في ندوة بالدار البيضاء حول الإصلاحات الدستورية ورهانات التنمية

دعا عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء الماضي، بالدار البيضاء، إلى التصويت ب»نعم» على مشروع الدستور الجديد لأنه «يضع المغرب على سكة التحول الديمقراطي، ويعبد الطريق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعطي الشعب الحق في ممارسة السلطة من خلال برلمان منتخب بصلاحيات واسعة».
وقال عبد الواحد سهيل، في لقاء تواصلي، حضره بالإضافة إلى بعض أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومناضلات ومناضلو الحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى، ومواطنون من مختلف الفئات، إن الدستور الجديد، سيفتح آفاقا اقتصادية واجتماعية جديدة، عبر إصلاحات هامة من شأنها القضاء على الفوارق الطبقية والحد من الفساد بجميع أشكاله ومظاهره والقطع مع ثقافة اللامسؤولية والولاءات بما سيمكن من تنقية أجواء الاستثمار المنتج الخالق لفرص العمل، ويحفز الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الإسهام، بكل حرية ووفق ما ينص عليه القانون، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ففي مشروع الدستور الجديد، يضيف سهيل، لا تضمن الدولة فقط حق الملكية و حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر، بل ايضا الحقوق النقابية كاملة.مما يعني أن الدستور استجاب لغالبية مقترحات الباطرونا، وعزز، في الوقت ذاته، الضمانات الدستورية لحقوق الطبقة العاملة، وللعدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني، ومحاربة الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وقد خلص المتحدث إلى ما أسماه «القناعة بتميز الدستور الجديد وقيمته المضافة» بعد مقارنته بالدساتير السابقة التي عرفها المغرب. مقارنة انصبت على الأبواب المتعلقة بكل ما يهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي وارتباطاتها بالصلاحيات المخولة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلاقتها ايضا بالأدوار المنوطة بالمنظمات النقابية للأُجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها.
بعد ذلك، عرج عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أهم مرتكزات الدستور الجديد، المتمثلة في فصل السلط، وتوسيع اختصاصات الحكومة، ومنح صلاحيات أوسع للبرلمان على مستوى التشريع، والمساواة بين الرجل والمرأة، وترسيم الأمازيغية، وإحداث هيئة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز، محددا في مداخلته، واجبات الدولة إزاء مواطنيها المتمثلة في التضامن، ومحاربة الفقر وضمان التعليم لكل الأطفال وحماية كرامة المواطن، ومذكرا في الوقت نفسه بدور الجهوية في التنمية المحلية .
ولم يخل اللقاء التواصلي الذي افتتحه وأداره عبد الرحيم بنصر، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية من نقاشات هادئة، همت ليس فقط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مضامين الدستور الجديد، بل قضايا أخرى تتعلق بالأمازيغية وفصل السلط والفرق بين التصويت بلا والمقاطعة، والملكية البرلمانية، بالإضافة إلى استقلال السلطة القضائية وتوسيع المجال التشريعي لمجلس النواب وإقرار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ودسترة الكثير من الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقد شددت ردود عبد الواحد سهيل على الأسئلة والمداخلات، على أن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم فاتح يوليوز، يشكل قانونا أساسيا جديدا لعهد جديد، كما يعتبر خطوة حاسمة لتكريس الخيار الديمقراطي بالمغرب،وبالتالي وجب التصويت عليه بالإيجاب باعتباره «بوصلة الأمل» التي ترشد المغاربة إلى المسار الحقيقي للديمقراطية،وتقودهم إلى «شاطئ الأمم الديمقراطية»، والتي تتطلب الشروع في تأهيل المؤسسات وجعلها تتميز بالقوة والفعالية بما يسمح ببلوغ الإصلاحات مداها..
ولم يسدل الستار على الندوة الصحفية دون قراءة لخلاصاتها من طرف عبد الرحيم بنصر الذي حيى جهود حزب التقدم والاشتراكية لشرح مضامين الدستور والتعبئة للتصويت عليه من خلال لقاءاته الجماهيرية المكثفة والتي قوبلت بانخراط جماعي واع من طرف المواطنين ينبئ بتعامل ايجابي أمام صناديق الاقتراع أملا في فتح بوابة أمل جديدة للمغرب والمغاربة.
هذا ولم يقو الحضور على مغادرة الندوة التي تميزت، ليس فقط بموضوعيتها وبمقارباتها التي ابتعدت عن كل ميل ديماغوجي، بل أيضا بحفلها الفني الراقي الذي جعل ختام اللقاء مسكا، وفراق من شاركوا فيه لحظة لضرب موعد قادم أمام الصناديق من أجل التصويت يوم الاستفتاء على مشروع أجمع الكل على أنه يرسم حدودا فاصلة بين ماقبل الفاتح من يوليوز و ما بعده.