حسب تقرير للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

ارتفاع حركة المرور على الطرق السيارة خلال سنة 2010
أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة المرور على الطرق السيارة شهدت خلال سنة 2010 زيادة بلغت نسبتها 9.17 بالمائة. وأشارت الشركة في تقريرها لسنة 2010، إلى أن هذه الزيادة ساهمت في تحقيق محطات الأداء بالشبكة المفتوحة في وجه حركة المرور، لإيرادات بلغ قدرها الإجمالي مليار و676 مليون و533 ألف و648 درهم.
وسجل التقرير الذي تضمن جردا مفصلا بأهم الإنجازات التي حققتها الشركة على مستوى توسيع شبكة الطرق السيارة وتطوير أساليب استغلالها، إلى جانب استعراض عدد من الأحداث البارزة التي ميزت عملها خلال السنة الماضية، أن هذه الزيادة في حركة المرور تعزى بالأساس إلى ارتفاع حجم حركة المرور العابرة صوب الطريق السيار الدار البيضاء - الجديدة، والتي سجلت بدورها زيادة بلغت 60.22بالمائة، بينما تم تسجيل أعلى زيادة على الطريق السيار طنجة الشرق - ميناء طنجة المتوسط، لاسيما بعد افتتاح الميناء في وجه المسافرين.
وبخصوص مداخيل الشركة خلال سنة 2010، أوضح التقرير أن محطات الأداء بالشبكة المفتوحة في وجه حركة المرور، حققت إيرادات قدرها الإجمالي مليار و676 مليون و533 ألف و648 درهم، أي بزيادة قدرها 3.16 بالمائة، مبرزا أن ذلك يعزى إلى النمو الذي شهدته حركة المرور على مقاطع الدار البيضاء - الجديدة، وبرشيد - الطريق الوطنية رقم 8، وطنجة الشرق - ميناء طنجة المتوسط ، فضلا عن فتح مقطع الطريق الوطنية رقم 8 - أكادير في وجه حركة المرور.
وقد تضمن التقرير أيضا أرقاما تحيل على أبرز الإنجازات التي ميزت عمل الشركة خلال سنة 2010، لاسيما تحقيق رقم معاملات بلغت قيمته 1587 مليون درهم، وإنجاز 1096 كلم من الطرق السيارة المفتوحة في وجه حركة المرور، بينما توجد 492 كلم أخرى قيد الإنجاز، إلى جانب إنجاز 28 محطة للخدمات و80 منشأة هندسية لعبور الأودية و70 محول.
وذكرت الشركة في سياق آخر، أن شبكة الطرق السيارة سجلت خلال سنة 2010، ما مجموعه 2181 حادثة مادية تشمل 1119 حادثة جسدية منها 99 قاتلة، حيث لقي 115 شخصا مصرعهم فيما أصيب 673 آخرون بجروح بليغة، موضحة في المقابل أن حركة المرور على شبكة الطرق السيارة المفتوحة في وجه حركة المرور شهدت تحسنا ملموسا خلال سنة 2010 مقارنة مع السنة التي سبقتها.
أساليب ونظم استغلال الشبكة في تحسن مطرد
وأشار التقرير إلى أن الشركة أعدت نظاما رقميا متطورا للاتصال اللاسلكي (تيترا)، تم تصميمه خصيصا للاتصال في المواقف الحرجة كحالات خدمات الإغاثة والمكالمات المتعلقة بالسلامة، مبرزا أن شبكة الألياف الضوئية التي أقامتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تكفل الربط بين مختلف محطات القاعدة، وبالتالي فإنها تضمن تواصل خدمات الاتصال حتى على مستوى التضاريس الأشد وعورة.
وحسب هذه الوثيقة، فان الشركة انخرطت في ورش هام يتمثل في وضع نظام دعم الاستغلال الكفيل بتحسين استغلال شبكة الطرق السيارة، من خلال ضمان متابعة ظروف حركة المرور في الزمن الحقيقي، وبالتالي فان هذا النظام يشكل أداة تساعد على اتخاذ القرار قصد استجابة أفضل لمواجهة الأحداث التي قد تعيق حركة المرور، علاوة على كونه يمكن من التنظيم الأمثل لتدخلات كل من موظفي الشركة والسلطات، مما يسهم في تحسين مستوى السلامة على شبكة الطرق السيارة.
حسب التقرير، فإنه نظرا لنمو شبكة الطرق السيارة وارتفاع حجم حركة المرور ومتطلبات السلامة وشروط انسياب حركة السير، فقد قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بإعادة هندسة نظام الاستغلال المعتمد قصد تحسينه وتحيينه ليتماشى مع الممارسات الجيدة المعتمدة في الشبكة الأوروبية، بما يتيح تحسين ظروف حركة المرور فيما يتعلق بالسلامة وانسياب حركة السير على حد سواء.
ويكفل هذا النظام - يضيف التقرير - الحصول الفوري على بيانات حركة المرور، بما من شأنه ضمان القيام بتدخلات سريعة وإخبار مستعملي الطريق في الوقت الحقيقي بشأن ظروف حركة المرور، موضحا أن هذا النظام يتألف أساسا من أجهزة ميدانية لتجميع بيانات حركة المرور، وأجهزة إرسال المعلومات لمستعملي الطريق من قبيل اللوحات ذات الرسائل المتغيرة، إلى جانب برمجيات لمعالجة كافة المعلومات التي يتعين تجميعها وإرسالها.
انخراط فعال في تحقيق التنمية المستدامة
وأشار التقرير إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حددت سنتي 2008 و2009، في إطار نظام التدبير المعتمد، توجها استراتيجيا يروم تعزيز مراعاة الشركة للانشغالات التي تهم التنمية المستدامة، وهو التوجه الذي تم تدعيمه سنة 2010 عبر بلورة أول خطة عمل بشأن التنمية المستدامة.
وأوضح أن الشركة التزمت التزما على المدى الطويل سيترجم بأعمال ملموسة خلال السنوات القادمة ترمي إلى حماية البيئة، لاسيما القيام بحملات للتحسيس بالرهانات البيئية والمجتمعية، فضلا عن أعمال أخرى لفائدة التنمية المحلية وخلق ظروف تتضافر فيها الجهود للارتقاء بالمناطق المعنية.
وأضاف التقرير أن الشركة أطلقت تجربة رائدة بخصوص إعادة تدوير بقايا الحصب المكسو في إطار صيانة طبقة الرصف بمقطع الطريق السيار الرابط بين الرباط والقنيطرة، على اعتبار أن هذه العملية تحافظ على البيئة وتقلص من حاجيات الحصب، موضحا أن هذه التقنية تضمن تقليص كميات المواد الحصوية والبيتومين بنسبة 17 بالمائة و14 بالمائة على التوالي بالنسبة للطبقات المعنية.
كما قامت الشركة بإنجاز أشغال الغرس في عدة محطات للاستراحة قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، حيث همت هذه الأشغال محطتي الخدمات الواقعة بمقطع الطريق السيار مراكش - الطريق الوطنية رقم 8، ومحطة الخدمات في شيشاوة، ومحطة الخدمات في أمسكرود مقابل مبلغ يناهز 1150 ألف درهم.
وواصلت الشركة في إطار البرنامج الذي تم الشروع فيه سنة 2008، أشغال التهيئة الإضافية المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المجاورة للطريق السيار فاس - وجدة، وهي أشغال تهم توسيع البنايات المدرسية، وإعادة تأهيل المراحيض، والتهيئة الداخلية والربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وقنوات الصرف وإقامة السياجات والصباغة الملاعب الرياضية.
وفي إطار تشجيع السياحة المحلية، أنجزت الشركة بالموازاة مع فتح مقطع الطريق السيار مراكش - أكادير لوحات تشوير سياحية تروم إضفاء قيمة على الغنى الثقافي والتاريخي والطبيعي للمناطق التي يمر بها هذا الطريق السيار، تشير إلى ستة مواقع هي مدينة مراكش والصويرة والمحمية الطبيعية لشجر الأركان، وحديقة سوس ماسة وسد عبد المومن وشلاشلات إداوتنان.
ووعيا منها بالأهيمة البالغة التي تكتسيها شجرة الأركان في النسيج الاقتصادي للمناطق التي يمر بها الطريق السيار مراكش - أكادير، فقد التزمت الشركة بمعية المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر بإنجاز برنامج تشجير مساحة إجمالية قدرها 920 هكتار بأشجار أركان، كما اعتمدت الشركة خطة تقنية تتكفل فيها، ضمن جملة من الأمور، بمصاريف سنتين من الصيانة، يتم خلالها القيام بعمليات الري على مراحل منتظمة، وإعادة غرس الشتلات وتعويض الشتلات الميتة.
استثمارات هامة والتزام مستمر بتعزيز الموارد البشرية
وأوضح التقرير أن عدد موظفي الشركة بلغ إلى غاية نهاية سنة 2010 ما مجموعه 569 موظفا، مع انخفاض قدره 65.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2009، وهو ما يعزى إلى مغادرة التقنيين المتعاقدين عقب إنهاء الأشغال بمحور مراكش - أكادير، موضحا أن إعادة انتشار الموظفين التابعين لأقسام الأشغال التي تهم المشاريع المنتهي إنجازها صوب أقسام الأشغال التي انطلقت أوراشها، إلى جانب مناولة الأنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة المتعلقة بالاستغلال، مثلت الوسيلة الأساسية للتحكم في عدد الموظفين، بما يضمن قدرا أكبر من الاستجابة والتكييف.
وأوضح أن باقي منتجات الاستغلال تتألف بشكل أساسي من الرسوم المترتبة عن استغلال باحات الاستراحة والخدمات، وضرائب تشغيل هذه المحلات ومداخيل تفويض إدارة المشاريع وبيع ملفات طلبات العروض، وإعادة فوترة مبالغ استهلاك المياه التي بلغت قيمتها 62 مليون درهم، فضلا عن حوالات ونقل تكاليف الاستغلال التي بلغت ما قدره 81 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن القيمة المضافة التي أسفرت عنها عمليات الاستغلال انتقلت من 889 مليون درهم سنة 2009 إلى 1111 مليون درهم سنة 2010، حيث شهد إجمالي فائض الاستغلال ارتفاعا سنة 2010 بلغ 28 بالمائة، كما عرفت القدرة على التمويل الذاتي بدورها ارتفاعا سنة 2010 بلغ 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2009.
كما بلغت قيمة المبالغ التي تم استثمارها في بناء الطرق السيارة الجديدة والطرق السيارة المفتوحة في وجه حركة المرور سنة 2010 ما قدره .5900 مليار درهم، وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي خصصتها الشركة في هذا المجال لبرنامج الطرق السيارة إلى غاية متم 2010 أزيد من .34186 مليار درهم.