5 سنوات حبسا ل"برلماني سطات" وشكاية جديدة ضده

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم، في حق المتهم (ب.ص)، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوي بدائرة سطات.
وكان المتهم المذكور، متابعا من طرف النيابة العامة بذات المحكمة، من أجل" النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة" بناء على شكاية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.
وحسب وقائع هذا الملف، فإن المتهم تسلم من المطالب بالحق المدني مبلغا ماليا يفوق مائتي مليون سنتيم، مقابل بيعه عدة شاحنات، قبل أن يتراجع عن عملية، ويسلم المقتني شيكات تبين فيما بعد أنها بدون مؤونة.
وعلاقة دائما بالبرلماني المذكور، الذي أصبح مطلوبا للعدالة في ملفات قضائية أخرى، تقدمت شركة "رينطوطك"، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تتهم فيها شركة "سما هولدينغ" لصاحبها البرلماني الدستوري، بالنصب والاحتيال، وتطالبه بأداء مبلغ 32 مليون سنتيم ما تزال بذمته بعدما أدى 12 مليون سنتيم عن طريق شيكات بنكية.
هذا، وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، قد استجابت مؤخرا، لملتمس النيابة العامة، بعد المداولة، بإحالة ملف آخر لنفس البرلماني، فيما بات يعرف بملف "63 مليار سنتيم"، على الوكيل العام بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبالتالي على غرفة الجنايات، بعد أن بتت في الملتمس ب"عدم الاختصاص".
وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس من المحكمة، القول بعدم الاختصاص في الملف، انطلاقا من تصريحات البرلماني المذكور، الذي أفاد أثناء الاستماع إليه من طرف المحكمة، أنه كان يسلم لمستخدم يشتغل في وكالة بنكية مائتي مليون سنتيم كل أسبوع، مع منحه فيلا تقدر قيمتها ب 800 مليون سنتيم، وشقة لزوجته التي كانت هي أيضا تشتغل في نفس البنك، وسيارة فاخرة وهدايا كبيرة مقابل تبسيط المساطر الخاصة بالقروض التي يستفيد منها، مقابل تزوير السندات، ومساعدته غير المشروعة لاستفادته من قروض أخرى.