المغرب يؤكد ضمان أمنه الطاقي

جددت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التأكيد على عدم وجود أية علاقة لغاز البوتان، الذي يدخل في إطار الاستعمالات المنزلية، بالغاز الطبيعي الجزائري الذي كان يمر في أنبوب عبر التراب المغربي نحو أوروبا.
ويتضح من كلام الوزيرة، التي كانت تجيب على أسئلة ممثلي الأمة بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن الاستهلاك المنزلي لغاز البوتان لم يتأثر بعد مرور أكثر من شهر على قرار الجزائر القاضي بتوقيف تدفق الغاز الجزائري الذي كان يمر عبر المغرب نحو أوروبا.
ووفق الأرقام التي أوردتها الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي، فإن الحجم الإجمالي لأسطوانات غاز البوتان الموجودة بالمغرب، يصل إلى حوالي 68 مليون أسطوانة من مختلف الأحجام والأوزان.
وبحسب ليلى بنعلي، فإن غاز البوتان الذي تعبأ به الأسطوانات يتم استيراده من طرف 16 شركة، أكثر من 80 في المئة منه يأتي من أمريكا الشمالية وأوروبا.
الجزائر كانت تعتقد أن قرار توقيف تدفق الغاز عبر الأنبوب المار من المغرب، وهو القرار الذي لا يخلو من رعونة، كانت تعتقد أنها ستضيق الخيارات الطاقية أمام المغرب، الذي أبان أن له أكثر من خيار، وأنه لم يفاجئ بالقرار الجزائري، وكان يضعه ضمن حساباته الإستراتجية لضمان أمنه الطاقي، فالمغرب كان يعرف جيدا، وفق العديد من التقارير أن الجزائر كانت تحضر لهذه الخطوة منذ مدة، وتحديدا منذ أن قررت مد أنبوب بديل عبر البحر الأبيض المتوسط يربطها بإسبانيا مباشرة، حتى وإن كانت طاقته الاستيعابية أقل من سعة الأنبوب المار عبر المغرب.
وكان حكام المرادية، بخطوتهم هذه يعتقدون أنهم سيكبدون المغرب خسائر لن يقدر على تحملها، وأنه لن يجد بديلا عن الغاز الجزائري، وجعلوا من هذا الأنبوب وسيلة من وسائل الصراع السياسي لمعاكسة المغرب والضغط عليه وابتزازه في قضيته الوطنية الأولى، علما أن الغاز الجزائري بالنسبة للمغرب لم يكن يغطي سوى 15 في المائة من احتياجات المملكة الطاقية.
لكن وبعد مرور قرابة الشهرين من قرار توقيف نقل الغاز الجزائري عبر التراب المغربي، اتضح أن المغرب لم يكن نائما، ولم يكن يأمن جانب الجارة الشرقية التي كانت تحضر بليل لهذا القرار. فقد اتخذت الرباط كافة الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان أمنها الطاقي، من خلال تنويع الشركاء والمصادر، وتسريع وتيرة الاعتماد التدريجي على الطاقات المتجددة والتي يعتبر المغرب من أحد الرواد في استعمال الطاقة النظيفة، حيث أن المخطط الطاقي يتطلع لتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة، وبلوغ حوالي 52 في المائة من القدرة الكهربائية الموضوعة انطلاقا من مصادر متجددة، وذلك في أفق 2030.
وفي سياق متصل، فقد كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد وقع مع شركة ساوند إنرجي موركو إيست، يوم الثلاثاء الماضي على مذكرة تفاهم بشأن بيع الغاز الطبيعي المحصل من امتياز استغلال تندرارا، يتم بموجبه بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، على مدى 10 أعوام.