احتجاجا على التعريفة المرجعية الوطنية ومكانة الطبيب العام في المنظومة الصحية

دكاترة الطب العام يهددون بالخروج من نظام التأمين الإجباري على المرض
بعد انسحاب فدرالية الأطباء الاختصاصيين من نظام التأمين الإجباري على المرض، بدأت النقابة الوطنية للطب العام تسمع صوتها عاليا مهددة بعدم تجديد الاتفاقية مع الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض بخصوص العمل بمقتضيات نظام التأمين الصحي هذا.
في هذا الإطار قال مصدر من النقابة، التي تضم أطباء الطب العام، إن «الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أقفلت باب الحوار الذي كانت قد دشنته في فاتح يناير من السنة الجارية دون أن يتم الاتفاق على صيغة تستجيب لمطالبنا».
وأضاف المصدر النقابي لبيان اليوم «نحن نطالب بمواصلة هذا الحوار وانتظار تحكيم وزيرة الصحة العمومية التي مازالت في نقاشات مع الهيئتين المدبرتين لنظام التأمين الإجباري على المرض بخصوص مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وأمورأخرى»، وأشار إلى أن «النقابة الوطنية للطب العام ستجد نفسها مطالبة بعدم تجديد الاتفاقية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري على المرض في حال عدم الاستجابة لمطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، واعتماد بعض الآليات لصون حقوق الأطباء خاصة بالطب العام».
ويطالب هؤلاء برفع التعريفة المرجعية الوطنية، التي تعتمد كأساس في التعويض عن العلاجات، من 80 درهم إلى 150 درهم بالنسبة لزيارة طبيب الطب العام، والنظر في مسألة التغطية الصحية والتقاعد للعاملين بهذا القطاع، وإيجاد صيغة جديدة لولوج المرضى للعلاج بإدخال مفهوم طبيب العائلة إلى النظام الصحي قصد فتح المجال أمام طبيب الطب العام ليقوم بالدور المنوط به داخل هذا النظام باعتباره إحدى الحلقات الرئيسية فيه. كما يطالبون بعدم منح الحق للصيادلة في استبدال الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء بأخرى بديلة في إطار إمكانية استبدال أدوية غالية الثمن بأخرى من نوع الأدوية «الجنيسة».
ويأتي هذا التهديد بعد أن نفذت الفدرالية الوطنية للأطباء الاختصاصيين العاملين بالقطاع الحر، التي تضم أزيد من 35 جمعية للأطباء الاختصاصيين، تهديداتها التي كانت تطلقها منذ بضعة شهور كتحذير من فشل المفاوضات مع الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض والهيئتين المدبرتين لهذا النظام، حيث قررت الفدرالية التوقف عن الالتزام بالمعاهدة التي تربطها مع أطراف التأمين الإجباري على المرض بخصوص التعرفة الوطنية المرجعية التي تعد أساسا لتغطية نفقات المرضى المتعلقة بالفحص والاستشفاءات.
ويبدو أن نظام التأمين الإجباري على المرض مازال متعثرا ويحمل معه بوادر تصدعات أخرى خاصة وأن الأطباء طرف أساسي في إنجاح هذا النظام. ويعود سبب ذلك، حسب بعض الأطباء الذين استقينا آراءهم في الموضوع، إلى كون الأساس الذي يتم وفقه احتساب التعويض عن مصاريف العلاجات والأدوية مازال يطرح مشاكل عدة لا فقط للمؤمنين بل للأطباء أيضا. وقد ظلت هذه المشاكل عالقة منذ انطلاقة نظام التغطية الصحية الإجبارية، إذ أن هذه الانطلاقة صاحبها خلاف كبير لم يحسم في الأسعار المرجعية التي على أساسها يتم احتساب التعويضات ومشكل تعريف سلة العلاجات والأدوية القابلة للتعويض.
معلوم أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لم يبدأ بالعمل بالتعريفة المرجعية الوطنية إلا ابتداء من فاتح يناير 2010, وهي 80 درهما و120 درهما على التوالي بالنسبة لاستشارة وزيارة الطبيب العام, و150 درهما و190 درهما على التوالي بالنسبة لاستشارة وزيارة الطبيب المختص, حيث يتم التعويض بنسبة 80 في المائة من هذه المبالغ. واستنادا إلى نتائج دراسة اكتوارية، نشرها الصندوق، فالوقع المالي العام لاعتماد التعريفة الوطنية المرجعية يقدر ب197 مليون درهم سنة 2010 وحوالي 231 مليون درهم سنة 2014.