشروع تقدم بفصل واضح بين صفتي أمير المؤمنين ورئيس الدولة، وأفرد فصلا كاملا لصلاحيات رئيس الحكومة، كما أن المشروع أقر بتقوية صلاحيات السلطة التشريعية وإعادة التوازن بين مجلسي البرلمان مع إعطاء الأولوية التشريعية والمراقباتية لمجلس النواب، كما أقر المشروع أيضا استقلالية القضاء وتحويلها إلى سلطة تشريعية. كل هذه المستجدات وغيرها، ستظل حبرا على ورق - يضيف عديشان- إذا لم نتمكن كشعب مغربي من اختيار النساء والرجال الذين بإمكانهم تفعيل هذا التقدم الهائل على مستوى الوثيقة الدستورية، مما جعله يفرد الشق الثاني من مداخلته للحديث عن الدور الأساسي والجوهري للمواطنة والمواطن في إنجاح هذه القفزة النوعية في تاريخ بلادنا، من خلال المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية المقبلة واختيار الأحزاب المسؤولة الوطنية والتقدمية وعلى رأسها حزب التقدم والاشتراكية لتدبير الشأن العام انطلاقا من مبدأ أن المسؤولية تتبعها المحاسبة، ومناضلات ومناضلو الحزب مستعدون لتقديم الحساب الذي لن يكون سوى ايجابيا من طبيعة الحال. عقب هذه المداخلة نقاشا عميقا بين ممثلي حزب التقدم والاشتراكية وساكنة جماعة تيزي وسلي، حيث أكد جميع الحاضرين بأنهم سيكونون من الأوائل للتصويت بنعم على مشروع مسودة الدستور ومواصلة الكفاح والنضال لإنجاح كل المعاركة المستقبلية.
