إلى غاية يناير 2011: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تدمج قرابة 600 من الأشخاص المكفوفين والموجودين في وضعية إعاقة حركية

دعا عبد اللطيف البردعي الكاتب العام لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى إعادة النظر في آليات تطبيق نسبة 7% من المناصب المحدثة في القانون المالي والتي تخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
وقال البردعي «إن من شأن تطبيق هذه النسبة بطريقة مرنة ووفق آليات واضحة، تشغيل جميع الأشخاص حاملي الشهادات الموجودين في وضعية إعاقة، وأضاف أن تخصيص نسبة 7% من المناصب المحدثة سنويا، في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، يصطدم في الغالب مع إشكالية التخصصات المطلوبة، خاصة وأن أغلب الأشخاص حاملي الشهادات والموجودين في وضعية إعاقة هم من خريجي كليات الآداب والشريعة والدراسات الإسلامية، وهو ما يطرح في نظره، ضرورة إعادة النظر في منظومة تكوين هذه الفئات، بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل.
وأفاد عبد اللطيف البردعي أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، تمكنت من إدماج ما يقارب 600 من حاملي الشهادات من المكفوفين والمعاقين حركيا، منذ سنة 2008 إلى غاية يناير 2011، في مجموعة من القطاعات الحكومية، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الأشخاص في وضعية إعاقة والذين تم تشغيلهم بمقتضى تطبيق نسبة 7% في ظرف تسع سنوات ما مجموعه 750 شخصا.
وأضاف المتحدث، أن مشروع القانون المتعلق بتقوية قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، سيساهم في حل مشاكل هذه الشريحة الاجتماعية، وذلك في إطار الصندوق الوطني الذي سيتم إحداثه بموجب هذا القانون، لدعم وتعزيز قدرات هذه الشريحة الاجتماعية والتي يصل عددها إلى حوالي 1،5 مليون شخص.
وبخصوص محاصرة الوزيرة على متن سيارتها يوم 14 يوليوز الجاري من طرف مجموعة من الأشخاص المحتجين أمام باب الوزارة، قال عبد اللطيف البردعي، الذي أدان هذا السلوك ووصفه ب «غير الحضاري»، إن الأمر يقتصر على 16 شخصا من العاملين الاجتماعيين يرفضون اجتياز مباراة للتوظيف، كانوا خلال استهدافهم لشخص الوزيرة ومحاصرة سيارتها، مدعومين بأشخاص لا علاقة لهم بالملف، أردوا استهداف الوزيرة لأغراض سياسية واستهداف المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي تحمله.
وأوضح الكاتب العام أن هؤلاء العاملين الاجتماعيين الذين رفضوا اجتياز المباراة هم ضمن مجموعة تتكون من 72 شخصا، كلهم قبلوا بمبدإ التباري الذي يفرضه القانون من أجل التوظيف في السلم العاشر. نافيا أن تكون الوزارة أصدرت قرار تعيين أي كان من هؤلاء العاملين الاجتماعيين، مشيرا إلى أن وجود لائحة بأسماء أعضاء هذه المجموعة موقعة من قبل الوزارة، لا يعني التوظيف، مؤكدا على أن ذلك يدخل ضمن الإجراءات الإحصائية التي تقوم بها الوزارة لكل المجموعات التي ترابط أمام مقر الوزارة قصد دمجها في بنك المعلومات.
وبرأ المسؤول ذاته، مجموعات المكفوفين وضعاف البصر ومجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة، من مثل تلك السلوكات، مشيرا إلى أن تعاطي هذه الفئات مع الوزارة يبقى دائما في إطار الاحتجاج الحضاري والسلمي، مؤكدا أن ملف هذه الفئة يتم تدبيره وفق مقاربة تفاوضية جدية ومسؤولة.
ومن جانب آخر، ذكر عبد اللطيف البردعي أن مشكل الأطر والمستخدمين بوكالة التنمية الاجتماعية وعددهم 295 كانوا يشتغلون في إطار تعاقدي، تم ترسيمهم برسم ما تبقى من سنة 2011 وسنة 2012، كما تمت مراجعة النظام الأساسي للوكالة.
من جهة أخرى تم ترسيم أطر ومستخدمي مؤسسة التعاون الوطني وعددهم يصل إلى 3328 مستخدما برسم سنوات 2008 إلى غاية 2010 وكذا مراجعة نظامهم الأساسي وهيكله التنظيمي الذي لم تتم مراجعته منذ 2003 وذلك وفق تطلعات ومطالب أطر ومستخدمي هذه المؤسسة.