المديرية العامة للوقاية المدنية تنفي إلغاء مجانية الخدمات المقدمة للعموم

الرفع من التعريفات يهم التدخلات الموجهة للمؤسسات والشركات والتظاهرات الكبرى
نفت المديرية العامة للوقاية المدنية ما يشاع حول عزمها المرور من مجانية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، في مجال إطفاء الحرائق والإنقاذ والإسعاف، إلى فرض تسعيرات على كل خدماتها الحيوية.
وأوضح مصدر مسؤول بالمديرية لبيان اليوم أن الإشاعة مصدرها قراءة مغلوطة للقرار المشترك لوزير الداخلية وزير الاقتصاد والمالية، الصادر بالجريدة الرسمية، بداية الأسبوع الجاري، والتي لم تفرق -أي القراءة المغلوطة- بين طبيعة الخدمات المعنية بالفوترة والجهات المعنية بقرار تحيين التعريفات المعمول بها حتى تتلاءم مع قيمتها الحقيقية.
وشدد المصدر ذاته على أن التدخلات الموجهة للمؤسسات والشركات التي تطلب خدمات الحراسة والحماية من الحرائق وسيارات الإسعاف و الأحداث الكبرى والمباريات الرياضية كانت دائما تتم بمقابل مادي، يؤدى قبل التدخل، وان القرار المشترك الجديد رفع من قيمة هذا المقابل، بالنظر إلى اتساع الخريطة المستهدفة بالخدمات غير المجانية.
بهذا الخصوص، قال مسؤول بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية بولاية الدار البيضاء إن المساحة الإجمالية التي تغطيها القيادة اتسعت لتبلغ حاليا 10.612.206م مربع تتواجد فوقها ما يفوق 3881 وحدة صناعية، بالإضافة إلى ميناءي الدار البيضاء والمحمدية، ناهيك عن مخازن (الهيدرو كاربور) التي تحتوي ما يفوق 3.000.000 م مكعب من مواد قابلة للاشتعال، وآلاف المحلات التجارية والصناعية، سواء الشرعية أو غير الشرعية.
ووفق القرار المشترك، الصادر بالجريدة الرسمية، حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية، بداية من فاتح يوليوز الجاري، على الضوء الأخضر لفرض تعريفات جديدة تقضي بدفع مبلغ مالي يتراوح مابين درهم إلى ثلاثة دراهم عن كل متر مربع من أجل انجاز دراسة المباني أو تغييرها أو تهيئتها. وحدد القرار مبلغ تنقل كل فرد من الوقاية المدنية أثناء الحراسة أو الحضور الوقائي داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور والمؤسسات المضرة أو المزعجة والخطيرة ما بين 70 و80 درهما حسب الفترة الزمنية التي يقضونها. كما حدد مبلغ نقل معدات واليات العمل التي تستعمل خلال التدخلات في مبالغ تتراوح بين 300 و1500 درهم فيما يكلف نقل مضخة من سعة 30 مترا مكعبا مبلغ 300 درهم.
وقنن القرار زيارات الوقاية المدنية إلى المؤسسات المستقبلة للجمهور كالملاعب الرياضية والحفلات الغنائية التي تضم الجمهور إذ نص على أداء أصحاب المؤسسات مبلغ 500 درهم عن المؤسسات التي تضم 300 مقعد ومبلغ 1500 درهم عن المؤسسات التي تضم من 301 الى 700 مقعد ومبلغ 2000 درهم عن المؤسسات التي تضم ما فوق 1500 مقعد. وأشار القرار إلى أن إعداد مخططات الإخلاء في مجال مكافحة السلامة من الحريق تتراوح كلفته المالية ما بين 2500 و6000 درهم حسب طبيعة المؤسسات وعدد الأشخاص الذين تضمهم المؤسسة .
وعلاقة بالفن السابع والأعمال التلفزيونية، حدد القرار كيفية استعمال الوسائل البشرية والمالية والألبسة الخاصة بالوقاية المدنية في انجاز الأفلام والروبورتاجات. إذ أصبح استعمال بذلة كاملة للتدخل خلال يوم واحد من التصوير يكلف المنتج مبلغ 600 درهم، في حين تكلفه البذلة الرسمية للخروج 700 درهم. ويكلف كل فرد خلال انجاز برنامج تلفزيوني مبلغ 300 درهم فيما يكلف الاستعانة به في تصوير فيلم تلفزيوني أو وثائقي مبلغ 500 درهم في اليوم كما حدد القرار تسعيرة كراء باقي التجهيزات الذي يتراوح بين 400 و 1500 درهم.
واعتبر مسؤول بالمديرية العامة للوقاية المدنية، في حديثه لبيان اليوم، هذا القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية منصفا، لأنه يسمح، من جهة، بتحصيل موار مالية تسمح بتعزيز طاقات وإمكانيات مصالح الوقاية المدنية بالعنصر البشري والآليات من أجل مقاومة سريعة وفعالة لكل الأخطار المحدقة بالمواطنين في مختلف مناطق المغرب، ويراعي، من جهة أخرى، الجانب الاجتماعي والإنساني بحرصه على استمرار مجانية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مجال إخماد حرائق المنازل وإسعاف الجرحى، مع المرور إلى إعفاء ملفات بناء أو تغيير أو تجهيز مشاريع بناء أماكن العبادة والمشاريع الاجتماعية من مصاريف الدراسة التي تعدها مصالح الوقاية المدنية.