انتشار عسكري في حمص واستمرار الحملة الامنيّة والإعتقالات

سوريون ينظمون حملة «أحرار وراء القضبان» للإفراج عن المعتقلين
أطلق عدد من النشطاء السوريين أمس الاثنين حملة «الأسبوع السوري.. أحرار وراء القضبان» تضامناً عن المعتقلين، وهي عبارة عن دعوة لتجمع سلمي صامت لإحداث حراك يومي ضد النظام السوري.
وانطلقت الحملة قد قبل أسبوع على شبكة الإنترنت، بهدف إنضاج الحركة الاحتجاجية في سوريا.
وتعتمد الحملة التي اتخذت «معا حتى يعود أحرارنا للتحليق معنا في سماء الحرية» شعاراً لها على التجمع في إحدى الأسواق والتحرك بطريقة عشوائية وبشكل صامت كليا دون ترديد أي شعار أو هتاف، ودون رفع أي لافتات أو توزيع أي منشورات.
ميدانياً، انتشرت قوات عسكرية بكثافة يوم الأحد في بعض أحياء مدينة حمص (وسط) استعدادا لشن حملة أمنية فيها بينما طالت حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية المئات منذ الخميس في دمشق، حسبما أفاد ناشطون حقوقيون.
يأتي ذلك فيما اصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتعيين سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور (شرق) التي شهدت يوم الجمعة الماضي تظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 550 ألف شخص بحسب ناشطين حقوقيين.
وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان «قوات ومدرعات الجيش السوري انتشرت بكثافة في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين»، مرجحا أن يكون ذلك «استعدادا لشن عملية عسكرية وأمنية في المنطقة».
وكان أكثر من خمسين شخصا قتلوا في مدينة حمص وسط البلاد خلال الأسبوع الماضي بحسب الناشطين الذين يتهمون النظام بزرع الفتنة الطائفية بين أطياف المدينة. كما عم إضراب السبت مدينة حمص بالكامل فيما تواصل الحصار الأمني على باب السباع واستمر انقطاع الماء والكهرباء.
وأضاف ريحاوي أن «حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في حي ركن الدين والقانون في دمشق»، مشيرا إلى «تواجد امني كثيف في الأزقة ومفارق الطرق ومداخل الأحياء في القانون حيث يتم التدقيق في لوائح المطلوبين على الداخلين والخارجين من الحي».
من جهته ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن «عناصر الجيش في حي القابون انتشروا ونصبوا رشاشات 500 على مداخل الحارات الرئيسية وأمام المساجد». وأضاف أن «قوات الأمن داهمت المنازل وقامت بحملة اعتقالات»، مشيرا إلى أنها «حطمت الأثاث ومزقت المفروشات أثناء دخولها للمنازل بحجة البحث عن أسلحة دون أن تجد شيئا».
وذكر عبد الرحمن «أن ثلاث تظاهرات خرجت أمس السبت في حي الميدان في دمشق، الأولى من قرب مسجد الماجد في الزاهرة والثانية بعد صلاة العشاء من مسجد الدقاق والثالثة خرجت في شارع الكورنيش قرب مسجد المنصور».
ولفت إلى أن هذه التظاهرات «قامت بإغلاق طريق السيارات قبل أن تنفض بدون أن يسجل أي حالة اعتقال». وذكر عبد الرحمن أن «مدينة سراقب الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب) شهدت صباح الأحد حملة مداهمات واعتقالات».
وأضاف أن «عناصر من الجيش الموجودين على مشارف المدينة أطلقوا النار بكثافة لتفريق أهالي سراقب الذين تجمعوا لقطع الطريق الدولي المؤدي من حلب إلى دمشق عند مدخل المدينة احتجاجا على العمليات الأمنية».
وأضاف مدير المرصد «قامت قوات الأمن بعد فتح الطريق بحملة اعتقالات في المدينة اعتقلت على أثرها أكثر من 15 شخصا». وأشار إلى أن «عناصر الأمن التي يرافقها «شبيحة» النظام عمدت إلى تكسير المحال وأثاث المنازل كما باغتت الأهالي وأثارت حنقهم» في هذه المدينة التي تشهد مظاهرات بشكل شبه يومي.
من جهتها أشارت صحيفة تشرين الحكومية الصادرة الأحد إلى أن المشاركين في اللقاء الوطني للمغتربين السوريين الذي عقد في دمشق السبت تحت عنوان (وطني سورية)، أعربوا عن «تأييدهم الكامل لمسيرة الإصلاح الشامل في سوريا» التي أعلن عنها الأسد.
وأدان المؤتمرون في بيانهم «كل أشكال القتل والتخريب التي مارستها الجماعات المسلحة بحق السوريين وطالبوا بمحاسبة مرتكبيها وفق القانون بأسرع وقت» بحسب الصحيفة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في لندن، فان زهاء 1483 مدنيا قتلوا خلال أربعة أشهر من الاحتجاجات، بينما اعتقل الآلاف.
كما أبدت منظمة حقوقية الأحد مخاوفها على حياة نشطاء لا تزال الأجهزة الأمنية السورية تحتجزهم منذ منتصف ماي بعد أن سلموا أنفسهم اثر بيان لوزارة الداخلية يدعوهم إلى تسليم أنفسهم مقابل وقف ملاحقتهم.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل منذ 12 ماي النشطاء الأشقاء غسان (1972) وبشار (1976) ومحمد (1990) صهيوني المتحدرين من مدينة بانياس (غرب)»، مشيرا الى أنهم «سلموا أنفسهم بناء على بيان وزارة الداخلية القاضي بالإفراج عنهم فورا بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر».
وكانت وزارة الداخلية دعت في بداية ماي «من غرر بهم وشاركوا أو قاموا بأفعال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح أو إخلال بالأمن أو الإدلاء ببيانات مضللة، المبادرة إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات المختصة».وأشارت الوزارة في بيان إلى انه «سيصار إلى إعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم». وأضاف المرصد أن احتجازهم ما زال مستمرا على الرغم من صدور مرسوم رئاسي ينص على «العفو العام عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 ماي 2011».